متحدث التحالف العربي ينفي تسليم جثة شقيق قيادي حوثي ولا يستبعد أنه قُتل في الصراعات الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نفي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، تسليم جثة شقيق قيادي حوثي بارز، مؤكداً انه لم يرد في كشوفات تبادل الجثامين، وغير مستبعد أنه لقي مصرعه في الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وكانت وسائل إعلام حوثية تداولت تصريحاً للقيادي الحوثي البارز حسين العزي ونائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، بأن التحالف العربي سلم - مؤخراً- جثة شقيقه.
وأكد المالكي، في تصريح صحافي، أن "التحالف يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين واستعادة جثامين المقاتلين كملف إنساني بحت يجب عدم تسييسه من جميع الأطراف؛ مراعاة لقيم الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ الإنسانية والأعراف الثقافية والاجتماعية”.
وأوضح المالكي أن ما جاء في تصريح القيادي الحوثي وتداولته بعض المواقع التابعة للحوثيين بشأن تسليم جثمان شقيقه غير دقيق ويفتقر للمصداقية.
وأكد العميد المالكي أن عملية استعادة وتسليم الجثامين تمت في شهر يونيو 2023م، ومن خلالها تم استعادة جثامين 9 من شهداء القوات السعودية، و20 من شهداء الجيش اليمني، وكذلك إعادة وتسليم جثامين 57 من المقاتلين الحوثيين الذين قتلوا على الحدود.
وأشار المالكي إلى أن مثل هذه التصريحات مضللة، مرجحاً أن الإعلان عنها قد يعود لأسباب داخلية تخص مليشيا الحوثي، مؤكداً أن الاسم الوارد في التصريح لم يكن ضمن الأسماء المقدمة خلال مفاوضات استعادة الجثامين، ولا يستبعد أن يكون هذا الاسم ضمن قتلى الصراعات الإقليمية، في إشارة ضمنية إلى أن الجثة ليست موجودة لدى التحالف.
ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشن مليشيا الحوثي الإرهابية، تحت إشراف مباشر من خبراء في الحرس الثوري الإيراني هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية في البحرين الأحمر والعربي.
وتزعم المليشيا الحوثية أن هذه الهجمات تأتي بهدف مساندة أبناء غزة ومؤخراً لبنان لكنها لم تغير في مجريات الحرب شيئاً، بقدر ما كبدت اقتصاد الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة مصر خسائر كبيرة، واعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وعلى خلفية ذلك تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً عسكرياً، نفذ عشرات الضربات الجوية على أهداف تابعة للمليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها تركزت أغلبها في الحديدة وصنعاء. كما اعترض مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل