المركزي يعتمد دليل «حوكمة القطاع المصرفي»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024.
وقال المصرف في بيان، “إن ذلك يأتي في إطار تبنى معايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وبالنظر الى ان الحوكمة اصبحت من المعايير الاساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية”، فقد “.
وأضاف: “يحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا باحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الادنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في اطار ممارستها لاعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة اعمال الصيرفة الاسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وبحسب بيان المصرف، “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل اصبحت المصارف العالمة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
وللاطلاع على الدليل، يُرجى زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/…/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع المصرفي المصارف الحكومية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة