مؤتمر صحافي لنقابة المعلمين غدا لاعلان خطوات تصعيدية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تعقد نقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا في الثالثة من بعد ظهر غد الاربعاء، في مقرها ببدارو، للإعلان عن "خطوات تصعيدية في حال لم تسدد المدارس الخاصة المستحقات لصندوق التعويضات وفق المرسوم الاخير خلال هذا الأسبوع، وقد تقاضتها من المعلمين منذ أيام وفقا لبياناتها المالية".
وأوضحت النقابة في بيان، أنه "لغاية اليوم ورغم كل المطالبات والمناشدات، لم تدفع المدارس الخاصة المستحقات لصندوق التعويضات مضاعفة ١٧ مرة بما ينص عليه المرسوم الأخير الذي صدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن الأساتذة المتقاعدين سيتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية من دون أي زيادة نهاية شهر كانون الأول ٢٠٢٤، ما يعني كارثة كبرى لا يمكن تحمّلها، وهي عملية إعدام لهؤلاء المعلمين، وخصوصا في ظروف الحرب الحالية التي يمر بها لبنان، والتي لم يتقاضوا فيها طيلة الشهرين الماضيين أي زيادة على رواتبهم التي لا تتخطى شهريا الثلاثة ملايين ليرة لبنانية في حدها الأقصى".
وأكدت أن "غدا سيكون التحذير الأخير قبل فوات الأوان وخسارة العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المتقاعدون هموم لا تنتهي وتأخير رواتبهم ستة ايام أمر مرفوض…..!
بقلم : جواد التونسي ..
اعضاء مجلس حكم سابقين ووزراء ونواب ومستشارين وكبار مسؤولي الدولة وغيرهم , تم تسليم رواتبهم قبل انتهاء السنة المالية, ولم يبق الا المتقاعد المسكين ينتظر ” المعاش ” لإيفاء دينه وشراء ادوية وتسديد مبلغ ” المولدة” الذي اصبح هماً متزايداً في ظل انعدام الكهرباء الوطنية , وهذه معضلة كبرى منذ21 عاماً من الفساد وتردي خدمات الكهرباء , ما هكذا تورد الابل يا وزارة المالية ! شريحة المتقاعدين ، شريحة لا يستهان بها ، رجال خدموا العراق وقدموا خلاصة خبراتهم وامكانياتهم وجهودهم لهذا البلد الغالي والعزيز على قلوبنا ، وبذا فأنهم يستحقون الانحناء لهم تقديراً واحتراماً وعرفاناً بالجميل ، ولا فضل لأي جهة كانت بصرف استحقاقاتهم المنصوص عليها قانونا ، لأنها جزءا من خيرات العراق التي أنعم الله علينا بها أجمعين , اما بخصوص الفوارق بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد التي تبلغ حوالي “مليون ” دينار او ربما اكثر , فالقديم يستلم مبلغ 600 الف دينار والجديد مليون وخمسمائة الف دينار , وها بنفس الشهادة ونفس سنوات الخدمة فمعاناتهم لا تنتهي , وهنا يقع العبء الاكبر على أعضاء مجلس النواب لاسيما اعضاء اللجنة المالية التي يفترض ان تكون من ضمن اولوياتها الاهتمام بتوحيد قانون التقاعد العام حيث لا فرق بين متقاعد قديم ومتقاعد جديد فالعدالة والمساواة حق دستوري مشروع , على مجلس النواب أمراً وليس فضلاً تقديم مشروع تعديل القانون والتصويت عليه دون مماطلة او تسويف, واللجنة المالية هي المسؤولة عن تشريع أي شيء مالي , وخاصة موضوع مساواة المتقاعدين قبل عام 2014 وبعده , ، فقد خدم المتقاعدون هذا البلد وشاركوا في بناء مؤسسات الدولة وهم أولى ان نعطيهم وان لا نؤذيهم من خلال مواكبة مرتباتهم لما يحدث من تطورات وتغيرات في السوق وازدياد الاسعار بشكل غير عادي , فمتى تنتهي تلك المعاناة يا وزارة المالية . افتونا يرحمكم الله …. لله درك يا عراق .
جواد التونسي