المستشار “عقيلة صالح” يلتقي رئيس مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، برئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سعد بو مطاري، وذلك في إطار متابعته لتقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما توفير المياه لكافة المدن والمناطق في جميع أنحاء ليبيا.
واطلع المستشار صالح على سير العمل بالجهاز، وعلى كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل.
وثمن الدور الهام لجهاز النهر الصناعي في إدارة المشروع، مجددًا تأكيده على ضرورة تكاتف الجهود من أجل المحافظة على هذا المورد الهام للمياه، ووضع حد للاعتداءات على مكونات المنظومات كالوصلات غير الشرعية واهدار المياه في الأغراض غير المخصصة لها.
وأثنى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس النواب، المتمثلة في إصدار مجلس النواب القوانين والتشريعات التي من خلالها يتم المحافظة على مقدرات الوطن وثرواته.
الوسومالمستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب النهر الصناعی مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية