قرار صادم.. رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية بالبلاد
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدًا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".
الانعكاسات الاقتصاديةأعلن المتحدث باسم وزير المالية الكوري، أن الوزير سيعقد اجتماعا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الساعة 11:40 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية
وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية.
وشهد الدولار الأميركي ارتفاعًا بنسبة 2٪ مقابل الوون، بحلول الساعة 2:50 بتوقيت غرينتش.
كما انخفضت أسهم الشركات الكورية المدرجة في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسهم "Coupang" و"Posco Holdings" بنحو 6 بالمئة، بينما انخفضت "KT Corp" و"KB Financial" بنسبة 3 بالمئة و 1 بالمئة على التوالي.
وأعلنت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أنها ستعمل كالمعتاد غدا الأربعاء.
الخلفيات السياسيةتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متصاعدة في كوريا الجنوبية.
في أبريل 2024، فاز الحزب الديمقراطي المعارض بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى تعقيد جهود الرئيس يون في تمرير سياساته.
وتعهد الرئيس آنذاك بإجراء "إصلاحات" لمواجهة التحديات الناجمة عن هيمنة المعارضة على البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد في السنوات الأخيرة فضائح سياسية كبرى، في عام 2017، أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد، مما أدى إلى احتجاجات واسعة ومطالبات بالإصلاح.
وفقًا لدستور كوريا الجنوبية، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية، ولكن يتعين عليه إخطار الجمعية الوطنية دون تأخير، وإذا طلبت الجمعية رفع الأحكام العرفية بموافقة أغلبية أعضائها، يجب على الرئيس الامتثال لذلك.
تأتي هذه الأحداث أيضا في سياق إقليمي متوتر، حيث صنّفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية كدولة معادية في يناير 2024، مما زاد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
ورد الرئيس يون آنذاك بانتقاد هذه الخطوة، متعهدًا برد قوي على أي استفزازات من بيونغ يانغ.
يُذكر أن الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو 2022، دعا في خطاب تنصيبه كوريا الشمالية إلى نزع سلاحها النووي بالكامل، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة، مؤكدًا أن الترسانة النووية لبيونغ يانغ تشكل تهديدًا للأمن العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الشمالية يون سوك يول كوريا الجنوبية سوق كوريا الجنوبية جيش كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية دستور كوريا الجنوبية أخبار كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الجيش الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الشمالية يون سوك يول كوريا الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
بعد الفشل في اعتقاله.. الشرطة تتولى القبض على رئيس كوريا الجنوبية
بعد محاولة فاشلة لتنفيذ أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية يوم الجمعة في أعقاب مواجهة متوترة مع الحرس الرئاسي الذين شكلوا سلسلة بشرية لمنع وصول المحققين، قالت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الموافق 6 يناير، إنها طلبت من الشرطة أن تتولى تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وبحسب ما نقلته لرويترز، يقوم فريق مشترك من المحققين من مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة بالتحقيق في مزاعم مفادها أن يون هو العقل المدبر للتمرد بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقالت هيئة مكافحة الفساد في بيان للصحفيين إن مكتب المعلومات أرسل إشعارًا إلى الشرطة لطلب الاستحواذ.
وتأتي هذه الخطوة وسط إحباط بين منتقدي يون تجاه مكتب الاستخبارات المركزي لفشله حتى الآن في تنفيذ مذكرة الاعتقال، والتي من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة يونهاب للأنباء إنهم "يراجعون القانون داخليا" بناء على طلب من مكتب المعلومات المركزي.
ومن جانبه قال محامو "يون" إن قوة مكافحة الفساد التي تقود التحقيق الجنائي معه ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
ورفضت محكمة منطقة سيول الغربية يوم الأحد أمرا قضائيا قدمه فريق محامي يون سعيا لإبطال مذكرات اعتقال الرئيس وتفتيش مقر إقامته الرسمي، وفقا لوكالة يونهاب.
وفي ظل التوترات السياسية المستمرة، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية هذا الأسبوع حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الحكوميين لإعادة التأكيد على التحالف مع سيول، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وتأتي زيارته بعد إعلان يون الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي مما دفع كوريا الجنوبية إلى حالة من الفوضى السياسية، مما أثار توبيخا نادرا من المسؤولين في واشنطن.
يشار إلى أن مكتب التحقيقات المركزي هو وكالة مستقلة تم إطلاقها في يناير 2021 للتحقيق مع كبار المسؤولين بما في ذلك الرئيس وأفراد أسرته، لكنها لا تملك سلطة مقاضاة الرئيس.
وبدلاً من ذلك، فإنه من المطلوب قانونًا إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ أي إجراء بما في ذلك توجيه الاتهام بمجرد انتهاء الاستجواب.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية