كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. الرئيس يعلن حالة الطواريء والمعارضة تحتل البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون يوك يول الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأنه تم حظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية، وذكرت عن وجود انتشار أمني مكثف بمحيط البرلمان الكوري الجنوبي، وانتشار آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد إعلان الأحكام العرفية.
وأعلنت الوكالة إغلاق مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية ومنع النواب من الدخول إليه، فيما أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي الجيش بالبقاء في حالة تأهب بعد إعلان الرئيس الأحكام العرفية. استطلاع رويترز..بنك كوريا الجنوبية المركزي سيخفض أسعار الفائدة في فبراير البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخفض أسعار الفائدة.. تفاصيل
ووجهت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعقد اجتماع لكبار القادة وتحث على تعزيز اليقظة.
فيما أكد زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية بأن نواب البرلمان سيحاولون إلغاء الأحكام العرفية، قائلا إن إعلان الأحكام العرفية غير دستوري.
ورد رئيس كوريا الجنوبية باتهام المعارضة بالسيطرة على البرلمان وعرقلة عمل الحكومة، وأكدت وكالة يونهاب بأنه يمكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وبأنها مطبقة على وسائل الإعلام والناشرين.
ويتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، هناك حيث أعلنت سول قانون الأحكام العرفية في خطوة تضع البلاد على أبواب حالة طوارئ.
واليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إعلان قانون الأحكام العرفية، متعهدا بـ«إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال» هذا القرار.
وبحسب وكالة رويترز، أكد يون في خطاب متلفز، أن «إعلاني الأحكام العرفية بهدف الإطاحة بالعناصر الداعمة لكوريا الشمالية».
وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.
فما هو هذا القانون؟
هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا بقانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.
فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.
واللجوء إلى هذا القانون يحدث غالبا حين تعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة التهديدات بالإجراءات العادية والتشريعات المتعارف عليها.
متى يدخل حيز التنفيذ؟
بعد مدة أقصاها يومان ليوافق البرلمان على المرسوم الصادر عن الرئيس.
ما التدابير المصاحبة؟
كما يحدث تماما عند فرض حالة الطوارئ، فبالنسبة للمواطنين، يتم حظر التجوال، كما يمكن للسلطات الأمنية مطالبتهم في كل وقت بوثائق هوياتهم وثبوتية أملاكهم علاوة على تفتيش سياراتهم ووسائل التنقل بمختلف أنواعها.
أما بالنسبة للدولة، فإن فرض الأحكام العرفية يلغي جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات بأنواعها سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو بلدية.
كما يحظر خلالها تعديل الدستور أو إجراء استفتاء على ذلك.
وليس ذلك فقط، وإنما تضع السلطات العسكرية يدها على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة.
بل يمنحها القانون حتى إمكانية إصدار قرارات بوقف خدمة الإنترنت عن كامل البلاد.
سلطات أوسع؟
يمنح القانون خلال فترة سريانه المؤسسات العسكرية والمدنية سلطات أوسع، حيث تسخر لها جميع الموارد البشرية والمادية التي تساعدها في إنجاح مهامها.
وإجمالا، تمتلك السلطات في ظل سريان الأحكام العرفية، صلاحيات سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية أو أي إجراء ترى أنه يساعد في تكريس الأمن.
وباختصار، فإنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية البرلمان الكوري إعلان الأحكام العرفية الدفاع الكوري الجنوبي حالة تأهب فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی
إقرأ أيضاً:
فشل محاولة الاعتقال الثانية لرئيس كوريا الجنوبية المعزول
محاولة جديدة ربما تكون أكثر قوة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول بتهمة تمرد، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية» عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «محاولة ثانية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول».
وأشار التقرير، إلى أنّ المحاولة الثانية لاعتقال يون سوك يول تأتي بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني والقبض على الرئيس الموقوف عن العمل رهن المسائلة التي قد تفضي لعزله.
وأوضح التقرير، أنّ جهاز الأمن الرئاسي الكوري هذا الأسبوع كان يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات؛ لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أن يون سوك يول موجود فيه، وذلك بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ولفت التقرير، إلى أنّ رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيع المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون اعتذر الثلاثاء عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وتابع: «إجراءات صارمة قيد النظر دعا إلى اتخاذها أعضاء البرلمان للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع الرئاسي؛ لاعتقال يون، ما ينذر بمواجهة أكثر شراسة بين الجانبين قريبا، كما يخضع يون للتحقيق الجنائي بتمهة تمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي