برلماني لوزارة التضامن: كرهتونا في كلمة لائحة تنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
في كلمته أمام ممثلي وزارة التضامن، احتد البياضي قائلاً: “انتو كرهتونا في كلمة لائحة تنفيذية! حتى القوانين اللي بتطلع كويسة، بتبوظوها بلوائح تنفيذية سيئة، أو اللوائح ما بتطلعش أصلاً زي اللائحة دي.
وأضاف النائب: “القانون نصّ على أن اللائحة تصدر خلال 6 شهور بحد أقصى، والـ6 شهور خلصوا من شهرين.” ثم تساءل ساخرًا: “انتو مستنيين المسن لما يبقى عنده 90 سنة علشان يستفيد من القانون؟!”
وأشار البياضي بأسف إلى أن القانون لا يفرض عقوبة على الحكومة في حال تأخير صدور اللائحة التنفيذية، لكنه أكد: “إحنا من حقنا نجيب رئيس الحكومة والوزراء ونحاسبهم.”
من جهتهم، أوضح. ممثلو وزارة التضامن أنهم انتهوا من إعداد اللائحة وقدموا النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 9 أكتوبر. لكن البياضي علّق على ذلك بقوله: “اللجنة ابتدت متأخر! ابتدت يوم 9 أغسطس، يعني بعد 4 شهور من التصديق على القانون. ودلوقتي الكورة حدفتوها على رئيس الوزراء، وأنا هافضل متابع لغاية ما تصدر اللائحة.”
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رعاية حقوق المسنين وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية