ارتباك متوقع في المستشفيات هذا الأسبوع جراء إضراب الأطباء يومين متتاليين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها عن خوضها إضراب عام عن العمل يومي الأربعاء والخميس، في الوقت الذي تخوض فيه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضراب وطني اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.
وأعلنت النقابة في بيان، عن مواصلتها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.
وأكدت النقابة أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.
من بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
ويشار إلى أن الأطباء القطاع العام دخلوا في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات لأكثر من أسبوع وسط استياء المواطن الذي يدفع ثمن هذا الاحتقان بين الأطباء والوزارة والوصية.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام احتجاجالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطباء قطاع العام احتجاج
إقرأ أيضاً:
مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
لا يزال مصير الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، لإعلان رفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للقانون، غامضا، بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها مجلس النقابة كمدة لتأجيل الجمعية العمومية غير العادية.
وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، يوم الخميس الثاني من يناير الماضي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها يوم الجمعة الثالث من يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
الجمعية العمومية الطارئة للأطباءوتساءل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، من بينهم أعضاء مجلس نقابة حاليون وسابقون، إضافة إلى أساتذة المهنة ـ من خلال حساباتهم الشخصية أو التجمعات الطبية "جروبات وصفحات" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مصير الجمعية العمومية غير العادية.
من جانبها أكدت النقابة العامة، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسئولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.
وشددت "الأطباء"، على أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل إلى ما نرجوه بإذن الله تعالى.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء