وزير مالية إسرائيل: البرلمان سيصوت الأحد على موازنة 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن البرلمان سيجري تصويتًا مبدئيًا على موازنة عام 2025 يوم الأحد المقبل، بعد تأخير ناتج عن الحروب المستمرة في غزة ولبنان.
وأشار سموتريتش، خلال حديثه أمام لجنة المالية في الكنيست، إلى أنه يعتزم تقديم مشروع موازنة غدًا الأربعاء، مع تحديد الجولة الأولى من أصل ثلاث جولات تصويت في الثامن من كانون الاول.
وكانت الحكومة قد وافقت في تشرين الثاني الماضي على حزمة إنفاق تشمل زيادات ضريبية وخفضًا في الإنفاق، بهدف تغطية تكاليف الحرب في غزة، التي دخلت عامها الثاني دون بوادر لنهايتها.
تضمنت الميزانية المقترحة إجراءات تقشفية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 18 بالمئة، بهدف تقليص العجز المالي الذي بلغ 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت الحروب في غزة ولبنان في زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواكل، مع نشر آلاف الجنود على الجبهتين.
كما شهد الاقتصاد تباطؤًا ملحوظًا بسبب نقص العمالة، حيث تأثر قطاع البناء بشكل خاص نتيجة تعليق تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، مما أدى إلى توقف 80 بالمئة من المشاريع.
تواجه إسرائيل ضغوطًا من البنك المركزي وشركات التصنيف الائتماني لتمرير حزمة التقشف بسرعة، بهدف كبح عجز الميزانية الكبير.
وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام، بسبب المخاوف من استمرار الحرب حتى العام المقبل.
في حال عدم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس، ستضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة للإسراع في إقرار الميزانية.
ورغم الانتقادات للتأخير، دافع سموتريتش عن قراره، مشيرًا إلى أن التأخير كان ضروريًا لتقديم ميزانية أكثر واقعية تعكس التطورات الحالية.
وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة وتهجير نصف سكانها
يُذكر أن تكاليف الحرب على غزة ولبنان منذ أكتوبر 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي.
كما شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا في النمو وارتفاعًا في التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.5 بالمئة، مما أثر سلبًا على الأسر.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة