البنك المركزي: تقلص حيز الدولار في هيكل الدين الخارجي إلى 66.2% بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن حيز الدولار في هيكل الدين الخارجي تقلص إلى 66.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 67.5% في ديسمبر 2023.
وأوضح البنك المركزي أن مساحة الدولار بالدين تراجعت لصالح اليورو، والذي أصبح يشغل 12% بدلاً من 11.2% بنهاية العام الماضي.
وتراجعت وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد إلى 11.
انخفاض الدين الخارجي على مصر
وكشف البنك المركزي عن تراجع إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي إلى 152.88 مليار دولار، يتوزع بين 126.8 مليار طويل أجل، و26.24 مليار دولار قصير.
وتوقع البنك المركزي أن تسدد مصر نحو 22.4 مليار دولار، قيمة أقساط وفوائد خلال أشهر العام 2025، على أن تتوزع بين 13.79 مليار دولار في النصف الأول، ونحو 8.66 مليار دولار في النصف الثاني.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري: سعر بيع الدولار اليوم توقف عند 49.78 جنيه
الكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري
بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول بالتعاون مع Belmazad.com
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدين الخارجي على مصر البنك المركزي المصري البنك المركزي الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدولار تستمر.. المركزي يمدد العمل حتى إشعار آخر
أعلن مصرف ليبيا المركزي تمديد العمل بقرار فرض رسم على سعر الصرف الرسمي حتى صدور تعليمات بخلاف ذلك، خلال مراسلة للمديرين العامين بالمصارف التجارية
كما أصدر المصرف تعليمات بشأن إضافة وتعديل بعض الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، لأغراض فتح الاعتمادات المستندية.
وطلب المركزي سداد قيمة المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية بعد 15 يوما من تاريخ استلام المستندات من المراسل، على أن يضمّن هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي.
كما أمر المركزي بطلب شهادة تصدير السلع من دولة الجهة المستفيدة من الاعتماد؛ بحيث يكون هذا المستند من ضمن المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية؛ وذلك بما يتعلق بمستندات الشحن البري للبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق رأس اجدير (مستند التصريح الديواني) والبضائع ذات المنشأ الجزائري عن طريق منفذ الدبداب، وذات المنشأ المصري عن طريق منفذ امساعد – السلوم (نموذج البيان الجمركي الموحد)، ويضمّن هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي.
البطاقات الإلكترونية (للشركات-صغار التجار-الحرفيين)
كما قرر المركزي أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة.
وأشار المركزي إلى ضرورة أن يجري شحن البطاقة على دفعات بما لا يتجاوز 100 ألف دولار للدفعة الواحدة، وبحيث لا تشحن الدفعة التالية إلا بعد التزام المورِّد بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، مع مراعاة أية تعليمات صادرة بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة
الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية
وحدد المصرف قيمة الحوالات المباشرة للشركات الصناعية لتوريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود 4% من قيمة الاعتمادات المستندية التي نفّذتها الشركة خلال آخر سنة لدى مصرف ليبيا المركزي، وبما لا يتجاوز مبلغ 2 مليون دولار، بحيث تُحوّل على دفعات، وأن تخضع هذه الحوالات للموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
المصدر: بيان
ضريبة الدولارمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال