◄ مهرجان صحار يتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات

 

د. خالد بن علي الخوالدي

 

اشتهر لدينا أنَّ المهرجانات والفعاليات المُهمة التي تستمر لأشهر تُكلِّف الدولة مبالغ مالية، والحقيقة التي يغفل عنها كثيرون أنَّ مثل هذه المصروفات ليست خسائر كما يتوهم البعض؛ لأنها دُفعت لأسباب منطقية ولحاجة ماسّة كالترفيه والتعليم والتثقيف والتوعية والترويج والتسويق، وغيرها من الأمور التي يستفيد منها المجتمع، وتُفيد الدولة في جوانب مختلفة كالسياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار وترسيخ الهوية الوطنية.

. هكذا هو الوضع في مهرجان صحار الأول والثاني، الذي كانت مصروفاته أكبر من إيراداته، لكن النسخة الثالثة من المهرجان جاءت لتحقق الهدف المنشود بأن يكون المهرجان وجهة يسعد بها الجميع، وفي نفس الوقت يُحقق إيرادات وعوائد للمحافظة.

وتتعدد مصادر الإيرادات لمهرجان صحار الثالث والتي أُعلن عنها في مؤتمر صحفي سابق؛ حيث تعتمد بشكل رئيسي على الرعايات التي تُقدمها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تحقق عوائد وأرباحاً نظير هذه الرعاية، إضافة إلى الإيجارات الخاصة بالمطاعم والمقاهي والمعارض الاستهلاكية (البازار) وتذاكر الدخول للمهرجان وغيرها من الإيرادات، والتي تُشكِّل العمود الفقري لتمويل المهرجان، مما يتيح له الاستمرار في تقديم فعالياته المتنوعة.

والرعاية من قبل المؤسسات المختلفة تعتبر من أهم مصادر الإيرادات، حيث تسعى العديد من المؤسسات إلى دعم الفعاليات والترويج عن أسمها من خلال وجود شعارها واسمها في مختلف المواقع والمنشورات وغيرها، وهذا الدعم لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يمتد إلى تقديم الخدمات والمنتجات التي تعزز من تجربة الزوار، كما إن مشاركة المؤسسات في المهرجان تعكس التزامها بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

أما بالنسبة للإيجارات، فإنَّ المهرجان يوفر فرصًا للمطاعم والمقاهي والبازار لعرض منتجاتهم وخدماتهم؛ مما يساهم في زيادة إيراداتهم، وهذه الإيجارات تعدر مصدر دخل إضافي للمهرجان؛ حيث يتم تخصيص جزء من هذه الإيرادات لتغطية المصروفات، وتذاكر الدخول للمهرجان تسهم أيضًا بدور مُهِم في تحقيق الإيرادات، إذ إنها بجانب كونها وسيلة لتنظيم دخول الزوار، فإنِّها تساعد في توفير موارد مالية إضافية تساهم في تغطية تكاليف الفعاليات.

وعلى الرغم من الإيرادات المتنوعة، إلّا أن تنظيم مهرجان صحار الثالث يتطلب مصروفات كبيرة، أبرزها المصروفات التي تُحقِّق هدف المهرجان الأساسي وهو تشغيل أكثر من 160 باحثاً عن عمل بصفة مؤقتة وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لذلك، وتجهيز أكشاك بالمجان للأسر المُنتِجة طوال فترة المهرجان؛ ليكون لهم دخل إضافي في أيام المهرجان. وتشمل هذه المصروفات تجهيز المسرح الرئيسي والمدرجات التابعة له، وتجهيز أرض المهرجان بمركز صحار الترفيهي إلى جانب تجهيز الأكشاك والمواقع الخاصة بالمطاعم والمقاهي والتي يتم تأجيرها فيما بعد، إلى جانب مصاريف إقامة القرى التراثية (الزراعية والبدوية والساحلية) بكل تفاصيلها، والتي تعد من المصروفات ومن العناصر الأساسية التي تضيف قيمة للمهرجان؛ حيث يتم تخصيص مساحات لعرض الفنون والحرف اليدوية؛ مما يُعزز من تجربة الزوار ويشجع على التفاعل مع الثقافة المحلية، وتتيح للزوار التعرف على التراث الثقافي للمنطقة، كما تتطلب مصاريف المسرحين الصغير والرئيسي تجهيزات فنية وتقنية مُتقدمة وفعاليات متنوعة، مما يزيد من تكلفة التنظيم، وهذه التجهيزات والترتيبات التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة تعتبر ضرورية لضمان تقديم تجربة مميزة للزوار، وهنا تقع المسؤولية الكبيرة؛ حيث يتطلب الأمر تخطيطًا دقيقًا لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

إنَّ القدرة على تحقيق عوائد اقتصادية توازي المصروفات تعتمد على التخطيط الجيد والتنظيم الفعال، لذا كان القائمون على مهرجان صحار الثالث على دراية تامة بالاحتياجات المالية للمهرجان، وسعوا جاهدين لتأمين مصادر الإيرادات المتنوعة، ونجحوا حتى الآن في تحقيق الهدف الأهم المتمثل في التوازن بين المصروفات والإيرادات، ولقد كان لنجاح النسختين الأولى والثانية واستقطاب ما يقرب من مليون ونصف المليون زائر الأثر الكبير في ثقة الجميع بهذا المهرجان، كما إنَّ الترويج الجيد للمهرجان يعد عنصرًا أساسيًا في جذب الزوار؛ حيث جرى استخدام وسائل الإعلام والتسويق الرقمي بشكل فعّال للوصول إلى أكبر عدد مُمكِن من الجمهور المُستهدَف.

إنَّ مهرجان صحار يمثل نموذجًا يُحتذى به في كيفية تحقيق عوائد اقتصادية توازي المصروفات من خلال تنويع مصادر الإيرادات والتخطيط الجيد للمصروفات، وبهذا يُمكن للمهرجان أن يستمر في تقديم فعاليات ثقافية مُميَّزة تُعزِّز من الهوية الثقافية وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. ونجاح مهرجان صحار يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المحلي، من أجل أن يُحقِّق أهدافه الاقتصادية والثقافية.

ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

في يوم المرأة العالمي.. أوضاع اقتصادية قاسية وزنازين تشهد على معاناة المصريات

في يوم المرأة العالمي الذي يحل في الثامن  آذار/ مارس من كل عام، تعيش المرأة المصرية أوضاعا إنسانية واجتماعية واقتصادية وحتى أمنية صعبة.

وجاء الاحتفال العالمي بيوم المرأة إثر إضرابات نسائية شهدتها الأراضي الأمريكية مطلع القرن الماضي، فيما يأتي احتفال الأمم المتحدة بهذا اليوم والذي تقرر عام 1975، تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، ما تبعه إطلاق هاشتاج "#ForAllWomenAndGirls" بهدف التدوين حول قضايا المرأة.

وبينما تحتفي مصر باليوم العالمي للمرأة الذي تحتفي به منذ العام 1977، فإن القاهرة تحتفل أيضا خلال شهر آذار/ مارس بعيد الأم، لكنه وبرغم الاحتفالين فإن واقع المرأة المصرية وفق مراقبين ومتحدثين لـ"عربي21"، يشير إلى أوضاع غير إنسانية تواجهها في ظل تجاهل حكومي.



وفي اليوم العالمي للمرأة قدم "المجلس القومي للمرأة" الجهة الحكومية التي تمثل المرأة المصرية تحية "لكل امرأة تساهم ببناء مستقبل أكثر إشراقا"، وبينما استقبل المجلس، النساء بمطار القاهرة الجوي بالورود، تقف آلاف السيدات أمام السجون والمعتقلات في انتظار زيارة 10 دقائق لأزواجهن وأبنائهن المعتقلين، ما يعني وفق متحدثات لـ"عربي21"، أن هناك حالة انفصام تام للمجلس عن واقع المرأة.



"مشاعر الفقد"
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة توجهت الشابة المصرية فدوى خالد بدوي، نجلة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم (62 عاما)، برسالة إلى "المجلس القومي للمرأة" بشكوى عبر "فيسبوك" تحكي قصة معاناة والدتها التي انتهت عقوبتها في قضية سياسية قبل عام، وجرى تدويرها بقضيتين جديدتين، مطالبة بالحرية لوالدتها وللمرأة المصرية المعتقلة، مشيرة إلى أنها لن تقضي رمضان مع أبنائها ومثلها كثيرات من المصريات.

 

وعبرت فدوى، قبل أيام عن أزمة كثير من البنات والنساء المعتقلات ومعاناة أسرهن، مؤكدة أن هذا هو رمضان السابع، وعيد الأم السابع، دون أمها وهي على قيد الحياة، متسائلة: "أتعرفون كمية الصراعات التي تحدث داخلي أنا وإخوتي كل يوم حول كمية الفقد التي نشعر بها؟".

 

"إعلان ربي يخلي ماما"
وقبل أيام، أثار إعلان شركة "العربي غروب" عن منتجاتها خلال شهر رمضان شجون الكثيرين، خاصة وأنه خاطب الأسرة المصرية وجعل شعاره "رمضان يعني ماما"، ما دفع البعض للحديث عن معاناة المعتقلات المصريات وحرمانهم من أبنائهن.

ونقلت هند خالد بدوي، النجلة الثانية للمحامية هدى عبد المنعم، مشاعرها عبر "فيسبوك"، موضحة أن الإعلان يقول: "يارب خلي ماما رمضان ده.. وكل رمضان تبقى معانا"، مضيفة أنها منذ 7 سنوات لم تعش رمضان مع والدتها، مؤكدة أن "أمهات كثيرات لهن سنوات بعيدا عن أولادهن"، مطالبة بالحرية لكل الأمهات ولكل المعتقلين.

 
وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما قاسية على حقوقيات مصريات بين المؤبد والسجن المشدد بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، منها 5 سنوات لهدى عبد المنعم، و10 سنوات على عائشة خيرت الشاطر، وسمية محمد ناصف، والمؤبد غيابيا على هاجر خالد فارس، وسها سلامة عمر الشيخ، وإسراء كمال الدين.

"أمهات وزوجات وأخوات مكسورات"
كما وجه المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، تحية باليوم العالمي للمرأة، لنضال الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، المضربان عن الطعام في محاولة للضغط على السلطات المصرية لإخلاء سبيل نجلها الذي أنهى عقوبته دون الإفراج عنه.

 

وعبرت السيدة نجلاء سلامة، عن جانب آخر من معاناة المرأة المصرية بغياب زوجها المعتقل، الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحلمها بأن تفطر معه في رمضان، قائلة عبر "فيسبوك": "ارجع بقى نفسي نفطر سوا... ".
 

ولفتت الحقوقية نورهان حسن، إلى معاناتها ووالدتها في غياب شقيقها المعتقل أحمد حسن، قائلة: "طرابيزتنا لسة فاضية، وقلوبنا كأنها اتكسرت ومحدش فينا عارف يلملمها، أمي بتحاول تبان قوية قدامنا، بس إحنا عارفين إن قلبها متفتّت، زي قلوبنا بالظبط، بنداري على بعض، بنحاول نفضل واقفين، بس الحقيقة إننا مكسورين بالعجز، بالحسرة، بالقهر".

 

"300 مصرية معتقلة"
وتعاني المرأة المصرية من انتهاكات بحقها أو بحق زوجها وأبنائها، من الاعتقال إلى القتل والضرب والسحل التعذيب والإخفاء القسري ، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية، وهو الوضع الذي عبر عنه مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" عبر مقطع مصور، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
 
وفي بيان وصل "عربي21"، قال مركز الشهاب: "منذ تولي النظام الحالي تدفع المرأة المصرية ثمنا باهظا للصراع السياسي، حيث تجاوز النظام كافة الأعراف فبات اعتقال النساء المعارضات أمرا بديهيا، وأصبحت المرأة عرضة لتلفيق القضايا، وإصدار الأحكام الجائرة التي تفتقر لأدنى معايير العدالة، وصار انتهاك حرمة وحرية المرأة أمرا طبيعيا لأفراد السلطة".

وأكد البيان أن هناك أكثر من 300 امرأة مصرية معتقلة - لا لشيء إلا أن بعضهن معارضات للنظام أو مدافعات عن حقوق الإنسان، مبينا أنه بالنصف الأول من عام 2024 بلغ عدد المختفيات قسريا 44 امرأة ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا، بخلاف النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، بخلاف اللاتي تم القبض عليهن وإحالتهن للنيابة فور القبض عليهن.

 
والعام الماضي أكد مدير "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" محمود جابر، بحديث لـ"عربي21"، أن هناك أكثر من 200 سجينة سياسية رهن السجن والحبس الاحتياطي بالسجون المصرية، ما يعني زيادة العدد بنحو 100 معتقلة خلال عام واحد وفق رصد أحدث لـ"مركز الشهاب".

وبحسب جابر، هناك أكثر من 2800 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال والحبس منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 حتى مطلع 2024، كما قُتلت أكثر من 120 امرأة خلال الاحتجاجات والاعتصامات السلمية، وجرى تحويل 25 امرأة لمحاكمات عسكرية جائرة، وتعرضت 188 امرأة للإخفاء القسري، ووضعت 151 سيدة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال.

"المعتقل الكبير.. والواقع المزري"
في المقابل، يتجاهل البعض أزمات المرأة المصرية مع الاعتقال ومعاناتها مع الفقر، حيث ينظر البعض لها من جانب واحد وهو حريتها في الملبس، بغض النظر  أوضاعها المزرية، وتسول كثيرات منهن للطعام في رمضان بالوقف في طوابير للحصول على كراتين وشنط رمضان، أو وجبات إفطار يومية.
 
وعن هذه الأوضاع، تقول صفاء، وهي أربعينة سماء اللون لا تخلو من لمسات الجمال المصري، وتعول وزوجها سائق التوكتوك 4 بنات في سن التعليم: "في مواسم الزراعة وجني المحاصيل يكون لي ولبناتي بعض الرزق بالعمل في الحقول، خاصة وأن زوجي لا يستطيع توفير ما يكفينا، ولكن في غير مواسم الجني والزرع نجوع بمعنى الكلمة".

وتضيف لـ"عربي21": "أنتظر قدوم رمضان أنا وسلفتي –زوجة شقيق زوجها- وندور على موزعي شنط رمضان، ومنهم من يكرمنا ومنهم من يهيننا، كما ننتظر الصدقات من زكاة الفطر، حتى أن تلك الزكاة لا أستطيع دفعها فأقوم بدفعها لسلفتي التي تقوم هي الأخرى بدفع زكاة أسرتها لي".

وتتساءل: "لا أعرف هل حلال أم حرام؟ ولكن ما أعرفه أنني في حاجة لكل جنيه، فبناتي تكبر، وتعليمهن يكلف، وزوجي لا أمل في أن يفعل ما لم يفعله وهو في العشرينات والثلاثينات، بل إن مسكننا الذي نشترك فيه وأسرة شقيق زوجي قد ينهار في أي وقت".

أما هويدا فتقول: "لا أملك شراء عباية ملونة أو أخرى سوداء غير تلك التي أرتديها ذهابا وإيابا في السفر من قريتي إلى القاهرة، حيث أعمل في المذبح وأقوم بتنظيف محتويات الذبائح من الجمال والأبقار".

وتضيف لـ"عربي21": "في نهاية يوم العمل الذي يتكرر 3 أيام أسبوعيا أحصل على بعض من الكرشة والمصارين ولحم الرأس، والتي أعود بها، والكل حولي متأفف من رائحتها، لكي أدور بها في اليوم التالي على الأهالي لبيعها وتحصيل عدة جنيهات لا تكفي سد قوت أسرة من 5 أفراد، بلا أب -توفى قبل سنوات-".

وتؤكد أنها تذهب في رمضان إلى أهل الخير فيعطوها ويقللوا من وضعها المتردي، هي وشقيقتها الأصغر (هانم)، والتي تعمل معها في ذات العمل.

والسبت، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) أن عدد السكان المصريين بالداخل هو (107.3مليون نسمة) مثلت الإناث منهم 52.2 مليون نسمة بنسبة 48.6 بالمئة.

ومنذ 6 سنوات لم تعلن الحكومة المصرية عن معدلات الفقر في البلاد، فيما سجل معدل الفقر بآخر رقم حكومي حول بحث الدخل والإنفاق لعام (2019/2020)، أن  29.7 بالمئة من السكان فقراء.

وفي العام الماضي اعتمد البنك الدولي حسابات جديدة، لخط الفقر من 2.15 إلى 6.85 دولار يوميا أي 342.5 جنيه يوميا، وبذلك فإن كل من يقل دخله الشهري في مصر عن 10.275 جنيه شهريا يصنف كفقير، وفق خبراء.

"سياسات انتقامية"
وفي رؤيتها لأوضاع المرأة المصرية في يومها العالمي، تقول الصحفية والناشطة أسماء شكر: "يأتي اليوم العالمي للمرأة في مصر ليذكرنا بأوضاع مأساوية وصلت لها المصريات نتيجة السياسات المهينة، والفشل الاقتصادي، والأزمة المالية العنيفة التي تهدد حياة نساء مصر".

وفي حديثها لـ"عربي21"، تضيف: "نجد إهانة غير مسبوقة للتنكيل بالنساء سواء على المستوى السياسي أو المستوى العام".

شكر، تعبر عن أسفها من أن ترى "نموذجا مثل الأستاذة هدى عبد المنعم، المحامية، والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشارة القانونية السابقة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي، يُنكل بها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018".

وتواصل: "ويتم تدويرها بقضايا ملفقة انتقاما منها لأنها دافعت عن حقوق المعتقلين والمعتقلات؛ ولم يتحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم نسمع تصريح دعم واحد من المجلس القومي للمرأة، الذي نشأ لأمور تخدم زوجة حسني مبارك سوزان مبارك وحاشيتها".

وتلفت إلى أنه "ما زال يستخدمه النظام المصري الحالي لنفس الغرض، وهو تجميل الوجه القبيح للنظام الحاكم، ولذا فهذا المجلس ليس له علاقة بنساء مصر".

وتؤكد أن "نساء مصر يعشن حقبة غير مسبوقة من التنكيل والأزمات المتلاحقة حتى ضاق بهن الحال على كل المستويات، وهذا الواقع لا يريد النظام إصلاحه، ولكن نرى إصراره على إفقار المرأة والتنكيل بمعتقلات الرأي".

وتلفت إلى أن "تأخر الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق، والعنف والمعاناة اليومية التي تشهدها المرأة المصرية ليست نتيجة فشل وأزمات فقط؛ وإنما هي سياسة واضحة ضد المرأة المصرية التي كان لها دور كبير في ثورة 25 يناير 2011، وهذه رسالة انتقامية تجاه نساء مصر".



"أسوأ ما يعيشونه"
من جانبها تقول الكاتبة الصحفية مي عزام، إن "ما تعيشه المرأة المصرية يعيشه الرجل المصري؛ ولا يمكن الحديث عن أزمة المعتقلات بمعزل عن أزمة المعتقلين، فالأمر واحد".

وتضيف لـ"عربي21"، أن "أسوأ ما يعيشه المصريين رجالا ونساء هو الإحساس بالعجز وأن القانون لا يُنصف المظلوم، وأن الاتهامات التي تؤدي لاعتقال أصحاب الرأي المعارض للنظام واحدة ومكررة وغير منطقية".

وتؤكد أن باقي أزمات المرأة الحياتية والاقتصادية والاجتماعية "هي أزمة مجتمع كامل؛ وليست أزمة المرأة وحدها".

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • ترامب يفتح جبهة جديدة ضد المساواة: هل تواجه النساء أكبر انتكاسة اقتصادية؟
  • في يوم المرأة العالمي.. أوضاع اقتصادية قاسية وزنازين تشهد على معاناة المصريات
  • تدشين المهرجان السادس للأسر المنتجة في ذمار
  • افتتاح مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة.. صور
  • وصية معمّر من أهل صحار في القرن الثالث الهجري
  • قوى الأمن تشارك في المهرجان اللبناني للكتاب في انطلياس
  • جوائز تاريخية| مليار دولار عوائد كأس العالم للأندية.. 2 مليون لكل فوز والأهلي الأعلى دخلًا
  • المركزي ينشر بيانات «الإيرادات والإنفاق العام» الشّهرية