تحديات كثيرة تواجه المعارضة في حلب.. أمنية وخدمية وإدارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تواجه فصائل المعارضة بعد سيطرتها على حلب التي تضم كتلة بشرية هائلة تحديات كثيرة، من أهمها ملف الخدمات الضرورية (خبز، مياه)، إلى جانب ضبط الوضع الأمني الذي يفرض نفسه على المشهد في حلب منذ أيام.
ويجد سكان حلب منذ سيطرة الفصائل عليها ضمن عملية "ردع العدوان" صعوبة بالغة في تأمين الكثير من المواد، وخاصة الخبز بعد توقف معظم الأفران عن العمل، رغم استنفار "هيئة تحرير الشام" التي تقود المعارك ضد النظام، في سبيل تأمين الخبز للأهالي، من إدلب.
من جهتها تقول "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام"، إن لديها "خطة طوارئ" بدأت العمل عليها في حلب، لتأمين المواد الضرورية لأكثر من مليوني نسمة في حلب.
وفي هذا الصدد، يؤكد ممثل وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ" علي الأمين لـ"عربي21" أن حكومته بدأت تدريجياً بتقديم الخدمات لكافة أحياء المدينة.
وأضاف أن العمل يتم ضمن لجنة الاستجابة الطارئة، مؤكداً أن كافة كوادر "حكومة الإنقاذ" مستنفرة لتقديم الخدمات اللازمة للمدينة.
ما هي التحديات؟
ومنذ خروج المدينة عن سيطرة النظام، بدأت طائرات الأخير باستهداف المستشفيات والساحات العامة، والأحياء السكنية، ما أشاع حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.
وعن ذلك، يقول علي الأمين، إن أكثر ما يعيق توفير الخدمات لأهالي حلب، هو القصف الجوي من النظام وروسيا، وخاصة أن القصف يستهدف المستشفيات والمراكز الخدمية.
من جهته، أشار المنسق الطبي والإغاثي، الطبيب مأمون سيد عيسى، إلى جملة تحديات تواجه الفصائل، أبرزها توفير الأمن والاستقرار للمدنيين في مدينة حلب وعموم المناطق المحررة حديثاً.
وفي حديثه لـ"عربي21" أشار إلى القصف الجوي المستمر على حلب، وإلى عمليات الاغتيال التي تنفذها خلايا نائمة (شبيحة) بقيت في حلب، تتبع للنظام والميليشيات الإيرانية، على حد تأكيده.
من جانب آخر لفت سيد عيسى إلى صعوبات تواجه القيادات العسكرية لعملية "ردع العدوان" و"حكومة الإنقاذ" في مهام إدارة مدينة كبيرة مثل حلب بينما كانت الإدارة تقتصر سابقاً على مدينة إدلب الصغيرة.
وغادرت حلب غالبية الكوادر الإدارية من المرتبطين بالنظام، ما أدى إلى حالة فراغ إداري في المؤسسات الخدمية وغيرها، وبحسب سيد عيسى فإن "سد الفراغ يتطلب نفقات مالية كبيرة، قد تفوق قدرات الفصائل".
وثمة تحديات أخرى، منها توفير الكوادر الطبية، إذ تعاني حلب كما هو حال كل المدن السورية من نقص الأطباء والمعدات الطبية، والتطورات الأخيرة فاقمت المشكلة.
تحديات اقتصادية
وفي الاتجاه ذاته، سجلت أسواق حلب زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وخاصة التي كانت تصل من المدن المجاورة.
ويرجح المراقب الاقتصادي منذر محمد، في حديثه لـ"عربي21" أن ترتفع الأسعار أكثر في حلب في الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلى نفاد المخزون لدى التجار، وإلى زيادة الطلب نتيجة عودة "مرتقبة" لكثير من أبناء مدينة حلب المهجرين.
وأشار إلى أن المواد قد نتدفق من تركيا عبر إدلب، مستدركاً: "لكن مع ذلك الأمر يتطلب تأمين الطرق، وهو بحاجة إلى وقت".
والأهم من وجهة نظر محمد، هو تحريك عجلة الإنتاج في حلب عاصمة سوريا الاقتصادية، معتبراً أنه: " لا يمكن الحكم على ذلك في هذه الفترة القصيرة".
تكاتف عسكري مدني
القيادي والمسؤول السياسي في "الجيش الوطني" التابع لـ"الحكومة المؤقتة"، هشام اسكيف، قال إن المفهوم العام للعمل العسكري القائم الآن في حلب، وغيرها، هو عمل استراتيجي ممنهج يهدف إلى دفع النظام إلى أمرين، إما القبول بحل سياسي، أي تشكيل هيئة حكم انتقالي وتسليمها السلطة، أو دفع أفراده وإيران وروسيا إلى التخلي عنه ورفع اليد عنه.
وبهذا المعنى يؤكد لـ"عربي21"، أن التحديات الحالية التي تواجه الفصائل في حلب وغيرها من المناطق المحررة بالتأكيد لن يكون التعامل معها أمراً سهلاً.
والحل وفق اسكيف، يتطلب تنسيقاً بين الفصائل والمجتمع المدني، وخاصة لجهة التحديات الأمنية والإدارية، ويقول: "لدينا أولويات، منها إعادة الحياة لحلب (الأفران، المياه)، وضمان سير الدوائر والمؤسسات".
وتابع القيادي، بأن "الحلول موجودة، ويمكن العمل عليها مع الوقت، وتجري الآن بعض الطروحات التي ترضي كل الأطراف، العسكرية والمدنية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المعارضة حلب سوريا سوريا حلب المعارضة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الإنقاذ فی حلب
إقرأ أيضاً:
تحديات عام 2025
في الأسبوع الماضي، تناولت الحديث عن آمالي وطموحاتي لعام 2025، ذلك العام الذي سيحمل في طياته أحلامًا وردية للمستقبل. ولكن اليوم، أتوقف عند الوجه الآخر لهذا العام، المليء بالتحديات التي تتطلب منا استعدادًا كبيرًا ورؤية ثاقبة للتعامل معها.
العالم يشهد تغيرات سريعة في جميع المجالات، ممّا يجعلنا أمام ضرورة استشراف المستقبل بفهم عميق، وتحليل دقيق للتحولات الجارية. مع حلول عام 2025، تبدو التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، أبرز العوامل التي ستشكل ملامح هذا العام. ما يفرض علينا العمل بمرونة وابتكار وتعاون للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهنا.
الاقتصاد العالمي سيظل تحت ضغط مستمر بفعل التضخم والتفاوت الاقتصادي الناتج عن الصراعات الدولية المتصاعدة. كما أن دخول العملات الرقمية في الأنظمة المالية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، سيضيف تحديات جديدة تتطلب تنظيمًا ورقابة مكثفة لضمان استقرار التدفقات المالية وحمايتها من المخاطر.
إلى جانب ذلك، يواصل الذكاء الاصطناعي تطوره بوتيرة مذهلة، مما سيحدث تغييرات جذرية في حياة البشر. ومع ذلك، فإن هذه التقنية ستؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف التقليدية، ما يجعل من الضروري إيجاد حلول مبتكرة لتوفير فرص عمل بديلة . الاستخدامات العسكرية والاقتصادية لهذه التقنية، تضيف بُعدًا آخر من التحدي، حيث يجب تعزيز اللوائح الأمنية لمنع إساءة استخدامها.
التوسع في استخدام التكنولوجيا، سيجعل الهجمات السيبرانية خطرًا أكبر، خاصة على البنية التحتية الحيوية مثل شبكات المياه والطاقة والنظام المصرفي.
من هنا، يصبح الاستثمار في أنظمة الأمن السيبراني أمرًا لا يمكن تأجيله، التوترات الجيوسياسية بدورها ستتصاعد مع اشتداد المنافسة على موارد الطاقة والمياه والمعادن النادرة، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لتجنب تفاقم الأوضاع.
وفي مجال الصحة، ستبقى الأوبئة تهديدًا رئيسيًا، ما يعني ضرورة استمرار الاستثمارات الضخمة في البحث العلمي والبنية التحتية الصحية لضمان استجابة فعالة لأي أزمة قد تطرأ.
الهجرة والنزوح الناتجان عن الأزمات البيئية والسياسية والاقتصادية، سيظلان من أكبر التحديات التي تواجه العالم. هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون دولي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمتضررين، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية.
التعليم الرقمي أيضًا سيواصل توسعه، ما يفرض على الأنظمة التعليمية تطوير مناهج تواكب التحولات، ودمج مهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تضمن العدالة التعليمية.
من ناحية أخرى، التحديات البيئية ستبقى ماثلة مع استمرار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية، ممّا يجعل تعزيز سياسات الاستدامة وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، أولوية قصوى. ومع كل هذا التقدم التكنولوجي، هناك مخاوف اجتماعية تتعلق بالاعتماد المفرط على التكنولوجيا، وما قد يؤدي إليه من عزلة اجتماعية وتراجع في العلاقات الإنسانية. لذلك، يجب العمل على إيجاد توازن بين الاعتماد على التكنولوجيا والحفاظ على الروابط الاجتماعية.
وبالرغم من كل هذه التحديات، فإن عام 2025، يحمل في طياته فرصًا هائلة لأولئك الذين يملكون القدرة على التكيف والإبداع.
النجاح في مواجهة هذه التحديات، يعتمد على العمل المشترك بين الأفراد والمجتمعات والدول، وتبنِّي استراتيجيات مرنة وطويلة الأمد.
وأخيراً، من خلال التعاون والإبداع، يمكننا بناء مستقبل أفضل للبشرية، حيث تتحول التحديات إلى محفزات للابتكار والنجاح.