وزير الأوقاف: 84 مليار سنوياً لتدبير المساجد ومساهمات المحسنين تتم وفق القانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عدد مساجد المملكة يبلغ 51.403 وفق آخر إحصاء للسكان والسكنى بالمغرب.
و ذكر التوفيق، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن 72 في المائة من هذه المساجد متواجدة بالعالم القروي.
وزير الأوقاف، قال أن وزارته تخصص 843 مليون درهم بنسبة 17 في المائة من الغلاف المالي الاجمالي المخصص للوزارة ، ونسبة 70 في المائة من ميزانية الاستثمار لتنفيذ برامج الوزارة.
التوفيق، كشف أنه تم خلال سنة 2024 بناء 15 مسجدا جديدا بكلفة 156 مليون درهم ، مشيرا الى ان وزارته تباشر حاليا بناء 10 مساجد بتكلفة اجمالية تبلغ 133 مليون درهم.
الوزير ذكر أن مساهمة المحسنين في بناء المساجد عرف تطورا ملموسا ، حيث كشف أن عدد المساجد المبنية بتنسيق مع المحسنين 249 مسجدا.
و اعتبر التوفيق أن بناء المساجد من طرف المحسنين يتم وفق القانون و بتسهيلات كبيرة من الوزارة.
الوزير كشف أنه يتم حاليا تأهيل و إصلاح 70 مسجدا مغلقا بكلفة 273 مليون درهم ، مضيفا أن الوزارة تتولى أشغال بناء و إصلاح 32 مسجدا بكلفة 172 مليون درهم ، وخصصت اعتمادا بقيمة 18 مليون درهم لصيانة 72 مسجدا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تمنع جمع الأموال داخل المساجد خلال رمضان (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخنيفرة عن منع جمع النقود داخل المساجد لأي دافع كيفما كان.
مندوبية الأوقاف بخنيفرة ، استثنت الجمعيات المرخص لها ببناء المساجد من طرف العمالة.
وتعرف معظم مساجد المملكة خلال شهر رمضان، ظاهرة جمع أموال قبيل صلاة التراويح؛ لدعم الإمام والقيمين على المسجد خلال رمضان.
ويعمد أشخاص إلى الطواف حول المصلين لجمع النقود في أكياس دون أن يعرف أحد قيمة الاموال المجموعة و مصيرها ولا الجهة المكلفة بتدبيرها.
و في آخر مجلس حكومي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات تحدد، بالأساس، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها.
كما يتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.