قيمتها بالمليارات.. لماذا تراجعت الودائع الخليجية في مصر؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تراجع إجمالي الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
اقرأ ايضاًبعد ثورة يونيو 2013 سارعت السعودية والإمارات والكويت إلى الاحتفاظ بودائع بالدولار لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري والعبور من الأزمة الاقتصادية.
لماذا تراجعت الودائع الخليجية؟
أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أن تراجع الودائع الخليجية جاء بعد أن سدت مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.
في فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر للاستثمارات.
في مارس الماضي أظهر تقرير المركزي سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات.
الكويت تجدد وديعة لمصر
اقرأ ايضاًوبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام تستحق في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024
وتحتفظ دولة الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري تم تجديد شريحة منهما بملياري دولار لمدة عام وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في سبتمبر الماضي لكن لم يوضح تقرير المركزي مدى تجديدها أو سدادها.
فيما يحين سداد أجل الودائع السعودية 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أكتوبر 2026، وفق التقرير.
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لدى البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البنك الدولي، في تقرير اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة الإعمار للبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي استمرت 14 شهرا، تقدر بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وغطى تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان التابع للبنك الدولي الأضرار والخسائر في 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد بين 8 أكتوبر 2023 و 20 ديسمبر 2024.
وقدر التقرير أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار والإنعاش البالغة 11 مليار دولار، سيتعين تمويل ما يتراوح بين 3 و 5 مليار دولار من القطاع العام، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية.
كما هناك الحاجة إلي قيام القطاع الخاص بتمويل حوالي 6 إلى 8 مليار دولار من التكاليف، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.