أستاذ هندسة الطاقة: يجب تكثيف الجهود للعمل على النهوض بمجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن الدولة ليست في سباق محلي في مجال الطاقة، بل هي في سباق دولي، إذ يجب أن نتجاوز النظرة التي تقتصر على تحقيق 42% من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فالدولة بحاجة إلى طموحات أكبر بكثير منذ ذلك.
وأضاف «نعمان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا نظرنا إلى مشروع «ويج» الأسترالي، الذي يعمل على إنشاء مشروع طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، سنجد أنهم يستخدمون 25 مليون لوح شمسي و3 آلاف توربين رياح.
وتابع: «لكي تكون الدولة جزءًا من هذا السباق، يجب أن تضاعف إنتاجها من الطاقة المتجددة، وإذا قارنا الجهود المصرية بهذا المشروع، نجد أن المشروع الأسترالي يعمل على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، بينما في مصر الإنتاج 60 جيجاوات من 600 كيلومتر مربع فقط، وهذا فارق شاسع».
وواصل: «حدد الاستراليون أن مشروعهم سيحقق عائدات تتجاوز التريليونات من الدولارات، إذا قمنا بتنفيذ مشروع مماثل وأنتجنا 60 جيجاوات ساعة، فإننا سنكون في موقع قوي في هذا السباق العالمي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ هندسة الطاقة الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة انتاج الطاقة المتجددة عام 2030 مجال الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع حتى عام 2040 سيصل إلى 40 مليار دولار.
وأوضح عصمت، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية (Solar Panels) وتوربينات الرياح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على إنتاج معدات الطاقة المتجددة محليًا.
وأكد أن الحكومة كانت تمتلك جزءًا صغيرًا من هذه الاستثمارات، لكن الاستراتيجية الحالية تعتمد بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص بقوة في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إشراك القطاع الخاص، حيث لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فحسب، بل سيتم إشراكه منذ مراحل التخطيط وطرح المشروعات ودراسة الجدوى، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الدوائية والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، مؤكداً أن جميع المواد المستخدمة في هذه المشروعات سيتم تصنيعها محليًا خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الاعتماد على المنتج الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الكهرباء على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى المشاركة الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تمثل مستقبل التنمية المستدامة في مصر.