البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في دور السينما مطلع 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر الإعلان الرسمي للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الثلاثاء، تزامنًا مع استعداد صناعه للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية دولية، وتحديد موعد عرضه دور السينما في مصر والعالم العربي مطلع العام المقبل 2025.
وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".
وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج المصري خالد منصور، وشاركه في تأليفه الكاتب محمد الحسيني، ومن إنتاج محمد حفظي "فيلم كلينك"، ورشا حسني.، كما حصل على دعم من مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي" السعودية.
ويجسد شخصية "حسن" الفنان المصري عصام عمر في تجربته السينمائية الأولى، ويشارك في بطولة الفيلم ركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة "شارموفرز" الغنائية، وآخرون يحلون ضيوف شرف على الفيلم، بالإضافة لعدد من الممثلين الشباب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سينما
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، تقديم الديوان مقترحًا إلى الحكومة لتعديل قانونه المشرع عام 2011 لدعم جهود مكافحة الفساد، فيما لفت إلى أن تطبيق النظام المحاسبي الموحد المبني على المعايير العالمية سيكون إلزاميًا بدءًا من العام 2026.
وقال خلف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية تأسس عام 1927، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في حماية المال العام وموضوع مكافحة الفساد يقف ضمن أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري".
وأضاف، أننا "نعمل بالوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف، و أحد شركائنا في العمل هو التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وهو يمثل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة شريكًا أساسيًا".
وتابع، أن "عملنا يواجه الكثير من التحديات، وعملية اكتشاف الأخطاء ليست سهلة، إذ إن لدى الفاسدين طرقا وأساليب يحاولون من خلالها تضليل الرقابة، لذلك يجب أن نسبقهم بخطوة ونكون متطورين أكثر لمواجهة أساليب الفاسدين المتطورة، وقدمنا الكثير من التضحيات في سبيل مكافحة الفساد".
ولفت إلى، أن "كثيرًا من مسودات أو مشاريع أو مقترحات القوانين تُرسل من مجلس الدولة إلى ديوان الرقابة المالية لبيان رأيه؛ لأن الديوان عمله ميداني وبإمكانه أن يشخص فيما لو احتوت على ثغرات تستوجب المعالجة، ونقدم استشارات قبل عرض تلك القوانين على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب".
وبين، أن "الديوان يعمل وفق قانونه المشرع رقم 31 لسنة 2011، وبالنسبة لنا نرى أن فترة 14 عامًا منذ تشريع القانون تتطلب تعديلات وإضافات، وقدمنا مسودة مقترحة لتعديل القانون وأرسلت إلى مجلس الدولة والذي سيرسلها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء، ومن شأنها في حال إقرارها دعم عمل الديوان بقوة ورصانة أكبر".
وأكد خلف، أن "ديوان الرقابة المالية عمل على اعتماد معايير المحاسبة الدولية، وهذه الخطوة سيكون لها أثر ممتاز على واقع العمل المالي ومكافحة الفساد في العراق، ويضاف إلى ذلك إصدارنا نظامًا محاسبيًا موحدًا وفق المعايير الدولية"، لافتًا إلى، أن "العام الحالي 2025 هو عام التشغيل التجريبي للنظام واعتبارًا من 1/1/2026 سيكون تطبيقه إلزاميًا في جميع مؤسسات الدولة"
ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".
وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر، أن "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزامًا بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معيارًا أساسيًا لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيرًا إلى، "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد