أمير منطقة نجران يرعى حفل انطلاق فعاليات “الملتقى الصحي السادس”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على صحة المواطن والمقيم، وذلك بما توليه من دعم واهتمام بالقطاع الصحي، مبينًا أن الملتقيات الصحية التي تقام بالمنطقة تسهم في تبادل الخبرات والأفكار، وتشجبع الأبحاث العلمية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم، حفل انطلاق فعاليات الملتقى الصحي السادس، الذي ينظمه فرع وزارة الصحة بالمنطقة، بعنوان “صحة سكانية واعدة نحو رفاهية مجتمع”، وذلك بمركز الأمير جلوي بالمدينة الجامعية.
ودشّن سموّه, المعرض المصاحب للفعالية، مطّلعًا على ما يحويه من أركان وأقسام صحية تُعنى بتحسين جودة الحياة، كما دشّن عددًا من المبادرات للجهات المشاركة في المعرض.
ثم شاهد سمو أمير منطقة نجران والحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الصحي، والخدمات الصحية بالمنطقة.
كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة وفرع وزارة الصحة بنجران، تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوقيع اتفاقية أخرى لانطلاق برنامج المدن الصحية بمنطقة نجران ومحافظاتها استعدادًا لتسجيلها في منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يكرم عددا من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة ويطلع على جهود بنك التنمية الاجتماعية
وأوضح مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم أن تنظيم الملتقى للعام السادس يأتي بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة بإقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية، ودورها في تجويد الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم وانعكاسه على صحة المجتمع.
وأشار إلى أن الملتقى العلمي المهم الذي يشهد مشاركة نخبة من الخبراء في مجال صحة السكان من داخل وخارج المملكة يهدف إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تحديد الأهداف العامة للارتقاء بهذا المحور
ورفع جودة مخرجاته وكيفية معرفة الخصائص السكانية وطرق التواصل وجمع المعلومات، واتخاذ الإجراءات لإيجاد بيئة آمنة وصولًا لمجتمع أكثر صحة وحيوية.
وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير المنطقة المتحدثين الرسميين والجهات المشاركة في الملتقى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات