ارتباك متوقع في المستشفيات هذا الأسبوع جراء إضراب الأطباء يومين متتاليين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها عن خوضها إضراب عام عن العمل يومي الأربعاء والخميس، في الوقت الذي تخوض فيه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضراب وطني اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.
وأعلنت النقابة في بيان، عن مواصلتها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.
وأكدت النقابة أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.
من بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
ويشار إلى أن الأطباء القطاع العام دخلوا في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات لأكثر من أسبوع وسط استياء المواطن الذي يدفع ثمن هذا الاحتقان بين الأطباء والوزارة والوصية.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام احتجاجالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطباء قطاع العام احتجاج
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد وصول جداول موازنة العام 2025 إلى البرلمان
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف النائب ثائر مخيف، اليوم الاثنين، عن موعد وصول جداول موازنة العام 2025 إلى البرلمان، مؤكدًا أنها ستُرفع إلى المجلس بنهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مخيف، ان "جداول موازنة 2025 من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة، تحديدًا بنهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن "البرلمان قد صوت سابقًا على موازنة ثلاثية لتجنب التصويت السنوي على الجداول، إلا أن التصويت السنوي على الجداول أصبح ضروريًا".
وأوضح أن "الجداول حاليًا لدى الحكومة، ومن المتوقع الانتهاء منها وإرسالها إلى البرلمان قريبًا، حيث سيصوت عليها المجلس فور استلامها لضمان عدم تأخير أعمال الوزارات".
وأضاف أن "تأخير جداول الموازنة إلى هذا الموعد يعود إلى العجز المالي الحالي الذي تعانيه الحكومة، كما أشارت إليه وزيرة المالية، بالإضافة إلى تأثير قوانين الحشد الشعبي السابقة والجديدة، إذ تفضل الحكومة انتظار إدراج المخصصات المالية وتحديد التكاليف المتوقعة بعد التصويت على أحد هذه القوانين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام