إطلاق 9 مشاريع إنسانية طارئة بتمويل من التعاون الايطالي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أشارت سفارة ايطاليا في لبنان ببيان، الى أنه "في 18 تشرين الثاني، تم إطلاق تسعة مشاريع إنسانية طارئة جديدة في لبنان بتمويل من التعاون الإيطالي، تبلغ قيمتها الإجمالية 5,400,000 يورو".
ولفت البيان الى أن "إيطاليا تؤكد من جديد دعمها التاريخي للسكان المدنيين في البلاد، إذ سبق لها وأن التزمت بقوة على المستوى السياسي أولا بتحقيق وقف إطلاق النار والآن بتعزيزه.
وأوضح أن "هذه المبادرات تغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات الحماية والرعاية الأساسية والأمن الغذائي واحتياجات السكن. وستتولى منظمات المجتمع المدني التي فازت بالمناقصة (أوكسفام، ومنظمة AVSI، ومنظمة CESVI، ومنظمةWe World-GVC، ومنظمة Intersos، ومنظمة Terre Des Hommes Italia، ومنظمة AISPO، ومنظمة ARCS) تنفيذ الأنشطة لمدة أربعة أشهر بالتعاون مع المؤسسات العامة والشركاء المحليين وستشمل جزءا كبيرا من الأراضي اللبنانية مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعيشون في الظروف الأكثر ضعفا".
وصرح السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي قائلاً: "تبقى إيطاليا، في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الشعب اللبناني".
أضاف: "تمثل هذه المشاريع الجديدة استجابة فورية وملموسة للاحتياجات المتزايدة للسكان الذين عانوا من عواقب النزاع، وهي جزء من إطار أوسع لدعم البلاد على الصعيد الانمائي الذي ينسحب أيضا على مساهمة القوات المسلحة الإيطالية ضمن اليونيفيل ودعمها للجيش اللبناني".
وأشارت مديرة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في بيروت أليساندرا بيرماتيي الى أن "التعاون الإيطالي سيدعم توزيع المساعدات الغذائية ووصول الجميع إلى مراكز الإيواء وبناء قدرات المؤسسات اللبنانية. سيستفيد أكثر من 300,000 شخص من المبادرات التي تمتد على أربعة أشهر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إرجاء محاكمة مبديع ومنظمة حقوقية تنتصب طرفاً مدنياً
زنقة 20 ا الرباط
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بصالح المعزول محمد مبديع، المتابع في قضايا فساد مالي وإداري إلى غاية الأسبوع المقبل.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة من أجل منح الفرصة لدفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به، حيث كانت قد تقدم بشكاية ضد مبديع.
ويتابع محمد مبديع بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح قبل عزله بعد اعتقاله، على خلفية اتهامات متعددة من بينها، تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة.
وكشفت التحقيقات القضائية، عن علاقة مبديع بوسطاء يعملون على تسهيل قضاء مصالحه من خلال استغلال نفوذه. وأظهرت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة بينهم، حيث قام هؤلاء الوسطاء بشراء عقارات لفائدة مبديع دون علم أصحابها بأن مبديع هو المشتري الحقيقي. كما تم دفع أثمان هذه العقارات نقدا دون معرفة المصدر الحقيقي للأموال، وهو ما اعتبر مشاركة في جريمة غسل الأموال.
وأوضحت التحقيقات وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح، حيث تم إيداع مبالغ نقدية كبيرة، منها عملية واحدة بقيمة 2.200.000 درهم، بينما بلغ إجمالي المبلغ المودع 36.856.900,00 درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية.
كما كشفت الأبحاث القضائية عن خروقات خطيرة، حيث دفع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بصفته الآمر بالصرف، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم لأعمال لم تنجز، وذلك في إطار صفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات أخرى في 2016 لصالح شركة يتعامل معها مبديع في إطار صفقات الأشغال.
كما تبين أن مبديع كان في حالة تناف بصفته رئيسا لجمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ورئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، حيث خصص دعما سنويا لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.
وكشفت الأبحاث القضائية عن عمليات بنكية مشبوهة في الحساب البنكي للجمعية، حيث تم سحب مبلغ 400 ألف درهم منه وإيداعه نقدا في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.
وتعمقت الأبحاث القضائية في طريقة تسيير مالية جمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ومصادر تمويلها وأوجه صرفها، حيث تبين أن مبديع كان ينفرد بالتعامل مع ممولين محددين دون اللجوء إلى مساطر المنافسة التي يفرضها القانون. كما أظهرت التحقيقات أن الجمعية كانت تتلقى دعما ماليا كبيراً من جماعة الفقيه بن صالح وجهات أخرى.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال