البنك المركزي: تقلص حيز الدولار في هيكل الدين الخارجي إلى 66.2% بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن حيز الدولار في هيكل الدين الخارجي تقلص إلى 66.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 67.5% في ديسمبر 2023.
وأوضح البنك المركزي أن مساحة الدولار بالدين تراجعت لصالح اليورو، والذي أصبح يشغل 12% بدلاً من 11.2% بنهاية العام الماضي.
وتراجعت وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد إلى 11.
انخفاض الدين الخارجي على مصر
وكشف البنك المركزي عن تراجع إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي إلى 152.88 مليار دولار، يتوزع بين 126.8 مليار طويل أجل، و26.24 مليار دولار قصير.
وتوقع البنك المركزي أن تسدد مصر نحو 22.4 مليار دولار، قيمة أقساط وفوائد خلال أشهر العام 2025، على أن تتوزع بين 13.79 مليار دولار في النصف الأول، ونحو 8.66 مليار دولار في النصف الثاني.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري: سعر بيع الدولار اليوم توقف عند 49.78 جنيه
الكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري
بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول بالتعاون مع Belmazad.com
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدين الخارجي على مصر البنك المركزي المصري البنك المركزي الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»