المركزي يعتمد دليل «حوكمة القطاع المصرفي»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024.
وقال المصرف في بيان، “إن ذلك يأتي في إطار تبنى معايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وبالنظر الى ان الحوكمة اصبحت من المعايير الاساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية”، فقد “.
وأضاف: “يحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا باحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الادنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في اطار ممارستها لاعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة اعمال الصيرفة الاسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وبحسب بيان المصرف، “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل اصبحت المصارف العالمة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
وللاطلاع على الدليل، يُرجى زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/…/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع المصرفي المصارف الحكومية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مباحثات بين المركزي والنقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي، لليوم الثاني، اجتماعاته التحضيرية للمشاورات المقررة ضمن المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي بالعاصمة التونسية.
وقد ركزت المناقشات على جهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتناولت الاجتماعات أيضا تحليلا شاملا لميزان مدفوعات ليبيا، بالإضافة إلى تقييم شامل لوضع القطاع المصرفي الليبي وأهم مؤشراته الرئيسية، وذلك في ضوء أدوات السياسة النقدية المتاحة.
كما شملت المشاورات مناقشة سياسة مصرف ليبيا المركزي المتبعة فيما يتعلق بسعر الصرف.
ويجري صندوق النقد الدولي بشكل سنوي هذه الاجتماعات لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وخلال اليوم الأول، أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0