النائب الجراح: سأتوجه لمحكمة الحزب للطعن بقرار فصلي من حزب العمال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
قال النائب محمد الجراح، إنه تفاجأ بقرار فصله من الحزب، وتحويل القرار إلى محكمة الحزب، برسالة “واتس أب” من الأمين العام.
وأضاف أن الأمور مطمئنة وان القرار النهائي بيد القضاء، مؤكداً التزامه بالقوانين الأردنية سواء تلك المتعلقة بالأحزاب أو بمجلس النواب.
ونفى جراح ما تردد مؤخراً عن صدور قرار بحبسه، كما رفض الإجابة على سؤال إن كان هناك ابتزاز مالي ما خلف القصة.
وقال النائب الجراح: “لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات أو أمور تستوجب ذلك، والقضاء عادل.. ربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات”.
وكان حزب العمال، الذي يشغل منصب الأمين العام فيه، النائب الأسبق، الدكتورة رولا الفرا، قد أعلن فصل النائب الجراح وتحويل القرار إلى المحكمة الحزبية التي ستب فيه.
ويمكن للنائب، إذا قررت محكمة الحزب، فصله، أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية التي، إن أيدت القرار، فإنه يجري فصل النائب من مجلس النواب ليحل مكانه النائب الذي يليه في الحصول على أعلى الأصوات بالقائمة الحزبية، وهو في حالة الجراح، سيكون الأمين العام رولى الفرا.
وتابع: “الأمور مطمئنة، والقرار لا يؤثر على عضويتي في مجلس النواب، إلا إذا كان هناك قرار قطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال 48 ساعة / فيديو 2024/12/03المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
طلب احاطة في النواب لإعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي عن المواطنين الذين تم إيقاف حصة التموين الخاصه بهم وكذلك إيقاف معاش تكافل وكرامه لهم لأن لديهم مخالفات بالبناء فليس من المعقول ان يتم معاقبتهم في اي واقعه اكثر من مرة خاصة انه تم تحرير محاضر لهم وتحولت الي قضايا سيتم الحكم فيها.
وطالب " شمس الدين " بعدم إيقاف بطاقات التموين الخاصه بهم وعودة معاش تكافل وكرامة لمن تم ايقافه عليهم وذلك نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة مؤكداً أن مثل هذه القرارات الخاطئة تخالف الدستور والقانون لأنه لا يوجد أى نصوص قانونية تتفق معها هذه القرارات الخاطئة والظالمة.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي للرد عليه