نائب:القوانين الجدلية سترحل للفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور،الثلاثاء، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة في جلسة اليوم الثلاثاء فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.وتوقع تيمور في تصريح صحفي، عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.
وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى ظهر اليوم.كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة، مبينا ان اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع.وتابع تيمور بالقول إن هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل.وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خلافات البرلمان العراقي: هل أصبحت القوانين رهينة المصالح السياسية؟
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- تنعقد اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب العراقي الـ19 في فصله التشريعي الثاني، وسط أجواء مشحونة بالتوترات والخلافات السياسية التي قد تعصف بأبرز مشاريع القوانين المطروحة. القوانين التي ينتظر العراقيون إقرارها بفارغ الصبر، مثل “التعديل الثاني لقانون العفو العام” و”مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية” و”مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”، قد تكون عرضة للتأجيل مجددًا بسبب الانقسامات العميقة بين القوى السياسية.
وفي وقت حساس، يتساءل العراقيون: هل أصبحت هذه القوانين مجرد أوراق ضغط سياسية، أم أنها تعكس فعلاً إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح؟ بعد فشل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين يوم الإثنين بسبب الخلافات المحتدمة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا أن الإشكال يكمن في المصالح السياسية الضيقة التي تتحكم بمسار التشريعات بدلًا من مصلحة المواطن.
العفو العام: هل هو حق أم صفقة سياسية؟
من المتوقع أن يكون “التعديل الثاني لقانون العفو العام” موضوع نقاش حاد في جلسة اليوم، في وقت يخشى فيه البعض أن يصبح القانون أداة للمساومة السياسية. فهل فعلاً يهدف هذا التعديل إلى منح الفرصة للمساجين للعودة إلى حياتهم، أم أنه مجرد صفقة سياسية بين الكتل لتصفية حسابات قديمة؟ من الواضح أن الخلافات حول هذه الفقرة قد تجعل تمرير القانون غير ممكن في الوقت القريب، مما يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء التعديلات.
قانون الأحوال الشخصية: معركة بين الحداثة والتقاليد
أما “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، فهو الآخر من القوانين التي من المتوقع أن تثير جدلاً واسعًا. هذا التعديل لا يتعلق فقط بالحقوق الأسرية، بل بالهوية الثقافية والدينية للمجتمع العراقي. ففي حين أن البعض يراه خطوة نحو الحداثة والمساواة، يعتبره آخرون تعديًا على القيم والعادات المحلية. هل ستكون هذه المعركة بين التقاليد والحداثة سببًا في تعطيل التغيير الحقيقي في العراق، أم ستكون بداية لمرحلة جديدة من التوازن بين الحريات الفردية والحقوق المجتمعية؟
إعادة العقارات: هل هي صفقة جديدة؟
وأخيرًا، مشروع قانون “إعادة العقارات إلى أصحابها”، الذي يأتي بعد سنوات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قد يكون أكثر القوانين إثارة للجدل. إذ يشمل هذا القانون إعادة ممتلكات استولت عليها الأنظمة السابقة، وهو أمر يفتح بابًا للعديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع تلك الممتلكات وأصحابها الحاليين. هل سيتم إرجاع هذه العقارات بطريقة عادلة، أم أن عملية التوزيع ستكون مليئة بالتلاعبات السياسية؟
المصالح السياسية على حساب المواطن
بغض النظر عن التعديلات القانونية والجدل المثار حولها، يظل السؤال الأهم: هل يتم تفعيل هذه القوانين من أجل تحسين حياة المواطن العراقي، أم أنها مجرد أدوات للمساومة السياسية بين القوى المتنفذة؟ في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إصلاحات حقيقية، تبقى هذه القوانين رهينة للمصالح السياسية، وقد تستمر في خدمة بعض الأطراف أكثر من خدمة الشعب الذي ينتظر تحسنًا حقيقيًا في أوضاعه.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران