رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية.. والجيش يرفع حالة التأهب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
(CNN)-- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مباشر غير معلن عنه في وقت متأخر من الليل، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "القوات الشيوعية".
ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.
وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ الأحكام العرفية".
ووفقًا لقناة "واي تي إن" التلفزيونية المحلية، يتجه رئيس البرلمان إلى المجلس ويخطط لعقد جلسة. لكن وكالة يونهاب للأنباء ذكرت أن مدخل البرلمان مسدود وأن المشرعين غير قادرين على الدخول.
وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى تشديد اليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة، الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أن الوزير أمر الجيش أيضًا بالبقاء في حالة تأهب طارئة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.
في حين قال رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، الثلاثاء، إن إعلان الأحكام العرفية "خطأ"، وأنه "سيمنعه" مع الشعب. كما وصفت أحزاب أخرى الإعلان بأنه "غير دستوري ومعادٍ للعامة"، بحسب يونهاب.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةنشر الثلاثاء، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المقال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ووفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا.
وقال محاموه إن الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 يناير.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية