كوريا الجنوبية تفرض الأحكام العرفية وتغلق مقر البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وغلق مقر البرلمان إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يول خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي.تي.إن" التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
في المقابل، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
البرتغال تعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة وتغلق المؤسسات الحكومية
أعلنت الحكومة البرتغالية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة عقب انقطاع كهربائي غير مسبوق ضرب البلاد، ما أدى إلى شلل واسع في الخدمات الأساسية.
بدأ الانقطاع في الساعة 12:33 ظهرًا بالتوقيت المحلي، متسببًا في توقف شبكة الكهرباء الوطنية بشكل مفاجئ.
وأثر هذا الانقطاع على المدن الكبرى مثل لشبونة وبورتو، حيث توقفت خدمات المترو، وتعطلت إشارات المرور، وتوقفت شبكات الاتصالات، مما أدى إلى تأخير وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.
مطارات مغربية تتأثر بتداعيات انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال
البرتغال: 300 ألف مستهلك فقط متصلون بالكهرباء من 10 ملايين نسمة
وأفادت شركة "رين" (REN)، المسؤولة عن شبكة الكهرباء البرتغالية، أن الانقطاع نجم عن "تذبذبات غير طبيعية" في خطوط الجهد العالي، ربما بسبب تغيرات حرارية شديدة، ما أدى إلى فصل شبكة الكهرباء البرتغالية عن الشبكة الأوروبية الأوسع.
في أعقاب الأزمة، عقد رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لمناقشة الوضع وتنسيق الاستجابة. أعلنت الحكومة عن إغلاق جميع المؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر لضمان سلامة الموظفين والمواطنين.
تم نشر قوات الأمن في المدن الكبرى للمساعدة في إدارة حركة المرور وتقديم الدعم للمواطنين المتأثرين.
وتعمل السلطات البرتغالية حاليًا على استعادة التيار الكهربائي تدريجيًا، مع توقعات بعودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تم تفعيل خطط الطوارئ في عدة مناطق، مع دعوات للمواطنين لتقليل التنقلات واستخدام الهواتف المحمولة بشكل مسؤول.