استحداث الأراضي.. ما له وما عليه!
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
تضطلع وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني بدور تنموي يرتكز على "تنمية عُمرانية مُستدامة لمجتمعات مُزدهرة"، والانتقال بالخدمات الإسكانية والتخطيط العُمراني إلى مراحل متقدمة من مفهوم صناعة المكان، وفي ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وأهداف التنمية المستدامة، فقد أطلقت الوزارة الاستراتيجية العُمرانية كمرجعية وطنيّة مستقبليّة لضبط وتوجيه النمو العُمراني؛ بما يتناسب مع الميزات النسبية والتكاملية للمحافظات العُمانية.
وفي هذا الإطار؛ وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ سياساتها التخطيطية والعُمرانية أُسندت لها اختصاصات جوهريّة منها تخصيص أراضٍ ذات استخدامات مختلفة للمواطنين وفق ضوابط استحقاق الأراضي الحكومية. وبتاريخ 16 نوفمبر 2023 صدر القرار الوزاري رقم 220/2023 بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي. عالج الفصل الخامس من هذه اللائحة مسألة استحداث الأراضي ويقُصد بها "إضافة قطعة أرض أو أكثر لمخطط المنطقة في الجيوب التخطيطية أو مناطق التوسع الحضري". ونصت المادة (14) على جواز استحداث قطع أراض في المخططات الإسكانية بكافة الاستعمالات وفق الضوابط والآلية المعتمدة من قبل الوزارة.
وتأسيسًا على ذلك، فإن الوزارة معنية بشكل رئيس بتخطيط الأراضي وفقًا للضوابط والمعايير التخطيطية المضمنة في هذه اللائحة؛ يبد أنّ استحداث أراضٍ في بعض المخططات الإسكانية قد يؤدي إلى حدوث ضرر لمواطنين آخرين. ومثال ذلك يشتري بعض المواطنين قطع أراضٍ- وأخص بالذكر المناطق الساحلية- بمبالغ طائلة نظرًا لموقعها؛ على اعتبار أنّها الخط الأول المواجه للبحر مباشرة من أجل بناء منزل أو استراحة، وما إلى ذلك من المرامي. ولاحقًا يتم استحداث مخططات لأراضي أمامها مباشرة؛ مما يُفقدها أهمية الموقع، وبالتالي نزول قيمتها السوقية إلى أكثر من النصف، وبطبيعة الحال تضرر أصحاب هذه الأراضي أيما ضرر.
وفي هذا الصدد، لي تجربة شخصية بشراء قطعة أرض في منطقة ساحلية وبموجب الملكية الصادرة من وزارة الإسكان المرفق بها مخطط الأرض هي في الصف الأول المقابل للبحر، كما إنّ تطبيق "عُمان ريل" يؤكد ذلك. وبعد فترة تطلب الأمر تحديث الرسم المساحي لقطعة الأرض؛ ولكن تفاجأت بوجود قطع أراضٍ أمام قطع الأراضي التي كانت في الأساس موقعها على الخط الأول. وحتى لا يمتد استحداث هذه الأراضي أمام قطعة الأرض التي اشتريتها وبقيمة عالية راجعت الوزارة في هذا الموضوع، وبعد تواصل مستمر بين الوزارة والمديرية المختصة حصلت على رد شفوي بأنّه لن يتم استحداث قطع أراضٍ أخرى في هذا المخطط، وسيتم تخصيص المنطقة المتبقية بين البحر وقطع الأراضي على الخط الأول من البحر كمنطقة خضراء.
وبالنظر إلى الشريط الساحلي الممتد من منطقة ضباب التابعة لولاية قريات مرورًا بمناطق بمة وفنس وانتهاءً بمنطقة قلهات التابعة لولاية صور؛ نجد أنّ هذه المنطقة أصبحت تستقطب مشاريع سكنية وسياحية واعدة وهواة التخييم، فلماذا لا يتم اعتماد هذه المخططات بمختلف استخداماتها؟ ولماذا لا تتم تهيئة المخططات السكنية فيها بمقومات الحياة العصرية بما ينسجم مع "أنسنة المدن"؟ ولماذا لا يتم استغلال الوجهات الشاطئية وانشاء الحدائق والمماشي البحرية ومسارات للدرجات الهوائية بحيث تكون متنفسًا طبيعيًا للسكان؟
ختامًا.. ما من شكّ أنّ وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني تبذل جهودًا كبيرة للاهتمام بالتخطيط الحضري وتحسين جودة الحياة، وتنظيم المخططات الإسكانية وفقًا لاشتراطات تخطيطية صارمة؛ بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات الحديثة في هذا المجال.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 83% من إنتاج الأحوزة العمرانية
ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، موقف إعداد وتحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى المحافظة، ضمن مشروع تحديث المخططات الإستراتيجية لتنمية القرية المصرية، "قرى المجموعة الخامسة والسادسة بمراكز كفرالشيخ وسيدي سالم ودسوق"، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، «حياة كريمة».
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر حلمي، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والتنمية العمرانية، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ممدوح عبدالحليم، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندسة إيمان فتحي، مدير عام إدارة تخطيط وتنمية مدن وقرى وجه بحري، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومسؤولي التخطيط العمراني والإدارات الهندسية، والجهات المعنية، وعدد من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية.
خلال الاجتماع، جرى مناقشة موقف تحديث المخططات والأحوزة العمرانية لـ55 قرية بالمحافظة، بما يتماشى مع المتطلبات والرؤى المستقبلية للدولة، وذلك بهدف تحسين التخطيط العمراني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتم التأكيد على أهمية أن تعكس هذه التحديثات الإستخدام الأمثل للأراضي، بما يلبي احتياجات المواطنين.
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، مع التأكيد على التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية وبما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة.
في كلمته، أعلن محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من مشروع الحصر والاستدلال لكافة مراكز المحافظة، والذي شمل 2214 عزبة، موضحًا أنه سيتم استكمال اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه العزب بعد تدقيقها وتحديث بيان التنمية المحلية.
قال المحافظ، إن هذه القرى تمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم استكمال باقي القرى التي سيتم تحديثها على مراحل، بإجمالي 201 قرية، كما أن العمل في إنتاج الأحوزة العمرانية لمحافظة كفرالشيخ على مستوى العزب قد تم الانتهاء منه بنسبة حوالي 83%، أما بالنسبة للمدن والقرى فقد تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لها بالكامل.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل في جميع المجالات من أجل خدمة المواطن وتحقيق رضاه، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، قائلاً: "وضعنا خطة متكاملة للعمل ونعمل بأسلوب علمي ومنهجي، حيث نخطط لكل عمل نقوم به لضمان النجاح والتميز، ونسعى لتسهيل كافة مطالب واحتياجات المواطنين".
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك خطوات حثيثة تُبذل في ملف تحديث المخططات والأحوزة العمرانية بفضل التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن التحديث المستمر للمخططات الاستراتيجية يتم وفق منهجية مدروسة تتماشى مع المقومات والمتطلبات الحالية والمستقبلية، مما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية التنموية للمحافظة ويدعم رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تحديث المخططات والأحوزة العمرانية يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تنظيم استخدام الأراضي بشكل يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني، ويساعد في تحسين جودة الحياة من خلال تخطيط المناطق بشكل متوازن يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق العامة، كما يعزز من الجاذبية الاستثمارية ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مما يدعم الأهداف التنموية ويعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدّم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة دكتور مهندس مها فهيم، على التعاون المثمر والمستمر، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون لدعم ملفات العمل المشترك، وكذلك دفع محاور التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه، أعرب الدكتور ياسر حلمي، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن شكره لاستقبال محافظ كفرالشيخ وتقديره للتعاون المثمر بين الهيئة والمحافظة، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المحافظة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.