وزير البترول يكلف 6 من الكوادر الشابة بمهام معاوني رئيس وقيادات الهيئة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف 6 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاوني رئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
العنصر البشري الثروة الحقيقية للقطاعجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصرا مهما ومحركا أساسيا لمختلف مشروعات قطاع البترول، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واستكمالاً لمبادرة الملازمة (Work Shadowing) التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن المرحلة المتقدمة لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة، بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء، بهدف إعداد قاعدة واسعة من القيادات الشابة المعدة وفق أسس علمية وعملية متقدمة.
وتستمر الوزارة في سياستها الهادفة إلى الاستفادة من الكوادر الشابة من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة؛ لإيجاد قاعدة قوية من القيادات تستكمل مسيرة التطوير والتحديث، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، وتفعيلاً لمبادرة الملازمة Work Shadowing التي أطلقتها الوزارة في 23 سبتمبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية العنصر البشري وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء