كوريا الجنوبية تفرض الأحكام العرفية وتغلق مقر البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وغلق مقر البرلمان إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يول خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي.تي.إن" التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
في المقابل، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع كوريا الجنوبية تعزيز الدعم الاقتصادي وبرامج الإصلاح المالي
بحثت الحكومة اليمنية مع كوريا الجنوبية، الأحد، آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وسبل الاستفادة من الدعم الكوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن بونج كاي دو، ونائبة السفير جين جو كيم، وممثل بنك الاستيراد والتصدير الكوري للسعودية واليمن تشون كي هون، وفق وكالة سبأ الرسمية.
واستعرض المحافظ في اللقاء التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد نتيجة لاستهداف مليشيات الحوثي لمرافق النفط وتوقف صادراته، بالإضافة إلى ممارسات أخرى أثرت سلباً على حياة المواطنين في مختلف المناطق.
وتطرق غالب إلى برنامج الإصلاح الذي ينفذه البنك المركزي بدعم من الأشقاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية، والذي يهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي، تحقيق الاستقرار، وتطوير وظائف البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية والتحديات القائمة.
بدوره، أشاد السفير الكوري بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لاستقرار القطاع المصرفي، كما أثنى على الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن.
وجدد دعم بلاده الكامل للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات، ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في اليمن.