بمشاركة العراق.. الجوائز المالية لبطولة خليجي 26
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
ينتظر عشاق الكرة الخليجية انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي ستستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى الثالث من يناير/كانون الثاني 2025.
وتشهد النسخة المنتظرة من البطولة الخليجية مشاركة 8 منتخبات؛ إذ تم تقسيمها على مجموعتين بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة.
منتخب الكويت ـ البلد المستضيف ـ يتواجد على رأس المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر، الإمارات وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، البحرين، العراق واليمن.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عبر تقرير لها على لسان مصدر باللجنة المنظمة للبطولة، إن إجمالي الجوائز سيصل إلى 6.4 مليون ريال بواقع حصول البطل على جائزة مالية تصل إلى 3.75 مليون ريال فيما يحصل الوصيف على 1.78 مليون ريال بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 514 ألفاً حال أقر اتحاد كأس الخليج إقامة مباراة لتحديد المركز الثالث.
وخصصت اللجنة المنظمة، بحسب المصدر ذاته، مكافآة قدرها 102 ألف ريال لكل من هداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى من المنتخبات المشاركة.
وهي الجوائز التي تقل بصورة كبيرة عن نظيرتها التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في يناير/كانون الثاني 2024 لبطولة كأس الأمم الأفريقية؛ إذ شهدت زيادة بنسبة 40% عن النسخ السابقة لأمم أفريقيا.
ويحصل المنتخب الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا على جائزة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، فيما يحصل الوصيف على جائزة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي.
وتحصل المنتخبات التي تأهلت إلى نصف النهائي على جوائز تراكمية تصل إلى 2.5 مليون دولار فيما تكون الجوائز التراكمية لمن يصل إلى دور ربع نهائي البطولة 1.3 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر يحصل بطل كأس أمم آسيا على مكافآة مالية قدرها 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار بينما الجائزة التراكمية للمنتخبات المشاركة بدور نصف النهائي مليون دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملایین دولار تصل إلى
إقرأ أيضاً:
البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية
قال وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، إن السلطة الوطنية تحتضر اقتصادياً، في ظل حرب مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.
وشدد البيطار، خلال حوار مع صحيفة الرأي الكويتية، على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة.
ولفت، إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، التي استضافتها الكويت أخيراً، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة، أشبه بـ«حرب تجارية»، ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مشاركة فلسطين في الاجتماعات، تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وطمأنتهم حول الأوضاع الحالية في فلسطين، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث.
ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون، بل تضيف خصومات غير مبررة، ما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.
وأوضح البيطار أن بعض الخصومات تتم بطرق خاطئة، مثل خصم أثمان الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة، دون تسوية المبالغ مع شركات الكهرباء، مما يضع السلطة تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأوضح البيطار أن فلسطين تعتمد حالياً بنسبة 90 في المئة على إسرائيل في قطاع الكهرباء، و100 في المئة في قطاع البترول، وحوالي 70 في المئة من احتياجات المستهلكين.
وأكد وجود خطة واضحة لتقليل هذا الاعتماد، رغم التحديات الكبيرة، مثل الحاجة إلى بناء مخازن وقود وبنية تحتية للطاقة.
وأشار إلى أن الوضع المالي الفلسطيني يمرّ بأصعب مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ما يتطلب ترشيد النفقات إلى الحد الأدنى والتركيز على الضروريات.
ورداً على سؤال حول وجود فساد إداري في بعض القطاعات، أوضح البيطار أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نظام قوي للتحصيل المالي، دون الإشارة المباشرة للفساد، بل لمعالجة ضعف النظام السابق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير الطواقم الإدارية، خاصة في إدارات الضرائب والمالية، كجزء من خطة إصلاح شاملة.
استقلالية القرار
وأكد البيطار أن الحكومة الحالية تعتمد على الكفاءات الفنية (التكنوقراط) البعيدة عن السياسة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية.
إصلاح الرواتبواستعرض البيطار الخطط المتعلقة بإصلاح قطاع الرواتب الحكومية، حيث تم تشخيص المشكلات ووضع حلول عملية لها، كما تم البدء بإصلاح صافي الإقراض، وخصوصاً فيما يتعلق بالديون المتراكمة لشركات الكهرباء والمياه، من خلال تسوية الحسابات مع البلديات والجهات المحلية.
إصلاحات صحيةوأشار البيطار إلى أن هناك خطة قوية لإصلاح قطاع الصحة، الذي كان يعاني من نزف مالي كبير، حيث جرت إعادة هيكلة القطاع، وتفعيل إدارات مالية جديدة لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، مشيداً بالدعم العربي المستمر لفلسطين، خصوصاً من السعودية والكويت، حيث تقدم الدول العربية مساهمات عبر صناديق الدعم المختلفة.
وذكر أن هناك صناديق دعم عربية قائمة منذ سنوات، تخصص لدعم قطاعات مختلفة، ما يسهم في تخفيف العجز المالي الفلسطيني.
إعادة الإعمار
وتطرق البيطار إلى الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، حيث يتم التنسيق مع البنك الدولي لإعداد خطة متكاملة. وأشار إلى أن هذه الجهود ستبدأ بمشاريع الإغاثة والتعافي المبكر، وتمتد على مدى سنوات بحسب التقديرات الدولية.
وأكد أن نجاح الإعمار يعتمد على تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مبدئية مع حركة حماس لتسهيل العمل، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع عراقيل عديدة.
ولفت إلى أن أزمة النزوح الداخلي في الضفة الغربية تتفاقم، حيث يوجد أكثر من 50 ألف نازح داخلي من شمال الضفة (طولكرم وجنين)، ما يضيف عبئاً إضافياً على الحكومة.
وشدد البيطار على أن أفضل وسيلة للانفكاك عن الاحتلال تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، عبر توطين الخدمات، وتقوية القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الإسرائيلية.
مسارات عدةوقال البيطار إنه رغم الصورة القاتمة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على مسارات عدة لمواجهة هذه الحرب المالية، منها:
• ممارسة ضغوط دبلوماسية عبر الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية.
• استعادة 450 مليون دولار من أموال المصاريف المحتجزة بفضل الجهود الدبلوماسية.
• التوجه لتقليل الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل بشكل جذري، خصوصاً في مجالات الطاقة والبترول والمنتجات الأساسية.
• خطط اقتصادية لتقليل الاعتماد على الاحتلال.
تطبيق القيمة المضافة اعتباراً من يونيو
قال البيطار إن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة إصلاح شاملة لمعالجة الخلل المالي، تتضمن:
1 - تقوية جهاز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
2 - مراجعة وتحديث قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات دون زيادة نسب الضرائب.
3 - إدخال نظام جديد للضريبة على القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من الأول من يونيو، لتوسيع قاعدة المكلفين خصوصاً مع انتشار التجارة الإلكترونية.
4 - مكافحة الفساد الإداري وتحسين الأداء المالي.
المصدر : صحيفة الرأي الكويتية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة السيسي يتوجّه إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة الأونروا : الأطفال الرضع في غزة سيذهبون للنوم جائعين الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول اليونيسيف: إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ76 منظمة التعاون تطالب بتحقيق عاجل في جريمة إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"