ارتباك متوقع في المستشفيات هذا الأسبوع جراء إضراب الأطباء يومين متتاليين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها عن خوضها إضراب عام عن العمل يومي الأربعاء والخميس، في الوقت الذي تخوض فيه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضراب وطني اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.
وأعلنت النقابة في بيان، عن مواصلتها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.
وأكدت النقابة أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.
من بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
ويشار إلى أن الأطباء القطاع العام دخلوا في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات لأكثر من أسبوع وسط استياء المواطن الذي يدفع ثمن هذا الاحتقان بين الأطباء والوزارة والوصية.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام احتجاجالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطباء قطاع العام احتجاج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.