ميقاتي: اتصالات مكثفة للجم خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن بيروت تجري اتصالات دبلوماسية مكثّفة، لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من بلدات لبنان الحدودية.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، فقد أكد ميقاتي أمام زوّاره اليوم أن "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت بالأمس لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية".
ونقل البيان عنه قوله: "لقد شدّدنا في هذه الاتصالات على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين إلى بلداتهم ومناطقهم، وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب".
وأضاف ميقاتي أن "إعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد الجيش، لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش اللبناني، في بيان، عن "الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط".
وفي سياق موازٍ، نفذ الجيش اللبناني انتشارا كثيفا في مدينة صور ومحيطها، الثلاثاء، إيذانا ببدء إعادة نشر قواته جنوب البلاد لا سيما في القرى الحدودية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وتأتي هذه التطورات على ضوء الشروع في تجنيد آلاف العسكريين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، برعاية فرنسية أميركية، والذي يشترط أن يكون الجيش اللبناني الجهة المسلحة الوحيدة في الجنوب.
وفجر 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واتسع نطاقها اعتبارا من النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات منذ إعلانه، فيما تمثل الرد الأول والوحيد من لبنان في استهداف قاعدة عسكرية في "تلال كفرشوبا المحتلة"، مساء الإثنين، بعد سقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية، وفق بيان للحزب.
ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
خروقات لا تنتهي لوقف إطلاق النار.. ماذا تريد إسرائيل؟!
منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيّز التنفيذ، لا تتوقف الخروقات الإسرائيلية في العديد من القرى الجنوبية، إذ لا يمرّ يوم من دون تسجيل قصف لمناطق عدّة، وصولاً إلى نسف بعض المنازل والمباني في بلدة الخيام الجنوبية مثلاً، وذلك بموازاة منعها أهالي عشرات القرى اللبنانية الحدودية من العودة إليها، على وقع التحذيرات اليومية التي تواصل نشرها.في المقابل، يُلاحَظ أنّ "حزب الله" يلتزم بسياسة "ضبط النفس" إن صحّ التعبير، إذ لم يقم بأيّ عملية عسكرية منذ لحظة سريان الاتفاق، حتى إنّ أيّ تعليق "رسمي" على الخروقات الإسرائيلية لم يصدر عنه، ولا توعّد بالردّ عليها، بالتوازي مع حرصه على توصيف الاتفاق بأنّه شكّل "انتصارًا" للمقاومة في لبنان، حتى إنّ الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إنه "يفوق" ذلك الذي تحقّق في حرب تموز 2006، بدليل الصمود الأسطوري الذي حصل.
وبين الخروقات الإسرائيلية المتواصلة وموقف "حزب الله" الذي يبدو كمن ينأى بنفسه عنها، ثمّة من يطرح علامات استفهام عن "مصير" الاتفاق ككلّ، وسط مخاوف متصاعدة من احتمال "انهياره" قبل اكتمال مهلة الستّين يومًا، علمًا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض اعتباره "نهاية للحرب"، ويصنّفه على أنّه "هدنة" قد لا تكون طويلة الأمد، فما الذي تريده إسرائيل عمليًا، ولماذا تصرّ على انتهاك الاتفاق بهذا الشكل؟
ما تريده إسرائيل..
يضع العارفون الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار، في خانة "الاستهلاك الداخلي" في مكانٍ ما، لمواجهة الاعتراضات التي اصطدم بها، والتي وصلت لحدّ توصيفه بـ"الاستسلامي والانهزامي"، رغم محاولة نتنياهو قطع الطريق سلفًا على مثل هذه الاعتراضات، بحديثه عن مبدأ "حرية الحركة" غير الوارد أساسًا في الاتفاق، وهو بذلك يسعى إلى الإيحاء بأنّه لا يزال يمتلك "زمام المبادرة"، رغم كلّ شيء.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الجانب الإسرائيلي يريد "استغلال" مهلة الستين يومًا التي نصّ عليها الاتفاق حتى الرمق الأخير، ولو بخطوات "استفزازية" للجانب اللبناني قد تُفهَم في مكان ما على أنّها "استدراج" له للعودة إلى الحرب، علمًا أنّ هناك من يعتبر أنّ مشهد عودة الجنوبيين بمجرد سريان الاتفاق فجر الأربعاء هو الذي "استفزّ" الإسرائيليين، ولا سيما أنه لم يقترن حتى الساعة بتحقيق "هدف" الحرب، أي عودة مستوطني الشمال إلى بيوتهم.
استنادًا إلى ما تقدّم، تريد إسرائيل ضرب أكثر من عصفور بحجر انتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، لتؤكد أنّها لا تزال المتحكّمة بالأمور، بدليل أنها من تحدّد "توقيت" عودة الجنوبيين إلى قراهم رغم الاتفاق، وهي تحاول بذلك "دحض" خطاب "الانتصار" الذي يروّج له "حزب الله"، وبالتالي إفراغه من مضمونه بصورة أو بأخرى، وذلك في سياق "الحرب النفسية" التي يبدو أنّ فصولها ستستمرّ بين الجانبين حتى بعد وقف النار.
لبنان "ملتزم"
في مقابل الاندفاعة الإسرائيلية نحو خرق اتفاق وقف إطلاق النار، يُلاحَظ أنّ الجانب اللبناني "يلتزم" بالاتفاق بالكامل، حتى إنّ "حزب الله" ينأى بنفسه عنها بالمطلق، بل إنّ بين المحسوبين عليه من يقلّل من شأنها، باعتبار أنّ الاتفاق يتحدّث أصلاً عن انسحاب تدريجي من القرى الجنوبية يكتمل بعد 60 يومًا من توقيعه، أي أنه ليس تلقائيًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن تحاول إسرائيل "توظيف" الأمر حتى اللحظة الأخيرة، وفق ما دأبت عليه.
يستبعد العارفون أن يُستدرَج الحزب إلى أيّ رد على الانتهاكات الإسرائيلية، فالحزب واضح في موقفه، وقد كرّره أمينه العام في خطابه الأخير، وثمّة من يقارن الأمر بما حصل قبل الحرب، حين حاول الإسرائيليون استدراج الحزب إليها، عبر الاغتيالات للعديد من قادته العسكريين الكبار، لكنّ الحزب كان يضبط دائمًا ردوده على مستوى عدم الانزلاق إلى الحرب، وبقي ملتزمًا بقواعد اشتباك حدّدها لنفسه، حتى بعد تجاوز إسرائيل للخطوط الحمراء.
وفي سياق متصل، يشير العارفون إلى أنّ لبنان الرسمي ينتظر أن تبدأ لجنة المراقبة التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار عملها في غضون الأيام القليلة المقبلة، علمًا أنّ رئيسها الجنرال الأميركي جاسبير جيفيرز وصل إلى بيروت، والتقى بقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث يفترض أن تتحمّل هذه اللجنة مسؤولية مراقبة الخروقات التي تحصل للاتفاق، وبالتالي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقفها، منعًا لانهيار الاتفاق.
صحيح أنّ هناك من يعتقد أنّ إسرائيل تسعى لـ"تطيير" الاتفاق، وثمّة من يرى أنّ الموافقة عليه قد تكون بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس، بانتظار جولة ثانية قد تصبح حتميّة، لكن هناك في المقابل من يعتقد أنّ إسرائيل لم تكن لتوافق على الاتفاق لو لم تكن تريد فعلاً إنهاء الحرب، خصوصًا بعد تعذّر تحقيق الأهداف بالضربات العسكرية، وبالتالي فإنّ الانطباع لا يزال راسخًا بأنّ التهدئة الحالية، رغم الخروقات، تهيئ الأرضية لوقف الحرب بالكامل.. المصدر: خاص "لبنان 24"