إيداع سائق الطاكسي المعتدي على الدبلوماسي الروسي سجن عكاشة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قرر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء إيداع سائق طاكسي رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء ومنح السراح المؤقت لاثنين آخرين اعتديا على دبلوماسي روسي أمام فندق بالبيضاء.
ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة محاولة الاحتجاز بالعنف وعرقلة السير، وتمت إحالة المتمين على ابتدائية عين السبع حيث قضت بعدم الاختصاص لتتم إحالتهم على غرفة الجنايات.
وبحسب يومية الصباح فإن الدبلوماسي الروسي كان يستقل سيارة ذكية قبل أن يحاصره عدد من أصحاب الطاكسيات لينهالوا عليه بالضرب والرفس أمام زوجته التي لم تصدق ماذا يحدث أمامها.
الدبلوماسي الروسي حل الى المغرب من اجل التوقيع مع وزارة الفلاحة المغربية على صفقة استيراد كمية من القمح وبعد إنهاء مهامه حل بأحد الفنادق الفخمة بالدار البيضاء في انتظار موعد طائرته.
وفي مساء نهاية الأسبوع الماضي كان بصدد الخروج في جولة ليلية بالمدينة الاقتصادية رفقة زوجته حيث استعمل احد التطبيقات الذكية لاستدعاء سيارة أجرة. ليفاجأ ببلطجية من أصحاب الطاكسيات الذين حاصروه وانهالوا عليه بالضرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
ذكر مركز بحثي محافظ في بريطانيا، أن الضرائب على فئة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في البلاد ستكون قد ارتفعت بواقع الضعف تقريباً عندما تسري زيادة الضرائب على المرتبات التي فرضتها الحكومة العمالية الحالية.
وذكر مركز الدراسات السياسية، أن القيمة المشتركة للضرائب التي يسددها أرباب العمل والموظفين سوف تزيد إلى أكثر من 21% من رواتب الفئة التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، مقابل 11% في عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز قوله إن هذه الزيادة الضريبية، علاوة على الارتفاع الحاد في الحد الأدنى من الأجور، تعني أن تكلفة توظيف عامل بدوام كامل في وظيفة يطبق عليها الحد الأدنى من الأجور سوف تزيد بواقع 2367 جنيه إسترليني مقارنة بتكلفتها عام 2024.
وأضاف أن الزيادة الضريبية سوف تنمو بشكل أكبر مع تحرك الحكومة العمالية من أجل زيادة حصة أرباب العمل في منظومة التأمينات الوطنية خلال العام المالي المقبل، في ظل سعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق الاستقرار في ماليات الدولة وضخ مزيد من الأموال في قطاع الخدمات الحكومية.
ونقلت بلومبرغ عن دانيل هيرينغ الباحث في مركز الدراسات السياسية، الذي شاركت رئيس الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، قوله إنه "من خلال زيادة تكلفة التوظيف، فإن زيادة حصة أصحاب العمل في نظام التأمينات الوطنية سوف تؤثر بشكل غير متناسب على من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، أو من يتطلعون للعودة إلى العمل بعد أن ظلوا غير نشطين اقتصادياً".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!