كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية وتتهم المعارضة بالتواطؤ مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، وشلّ عمل الحكومة من خلال أنشطة معادية للدولة. بحسب وكالة أسوشيتدت برس للأنباء
جاء الإعلان خلال خطاب متلفز، تعهد فيه يون بـ”اجتثاث القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري.
ولم يتضح على الفور، كيف ستؤثر هذه الخطوة على إدارة البلاد وديمقراطيتها.
وقوبلت هذه الخطوة بمعارضة فورية من السياسيين، بما في ذلك زعيم حزبه المحافظ، هان دونغ هون، الذي وصف القرار بأنه “خطأ” وتعهد بـ”إيقافه مع الشعب.”
كما وصف زعيم المعارضة، لي جيه ميونغ، الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، الإعلان بأنه “غير قانوني وغير دستوري.”
وقال يون في خطابه: “من خلال هذا القانون العرفي، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة، التي تغرق في أعماق الخراب الوطني.” وأضاف: “سأقضي على القوى المعادية للدولة بأسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي”، داعياً الشعب إلى الإيمان به وتحمل “بعض الإزعاجات"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا أخبار كوريا الشمالية انقلاب كوريا الاحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
أمريكا: نراقب الوضع عن كثب بعد إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
أعلنت الإدارة الأمريكية أنها على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب، حسبما صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة “سي بي إس”.
ولم يعلق الرئيس الأمريكي بعد على إعلان نظيره الكوري الجنوبي الأحكام العرفية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء بلد حر وديمقراطي.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس يون في خطاب مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى مثل هذا الإجراء من أجل حماية النظام الحر والدستوري.
تطبيق الأحكام العرفية يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الأمن الوطني.
وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة وتصب في مصلحة الحفاظ على النظام وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة.
وأوضح أن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة لإلقاء البلاد في أزمة.
ولم يذكر في الخطاب التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه استشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، هذا الأسبوع لعزل بعض كبار المدعين العامين في البلاد ورفضه لمقترح ميزانية الحكومة.