بالصور.. هذا ما وصل إليه مشروع تهيئة واد الحراش
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عاينت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، مشروع تهيئة واد الحراش، وذلك بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، ورئيس بلدية الحراش، والهيئات المعنية.
وحسب بيان للوزارة، يعد مشروع تهيئة واد الحراش من أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالجزائر العاصمة. ويحظى بأهمية خاصة من طرف رئیس الجمهورية.
ويكمن الهدف من الزيارة للوقوف على مدى تقدم الأشغال بمشروع تهيئة واد الحراش ومعرفة ما مدى إحترام الآجال المحددة لإنهاء المشروع. وكذا الإطلاع عن كثب لتذليل العراقيل والصعوبات التي تقف أمام الجهات المكلفة بالانجاز لإكمال هذا المشروع.
وفي ذات السياق، أسدت الوزيرة توجيهات بضرورة الإسراع في اتمام المشروع والرفع من وتيرة الأشغال، قصد تسليمه في الآجال المحددة.
مذكرة بأهمية المشروع لما له من أبعاد إجتماعية، إقتصادية وبيئية، عن طريق إنشاء فضاءات رياضية وترفيهية جديدة لفائدة المواطن والوقاية من الفيضانات الكبيرة والتقليل من التلوث الصناعي والحضري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك بعد الاستماع لبيان وزير الطيران، والذي تم إحالته إلى لجنة السياحة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال جدول الأعمال.
الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعى من حيث المبدأ
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
واستكمل، إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وأردف: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وقال رئيس مجلس النواب: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.