من تونس.. مناقشة جهود المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في العاصمة التونسية.
وتم مناقشة “جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، كما تم مناقشة ميزان المدفوعات للدولة الليبية، وتقييم وضع القطاع المصرفي واهم مؤشراته في ظل ادوات السياسة النقدية المتاحة، بالإضافة إلى سياسة مصرف ليبيا المركزي لسعر الصرف”.
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة…
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وتونس مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.