بمشاركة العراق.. الجوائز المالية لبطولة خليجي 26
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
ينتظر عشاق الكرة الخليجية انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي ستستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى الثالث من يناير/كانون الثاني 2025.
وتشهد النسخة المنتظرة من البطولة الخليجية مشاركة 8 منتخبات؛ إذ تم تقسيمها على مجموعتين بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة.
منتخب الكويت ـ البلد المستضيف ـ يتواجد على رأس المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر، الإمارات وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، البحرين، العراق واليمن.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عبر تقرير لها على لسان مصدر باللجنة المنظمة للبطولة، إن إجمالي الجوائز سيصل إلى 6.4 مليون ريال بواقع حصول البطل على جائزة مالية تصل إلى 3.75 مليون ريال فيما يحصل الوصيف على 1.78 مليون ريال بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 514 ألفاً حال أقر اتحاد كأس الخليج إقامة مباراة لتحديد المركز الثالث.
وخصصت اللجنة المنظمة، بحسب المصدر ذاته، مكافآة قدرها 102 ألف ريال لكل من هداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى من المنتخبات المشاركة.
وهي الجوائز التي تقل بصورة كبيرة عن نظيرتها التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في يناير/كانون الثاني 2024 لبطولة كأس الأمم الأفريقية؛ إذ شهدت زيادة بنسبة 40% عن النسخ السابقة لأمم أفريقيا.
ويحصل المنتخب الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا على جائزة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، فيما يحصل الوصيف على جائزة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي.
وتحصل المنتخبات التي تأهلت إلى نصف النهائي على جوائز تراكمية تصل إلى 2.5 مليون دولار فيما تكون الجوائز التراكمية لمن يصل إلى دور ربع نهائي البطولة 1.3 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر يحصل بطل كأس أمم آسيا على مكافآة مالية قدرها 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار بينما الجائزة التراكمية للمنتخبات المشاركة بدور نصف النهائي مليون دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملایین دولار تصل إلى
إقرأ أيضاً:
91.2 مليون ريال قروض من بنك التنمية لـ1318 مشروعًا صناعيًا خلال 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال عام 2024 للمشاريع الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان 1318 قرضًا صناعيًّا بقيمة 91.2 مليون ريال عُماني.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها بنك التنمية لدعم القطاع الصناعي عبر توفير التمويل اللازم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قيمة المحتوى المحلّي وتوطين الصّناعات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي لتمكين القطاع من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني. ويسعى بنك التنمية إلى تقديم الدّعم والتسهيلات الجاذبة لقطاع الصناعات التحويلية؛ بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة واضعًا القطاع في أعلى سلم القطاعات المستهدفة للتمويل في إطار خططه السّنوية.
واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي عدد القروض، التي مولها البنك خلال عام 2024 بنحو 7398 قرضًا في مختلف القطاعات والمحافظات بقيمة 235 مليون ريال عُماني. وأشارت إحصاءات البنك إلى أن الأثر التنموي للمشروعات الممولة في قطاع الصناعة بلغ 14 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي و4 مشروعات تندرج تحت بند الاستثمار الأجنبي المباشر و13 مشروعا في سياق تحقيق الاكتفاء الذاتي و9 مشروعات لدعم الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد 1330 فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة.
وتوزعت القروض الصناعية على مختلف المحافظات، حيث تصدرت محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة القائمة بواقع 369 قرضًا بقيمة 45.8 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة مسقط بـ 156 قرضًا بقيمة 22.6 مليون ريال عُماني، ثم محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ 313 قرضًا بقيمة 6.9 مليون ريال عُماني. وحظيت بعض القطاعات الصناعية بتمويلات كبيرة من بنك التنمية. وتصدرت صناعة المنتجات الغذائية قائمة القطاعات المموّلة بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال عُماني موزعة على 259 قرضًا، تلتها صناعة فحم الكوك ومنتجات البترول التي حصلت على تمويل بقيمة 11.7 مليون ريال عُماني من خلال 75 قرضًا، فيما بلغ تمويل تصنيع المنتجات المعدنية والمعادن الأخرى نحو 11.3 مليون ريال عُماني لـ35 قرضًا.
كما استحوذت صناعة المنتجات الصيدلانية والمستحضرات الطبية على تمويل بقيمة 11 مليون ريال عُماني لـ 4 قروض إلى جانب ذلك، تم تقديم تمويلات لعدة قطاعات صناعية أخرى مثل صناعة المواد الكيميائية، والمركبات الآلية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والبلاستيك والمطاط، والخشب، والمشروبات، والمعادن الأساسية، حيث تراوحت قيم التمويل بين 9.4 مليون ريال عُماني و988 ألف ريال عُماني، بينما حصلت مشروعات مثل صناعة الأثاث، والطباعة، ومعدات النقل، والجلود، والإلكترونيات، والآلات على تمويلات أقل، تراوحت ب ين528 ألف ريال عماني و15 ألف ريال عماني.
ومن ناحية دعم نموّ واستدامة القطاع الخاص، بلغ إجمالي قيمة القروض للشركات الكبيرة 44.2 مليون ريال عُماني بـ27 قرضًا، إضافة إلى 483 قرضًا بقيمة 33.5 مليون ريال عُماني لرأس المال العامل و73 قرضًا بقيمة 9.3 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و735 قرضًا بقيمة 4.2 ريال عُماني للمؤسسات متناهية الصغر.
ويعمل بنك التنمية على تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية القائمة على الابتكار إيمانًا منه بأهمية دور القطاع الصناعي في استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد