كوريا الجنوبية تفرض الأحكام العرفية وتغلق مقر البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وغلق مقر البرلمان إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يول خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي.تي.إن" التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
في المقابل، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية
تشهد كوريا الجنوبية احتجاجات أمام البرلمان بعد إعلان الرئيس الكوري الأحكام العرفية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء بلد حر وديمقراطي.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس يون في خطاب مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى مثل هذا الإجراء من أجل حماية النظام الحر والدستوري.
تطبيق الأحكام العرفية يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الأمن الوطني.
أضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة وتصب في مصلحة الحفاظ على النظام وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة.
أوضح أن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة لإلقاء البلاد في أزمة.
ولم يذكر في الخطاب التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه استشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، هذا الأسبوع لعزل بعض كبار المدعين العامين في البلاد ورفضه لمقترح ميزانية الحكومة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران