مجلس النواب يعطي الحكومة الضوء الأخضر في استخراج الذهب الأسود
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل موافقة مجلس النواب علي التقيب والبحث عن الزيت والغاز والبترول لإستخراج هذه الثروات المعدنية خاصة في ظل تفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الاسعار العالمية.
5 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترولوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
واستعرض النائب رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة تفاصيل الاتفاقيات حيث اكد اهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الاسعار العالمية .
وأضاف النائب رفعت شكيب أن النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز اقليمي للطاقة منها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط وقانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط .
ووافق المجلس لوزير البترول ايضا بقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
ووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير البترول لمركز اقليمي للطاقة المزيد المزيد لوزیر البترول للبحث عن فی منطقة عن الغاز
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعزيز التحول الأخضر للموانئ المصرية ضمن أهداف حماية البيئة البحرية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر )، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر و خليج عدن "برسجا " خلال الفترة من٢٧ إلى ٢٩ يناير الماضى بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، وبرعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر و خليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية ، الأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وممثلى موانئ كل من السويس، الأدبية ، السخنة ،دمياط ، الإسكندرية و شرق بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الاحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، وكذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه بعض الموانئ ،حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح علي أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر و حصل علي المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لمينائي دمياط و الأسكندرية بدعم من وزارة البيئة ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع و العشرين للتغيرات المناخية الذي عقد في شرم الشيخ في 2022 .
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تلك الورشة فى رفع كفاءة العاملين فى مجال مراجعة الموانئ ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية و الحفاظ علي النطم الإيكولوجية المتميزة ، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية علي البيئة البحرية و الشاطئية في مصر ، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الورشة تأتى تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلي موانئ خضراء للحفاظ علي قدرتها التنافسية وضمان الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها ، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وقد أنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع علي الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول ،العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلي خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الإستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة