إيداع سائق طاكسي بسجن عكاشة إثر اعتداء كاد يثير أزمة بين المغرب وروسيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع سائق سيارة أجرة السجن المحلي عين السبع (عكاشة) على خلفية حادثة اعتداء على سائق يعمل بتطبيقات النقل الذكي، كان يقل دبلوماسياً روسياً وزوجته. الحادث، الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، أثار مخاوف من أزمة ديبلوماسية بين المغرب وروسيا.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح على خلفية نفس الواقعة، التي جرت أمام أحد الفنادق بشارع الجيش الملكي في الدار البيضاء.
وذكرت مصادر مطلعة أن السفارة الروسية تدخلت في القضية، حيث حضر ممثلون عنها إلى المحكمة لمتابعة الملف عن قرب، وسط تأكيد السائح الروسي على تعرضه “للتهديد والاحتجاز داخل سيارة” أمام الفندق.
الواقعة أعادت النقاش حول سلوك بعض سائقي سيارات الأجرة، خاصة ما يتعلق بممارسات “شرع اليد”، وسط مطالبات بتنظيم القطاع والحد من الفوضى التي تطاله، خصوصاً النزاعات المتكررة مع العاملين بتطبيقات النقل الذكي.
وفي تعليق على الحادث، صرح مصطفى الكيحل، ممثل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، بأن النقابات تستنكر الحادث وتدعو إلى تطبيق دورية وزير الداخلية، التي تلزم بمحاسبة العاملين في النقل السري عبر التطبيقات. وأضاف الكيحل أن المهنيين يرحبون باستخدام التكنولوجيا في تنظيم القطاع، لكن يطالبون بإيجاد حلول تضمن حقوقهم وتجنبهم المتابعات القضائية.
وأكد أن النقابات تطالب بتعميق البحث في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن النقل غير القانوني، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بمصالح القطاع وعلاقات المغرب مع شركائه الدوليين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"