كوريا الجنوبية تعلن حالة الأحكام العرفية في البلاد
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.
وجاء القرار ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن المعارضة تشل الحكومة، مشيرا إلى أنها عزلت وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الاتصالات الكورية، وتسعى الآن إلى عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وكذلك عدد من وكلاء النيابة العامة.
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أنه لا يوجد أي تغيير في التزامات حكومته في السياسة الخارجية للوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي.
وقال “أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري”، حسب تعبيره.
وإضافة إلى القرار الرئاسي، أمرت وزارة الدفاع بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين ودعت إلى تشديد اليقظة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس “يون سيوك-يول” عن تطبيق الأحكام العرفية الطارئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تطلق سراح الرئيس المعزول
أمرت محكمة سيول المركزية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية.
واحتجز يون في مركز بجنوب العاصمة سيول، بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من الخضوع للمحاكمة.
وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب إلغاء الاحتجاز، زاعماً أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.