وزير الخدمة في حوار خاص لـ”الثورة نت”: الحكومة أعدت آلية استثنائية لدعم فاتورة المرتبات لصرف ما أمكن للموظفين

آلية صرف نصف مرتب لموظفي الدولة ستبدأ مطلع العام القادم

• آلية الصرف استثنائية ومؤقتة، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان

• أنجزنا نحو ٦٠% والعمل مستمر على إنجاز بقية أدلة الخدمات في بقية وحدات الخدمة العامة

• نعمل بشكل دؤوب على الحد من الروتين الطويل في الإجراءات والمعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين

• نحن ملتزمون بتوصية من مجلس النواب بخصوص الإحالة للتقاعد

• نطوّر أنظمة الوزارة القائمة سواء النافذة الإلكترونية أو النظام الموحد للموارد البشرية

• تطوير السياسات العامة والبنية القانونية مرتبط بالتغييرات الجذرية وإعادة الهيكلة والبناء التنظيمي

• هناك لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة

أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أن حكومة التغيير والبناء جعلت موضوع المرتبات نصب عينها من اليوم الأول، وأن وزارة المالية عملت في هذا الاتجاه.

مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول الاستعدادات والترتيبات التي تجريها الحكومة لصرف مرتب أو نصف مرتب بصورة شهرية على الأقل لموظفي الدولة تحت سلطة الحكومة بصنعاء لم تعد تسريبات ، وأن الخدمة المدنية حاضرة في إعداد هذه الآلية من يومها الأول.
وقال وزير الخدمة المدنية: إن الحكومة ستنجح قريبا وتبدأ في تنفيذ هذه الآلية والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في الخدمة العامة جراء انقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمراً ، مؤكدا أن هذه معالجة استثنائية ومؤقته ، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان .
وتوقع الدكتور الحوالي أن يتم العمل بآلية الصرف مطلع العام القادم. موضحا أن الحكومة بصنعاء بمن فيها وزارة الخدمة المدنية جاهزة إذا تم التوافق من خلال المفاوضات التي يجريها الوفد الوطني في سلطنة عمان بخصوص خارطة السلام وتسليم المرتبات وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وإعادة تصدير النفط وتوزيع الثروة النفطية بين كافة أبناء اليمن، فبكل تأكيد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات في هذا المجال سواء صرف المرتبات أو غيره.
الدكتور الحوالي تطرق في حوار خاص بالثورة ” إلى جملة من القضايا الخاصة بمهام وأنشطة وزارة الخدمة المدنية، وما يتعلق بالتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي للخدمة العامة وكل ما يتعلق بمهام الوزارة والوظيفة العامة، وما أنجز من المشاريع وما الوزارة بصدد إنجازه.. المزيد من التفاصيل في سياق الحوار.

لقاء / أحمد المالكي

• التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي الذي هو من اختصاص وزارتكم جاء ترتيبه ثانيا في محاور برنامج حكومة التغيير والبناء، ومن أهم البنود الواردة في البرنامج، التحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية؟ وتطوير قواعد البيانات والأنظمة والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات؟ هل بدأتم في تنفيذ هذه الخطوات؟

أن يأتي التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي في المرتبة الثانية في برنامج حكومة التغيير والبناء فهذا يدل على أهمية المسؤولية التي توليها الحكومة للتطوير والإصلاح الإداري ، وحقيقة نعم الوزارة بدأت بالفعل ، ليس فقط من بدء تشكيل الحكومة الجديدة ولكن من باب الاعتراف بالفضل ، كان هناك عمل جيد للوزير السابق الأستاذ سليم المغلس ونحن أتينا لاستكمال الكثير من المشاريع المتعلقة بالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية والتحول الرقمي ، ونحن جئنا لاستكمال ما بدأه الوزير ، وأكيد لدينا مشاريع تطويرية وأنظمة جديدة ، وقد دشنت قبل أيام قلائل نظام الأرشفة الإلكترونية ، وقريباً يدشن النافذة الإلكترونية الموحدة لخدمة الجمهور ، ولدينا مسار موازي في تطوير الأنظمة القائمة في الوزارة سواء النافذة الإلكترونية أو النظام الموحد للموارد البشرية حيث قد أنجز فيه خمسة مكونات من ١٨ مكوناً ، وهناك مكونات في مرحلة التحليل والتصميم وخمسة مكونات تحت البرمجة ، ومنذ تشكل الحكومة هناك انطلاقة في العمل بوتيرة أعلى وأسرع .
• البرنامج الحكومي للتغيير والبناء ركز على ضرورة تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة، ماذا عملتم بهذا الخصوص؟

هذا الموضوع حالياً مرتبط بالتغييرات الجذرية وإعادة الهيكلة والبناء التنظيمي وتطوير اللوائح والقوانين ومواءمتها وإزالة التناقضات والازدواج والتضارب في المهام والاختصاصات ، ونحن الآن بصدد تشكيل لجان الدمج ، وقد تم دمج قطاع التعاون الدولي مع وزارة الخارجية وبقية مكونات المجلس الأعلى لتنسيق الشئون الإنسانية مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، واللجنة الآن التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء تستكمل دمج مكونات مكتب رئاسة الوزراء الذي يشمل الأمانة العامة سابقاً ووزارة التخطيط سابقا كذلك ، والجهاز المركزي للإحصاء “تغيير ارتباط” حيث أصبح الآن مرتبط بمكتب رئاسة الوزراء ، وكذلك المكتب التنفيذي للرؤية وهناك الآن ورشة العمل التدريبية للجان القطاعية ولجان العمل المشاركة في عملية الدمج ، وهذا سيتضمن ما تطرقتم له في السؤال بخصوص إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية في الوزارة ومواءمة القوانين ، وإنهاء كل أشكال التداخلات والتضارب حتى لا تتعارض وتتداخل الاختصاصات.

*علمنا أن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية في إطار الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي كأحد المحاور الرئيسية لتوجهات ومهام حكومة التغيير والبناء، هلا حدثتمونا عن أبرز ما نفذ في هذه الحزمة؟

طبعا الوزارة تعد تقارير أسبوعية وشهرية، وخلال مرور نحو ثلاثة أشهر منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء الوزارة أعدت تقريرا شاملا يضم ستة محاور تقريباً وتشتمل على مجمل الأنشطة والأعمال التطويرية التي تصب في خدمة جمهور الوزارة والتقرير نشر في بعض وسائل الإعلام وفيه الكثير والكثير من التفاصيل ، التي تطرقت إلى كل ما يتعلق بخدمة المواطن والتحول الرقمي ودور الوزارة في استكمال عملية الدمج وبناء الهيئات التنظيمية وما يتعلق أيضا بتصحيح الاختلالات ، وهناك عمل جيد ومستمر بدرجة أعلى مما كان في الماضي ، إضافة إلى ما يتعلق بتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وهو مشروع مهم جدا ، وكانت الوزارة قد بدأت في الفترة الماضية بهذا المشروع وقد دشنا منذ أسبوعين أحد عشر دليلاً لإحدى عشرة وحدة إدارية في محافظة ذمار وقادمون على استكمال التدريب لمشروع الخدمات وتبسيط الإجراءات ، ومدونة السلوك الوظيفي في خمس محافظات أخرى، وكذلك استكمال المشروع في وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي لأن هناك بعض الوحدات كانت قد أعدت الدليل الخاص بخدمات الجمهور والمواطن ، ومع الدمج الذي حصل لبعض الوزارات كا الأشغال والثقافة والسياحة ودمج الوزارات التعليمية في وزارة واحدة ، وعلى سبيل المثال كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعدت دليل خدمات بينما كانت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني لم تصل إلا إلى مستوى معين من الإنجاز بحدود ٢٠ إلى ٣٠ % ، والآن بعد تحديد المهام سيتم تحديد الاختصاصات والمهام في اللائحة الجديدة لهذه الوزارات وسيتم إعادة موائمة أدلة الخدمات فيها.

* في تقرير جديد صدر عن وزارتكم تناول عدداً من انجازات الوزارة خلال ١٠٠ يوم تطرق إلى إعادة ترتيب اللوائح والهياكل التنظيمية المنظمة لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة، ممكن تعطونا نبذه موجزة عن هذه الترتيبات؟ وماذا تقصدون بتخفيف المعاناة عن المواطنين؟

بالتأكيد نقصد تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات وبما من شأنه تقليل الروتين وتخفيض عدد النقلات والإجراءات للمعاملة الواحدة ، مثلا كان سابقا بعض المعاملات تصل إلى ثمانين أو تسعين إجراء ، والآن مع تطبيق المنهجية في إعداد الخدمات ينخفض عدد الإجراءات المقدمة إلى عشرة أو ١٥ إجراء ، وهذا يسرع الفترة الزمنية المحددة لتقديم الخدمة للمواطن وإنجاز المعاملات ، والسيد القائد في أول لقاء مع حكومة التغيير والبناء حث على موضوع الدوام والانضباط الوظيفي وسرعة أجاز معاملات الناس ، وأيضا الوزارة الآن تعد آلية تحت عنوان ” اليوم المفتوح” بشتى الوسائل، منها اللقاء اليومي ومنها خدمة الجمهور ومنها تحديد للقاء نخب معينة وفئات معينة من المجتمع ، وأيضا النزول والزيارات الميدانية للوزارات التي لها امتدادات في الميدان ، وكلها تصب في خدمة المواطن لأن مسؤوليتنا الاهتمام بالناس والمجتمع ، وإضافة إلى ذلك الوزارة أعدت مشروع قرار لمجلس الوزراء بخصوص الضوابط والمعايير لعملية الهيكلة ، وفيما يتعلق بالهيكلة لا نريد إعادة التضخم الهيكلي من جديد.

* ربما هناك فجوة فيما بين الوزارات ومؤسسات الدولة وبين المجتمع، هل ترون أن هناك ضرورة لإيجاد علاقة إيجابية بين الحكومة والمواطنين لتطوير الخدمات بالوحدات العامة؟ وكيف ذلك؟

مهم جدا أن تكون هناك علاقة طيبة وقوية بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وكما أسلفت الآلية التي تعدها الوزارة اليوم المفتوح، ونافذة الشكاوى ونافذة خدمة الجمهور، تطوير الخدمات والأتمتة، كما نعد الآن في الوزارة أكثر من ستة تطبيقات بحيث يستطيع المواطن في أصقاع البلاد وفي أي منطقة في اليمن سواء كان حضر أو ريف أن ينجز بعض المعاملات من مكانه دون الحاجة إلى التحرك إلى مراكز المدن أو العاصمة صنعاء مثلاً.

* علمنا أن حكومتكم وبالذات وزارتكم لديها توجه نحو نظام التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع وزارة الاتصالات، حدثنا عن هذا التشارك؟

كان من أول اهتمامات الوزارة التنسيق مع الوزارات الأخرى وتم عقد اجتماع وتم إعداد آلية تنسيقية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخدمة المدنية فيما يخص التحول الرقمي ، لأنه كان هناك فوضى في عملية التحول الرقمي حيث كانت العديد من وحدات الخدمة العامة تقوم بإنشاء أنظمة تعتقد من وجهة نظرها أنها تلبي غرضها وأهدافها في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية ، ولكن دون ضوابط ومعايير ودون إدراك المخاطر الخاصة بالمعلومات والحفاظ عليها ، فكان لزاماً على وزارة الخدمة أن تتفق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه الجزئية ، بحيث لا يتم أتمتة أي نظام أو أعمال أو أي أنشطة إلا بعد إعداد دليل الخدمات بحيث يكون دليل الخدمات هو الأساس الذي تنطلق منه عملية الأتمتة .

* ماذا بخصوص مشروع إجراءات إنجاز المعاملات بالوحدات الإدارية؟ ماذا تحقق وأُنجز وماذا تبقى في هذا المسار؟

المشروع ماض على قدم وساق وقد أنجز من هذا المشروع تقريباً أكثر من ٦٠%، والعمل مستمر على إنجاز بقية أدلة الخدمات في بقية وحدات الخدمة العامة.

* ماذا بخصوص تطوير النظام الإلكتروني للتقاعد أيضا، أعتقد لديكم أرقام عن هذا الجانب ماذا تحقق وما هي خطتكم بخصوص الإحالات التقاعدية لمن بلغهم الأجل خلال الفترة القادمة؟

للأسف الشديد لم يتم الإحالة للتقاعد منذ عشرات السنين هناك حالات كثيرة جدا ، ونحن أعددنا دراسة للموضوع وحددنا الحالات مثلاً أكثر من ٦١٩٢ حالة بلغوا أجل التقاعد لم يتم إحالتهم مع أنهم قد استوفوا كامل وكافة الحقوق القانونية من مرتبات وعلاوات من كل شي هذا جانب ، والجانب الآخر هناك في حدود ١٣ الف حالة من العام ٢٠١٤م إلى العام ٢٠١٨م ، أيضا هؤلاء استوفوا مرتباتهم المستحقة وتبقى لهم بعض العلاوات المتأخرة ، وأيضا حللنا الحالات التي بلغت أجل التقاعد من العام ٢٠١٩م إلى العام ٢٠٢٤م كما عملنا دراسة إلى العام ٢٠٣٠م ، وقد رفعنا بهذا التقرير إلى رئيس الوزراء وبإذن الله سنناقش هذا التقرير مع مجلس النواب لأنه أوصى بعد تشكيل الحكومة بعدم الإحالة للتقاعد إلا بعد الاستيفاء ، ونحن ملتزمون بهذه التوصية من مجلس النواب بخصوص الإحالة للتقاعد كما أننا مصممون على معالجة الاختلالات سواء فيما يتعلق ببيانات التقاعد أو ما يتعلق بالبيانات الوظيفية والبيانات المالية للموظفين سواء كانت أرقاماً وظيفية أو وطنية وبعض النواقص في البيانات ، والمؤهلات الدراسية إضافة إلى قضية الازدواج ، ونحن في عمل وتنسيق مستمر من أجل تصحيح كافة الإختلالات في قاعدة البيانات سواء مع وزارة الدفاع والداخلية ، وإن شاء الله في الوقت القريب ستكون هناك نتائج مثمرة ومفيدة في تصحيح الاختلالات وتصويب قاعدة البيانات.

* سمعنا أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة؟ ماذا بهذا الخصوص، وماذا عن هذه اللجنة هل شُكَّلت وبدأت مهامها؟

-نعم بناء على محضر مشترك وبناء على توجيهات السيد القائد يحفظه الله وتوجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى هناك لجنة شكلت لهذا الغرض وهي بصدد رفع مشروعها الذي شكلت من أجله، ونحن نريد أن نحدد سقوفاً للحوافز والمكافآت بحيث لا تبقى الأمور بدون ضوابط، وأيضا ضوابط آليات الصرف هو أحد توجه حكومة التغيير والبناء في التقشف وترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد المتاحة والممكنة، بحيث تكون قاعدة العدالة هي الأساس في توزيع هذه الموارد.

من خلال استلامكم لحقيبة الخدمة المدنية، والفترة الزمنية التي بدأتم تولي مهامكم، هل شخَّصتم أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ المهام المنوطة بها؟

صحيح، وأيضا التقرير الذي أعدته الوزارة تطرق إلى موضوع الصعوبات والتحديات والتي من أهمها شحة الإمكانيات والجوانب المالية ، وصحة الكفاءات النوعية التي نحتاجها ، لتعيننا في تنفيذ الرؤية والمشاريع التطويرية، وايضاً لم نلق تعاون لأن الخدمة المدنية ليست معنية بنفسها بل هي معنية بوحدات الخدمة العامة ، ونواجه صعوبات لأن هناك الكثير من الوحدات تسمي نفسها الوحدات المستقلة ، ولا تريد أن تربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الخدمة هذا مما صعب قضية تصحيح وتحديث البيانات ، ونحن الآن بصدد نفس جديد ونحتاج تعاون قوي ونلمس ذلك ، على سبيل المثال في هذا الجانب كان هناك الكثير من الجهات التي تسمي نفسها الجهات غير المبوبة والمستقلة، لم يتم ربط بياناتها على سبيل المثال وزارة العدل ، مجلس النواب ، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفروعها في المحافظات ، المؤسسة العامة للموانئ ، كثير من الجهات التي كانت ترى أن ربط قاعدة بياناتها يشكل خرق للاستقلالية بينما ، الأمر الصحيح والسليم أن تكون هناك بوابة واحدة وقاعدة بيانات وطنية موحدة لكافة موظفي الدولة ، في أي مكان وفي أي وحدة عامة ، وأي مؤسسة مهما كان شكلها أو نوعها أو وضعها القانوني .

هناك تسريبات يتم تداولها بشكل واسع هذه الفترة أن حكومة التغيير والبناء تجري ترتيبات لصرف مرتب أو نصف مرتب بصورة شهرية على الأقل لموظفي الدولة تحت سلطة حكومتكم بصنعاء، ما حقيقة هذا التوجه؟

هذا الكلام وضعته الحكومة نصب عينها من اليوم الأول ، ووزارة المالية عملت في هذا الاتجاه ولم يعد الموضوع تسريبات ، حيث عقد أول أمس عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة اجتماع ناقشوا فيه هذا الموضوع ، والخدمة المدنية حاضرة في إعداد هذه الآلية من يومها الأول ، والموضوع برمته هو تقشف وترشيد للإنفاق وإعادة توزيع ، والبحث عن حلول إبداعية ، وتجميع للموارد من أكثر من مصدر دون إضافة أي أعباء على المواطن ، وبإذن الله قريبا ستنجح الحكومة وتبدأ في تنفيذ هذه الآلية للتخفيف من الأعباء المعيشية على الموظفين في الخدمة العامة ، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظف جراء انقطاع المرتبات بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمراً، ونؤكد أن هذه معالجة استثنائية ومؤقتة ، وتبقى مرتبات الخدمة العامة لدى تحالف العدوان.

* ما يتم تداوله أن حل مرتبات موظفي الدولة أصبح جاهزاً ومن المتوقع استكمال الترتيبات القانونية بشأن ذلك من قبل مجلسي الوزراء والنواب خلال الأيام القادمة، ما حقيقة ذلك؟

تابعتم أخبار اجتماع عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي أمس الأول، ونحن ماضون في تنفيذ هذه الآلية بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار مشروع القانون بشكله النهائي من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى، وإن شاء الله ستبدأ الحكومة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه الآلية الاستثنائية، ونسأل من الله تعالى التوفيق والنجاح للجميع.

* هل ستبدأون تنفيذ الآلية مطلع العام القادم؟

هي واضحة، وإن شاء الله مع بداية العام القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.

* هناك مفاوضات يجريها الوفد الوطني في سلطنة عمان، ومن أبرز القضايا المطروحة على الطاولة ملف المرتبات، إذا تم التوافق حول هذه القضية هل لديكم خطة جاهزة لإعادة تنظيم صرف المرتبات وبما يلبي طموحات الموظفين الذين صمدوا في مؤسسات الدولة خلال عشر سنوات من انقطاع مرتباتهم؟

اذا تم التوافق على خارطة السلام وتسليم المرتبات وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وإعادة تصدير النفط وتوزيع الثروة النفطية بين كافة أبناء اليمن، فبكل تأكيد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات في هذا المجال سواء صرف المرتبات أو غيره.

المصدر: الثورة نت