شراكة استراتيجية بين "فلاورد" و"داماس للمجوهرات" لتعزيز الابتكار في تقديم الهدايا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت فلاورد- الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة- شراكة استراتيجية مع داماس للمجوهرات- دار تصميم المجوهرات الرائدة في الشرق الأوسط- وذلك خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لشركة داماس للمجوهرات في دبي.
وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد عبدالعزيز باسم اللوغاني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في داماس للمجوهرات لوك بيراموند.
وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة لكلا العلامتين، حيث تجمع بين خبرة فلاورد في مجال الورود والهدايا المنسقة بعناية وتاريخ داماس للمجوهرات العريق في الأناقة والحرفية. وستُطلق هذه الشراكة طويلة الأمد في البداية في المملكة العربية السعودية، مع خطط للتوسع إلى بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم تجربة هدايا فاخرة غير مسبوقة لعملاء فلاورد.
وكجزء من هذه الشراكة، سيتمكن عملاء فلاورد الآن من إضافة قطع فاخرة من مجوهرات داماس إلى الهدايا التي تشمل الورود والشوكولاتة وغيرها، مما يضيف قيمة إلى الهدايا، كما ستتعاون العلامتان أيضاً في إطلاق حملات تسويقية مشتركة لضمان نجاح الشراكة والحفاظ على حضور قوي في الأسواق الرئيسية.
وقال عبدالعزيز باسم اللوغاني: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في تحقيق مهمتنا التي تهدف إلى إدخال البهجة وتوفير الراحة والابتكار في تجربة تقديم الهدايا، والتعاون مع علامة عريقة مثل داماس للمجوهرات يتيح لنا توسيع عروضنا الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن التفرد والرقي".
وأوضح لوك بيراموند: "متحمسون لبدء هذه الشراكة مع فلاورد، المنصة الرائدة التي تسمح لنا بإيصال مجموعات المجوهرات الحصرية الخاصة بنا إلى جمهور أوسع، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز حضورنا الرقمي وتوسيع نطاق وصولنا في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع".
وتؤكد هذه الشراكة على التزام كلا العلامتين بالابتكار والتميز، مما يضع معياراً جديداً في مجال الهدايا في المنطقة. ومن خلال الجمع بين متجر فلاورد الإلكتروني المبتكر وإرث داماس للمجوهرات وتصاميمها الفاخرة، تعد هذه الشراكة بتقديم تجربة فاخرة لا تُنسى للعملاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استراتيجية لمواجهة التنمّر!
استراتيجية لمواجهة التنمّر!
د. #ذوقان_عبيدات
ليس من الحكمة التركيز على ما حدث. تحدَّثنا طويلًا، وتبارَزنا في تشخيص الواقع، وقال بعضُنا: إهمال، وهو ليس كذلك. وقال بعضُنا الآخر: ضعف التعليم بكل عناصره، وهو ليس كذلك، وقيل: غياب الإدارة، وهو ليس صحيحًا. وقيل: سوء حظّ الوزير، وهذا ليس صحيحًا. قد يكون كل تفسير صحيحًا جزئيّا، وقد تكون جميع التفسيرات ضرورية لفهم المشكلة. وحتى لا تضيع القضية سُدًى، وننساها بعد أسبوع، فلا بدّ من دراسةٍ أكثرَ عمقًا. فنحن بحاجة إلى حلول أكثر من حاجتنا لتشخيصات! وأعلن في البداية أن حادثة الحرق ليست مسؤولية لأحد معين، فهي تراكمات وأمراض سادت نظامنا التعليمي منذ زمن طويل!
(01)
مبادئ عامّة
تستند الاستراتيجية المقترحة إلى المبادئ الآتية:
1- ضرورة فهم حادثة الحَرْق، وتوصيفها على أنها خلل في مختلف جوانب #النظام_التعليمي.
2- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية، أو التعليمية هي جزء من البيئة المجتمعية: أسرةً، ومجتمعًا، ومؤسساتٍ متنوعةً. تتأثر وتؤثر فيها.
3- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية أكثر نقاءً، وضبطًا، وانضباطًا من البيئة المجتمعية.
حيث يمكن التحكم بضبطها.
4- ضرورة معرفة أن العِقاب القانوني ليس حلّا تربويّا يقود لإنهاء المشكلة. فجذور المشكلة تربوية، وحلّها كذلك.
5- ضرورة معرفة أن القضية تربوية خالصة، وما يُحكى عن القانون، وحبس المخالفين لا علاقة له بما يحدث تربويّا.
6- إن معاقبة المسؤولين محليّا، وتحميلهم كامل المسؤولية ليس عدلًا. فالقضية ليست محليّة المنشأ.
7- يجب على أحدٍ ما، أو آحادٍ ما، أن يتحمل المسؤولية الأدبية عن الحادث، حتى لو كان هذا غير عادل. فتحمّل المسؤولية هو جزء من الحل.
8- إن تنفيذ الحلول لمشكلة التنمّر، يجب أن لا يتمّ على يد مسؤولين مرعوبين إعلاميّا، وربما رسميّا. فالخائف لا يستطيع البحث عن حلول. فالحلول والإصلاحات تتطلبان شجاعة وجرأة.
9- إن معاقبة المسؤولين الكبار، بحكم مناصبهم، يجب أن لا يؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية.
10- يجب وقف ثقافة الصمت والخوف، وثقافة التهديد، و(ثقافة فخّار يكسّر بعضه).
11- ضرورة تقبّل النقد بوصفه عاملًا مهمًا في الرقابة والتصويب.
(02)
أسبقيات، أم سوابق؟
حين استقالت وزيرة إعلام سابقة، سنة 1984، لم يُعَدْ تدويرُها خلافًا لِما حدث لاحقًا مع آخرين. فحين استقال وزير تربية سابق، أعيد لاحقًا لموقعه نفسه، وكذلك حدَثُ مع وزيرة سياحة سابقة على خلفية أحداث البحر الميت. وحين استقال وزير صحّة سابق، تمّت إعادته بمنتَج جديد، وموقع جديد مختلف.
لا أتحدث عن نجاح، وفشل للأشخاص المدوَّرين، بل عن طريقة الإصرار على إعادتهم بشكل قد يراه بعضُ المواطنين مستفزّا. لكن هذا يعني بأن الدولة تحترم الاستقالة الأدبية، ولم تعدّها نهاية لمستقبل من يستقيل. ومع ذلك، لم تنجح الدولة في حفز سيّئي الحظ على الاستقالة الأدبية، ولم تؤسّس لمبدأ: تحمل المسؤولية. وهذا سلوك مكلف ماديّا وأخلاقيا لدى أصحاب القرار. فالمطلوب حماية المبادئ، لا الأشخاص.
(03)
خطوات التنفيذ
انطلاقًا مما سبق، فإن الخطوات الآتية يمكن تطبيقها لحل مشكلة التنمّر، وذلك بإجراء إصلاحات تشمل ما يأتي:
١-التأكيد في فلسفة التربية على ما يأتي:
حل المشكلات بطريقة رابح – رابح. تأكيد أهمية سيادة القانون في حل المشكلات، كون القوانين المدرسية تكفل حقوق جميع الطلبة. ضرورة أن تقدّم المدرسة بمعلّميها، ومديرها، والعاملين فيها نماذج إيجابية للسلوك. وهذا يتطلب وضع ميثاق أخلاقي لممارسة التعليم.٢-وفي إطار المناهج، تركّز على قيم الفلسفة التربوية المذكورة أعلاه، حيث تكون قيم تقبّل الآخر والحوار، ونبذ العنف، وعمل الفريق والاحترام، وسيادة القانون أساسًا في جميع المواد المدرسية، إضافة لذلك، التوجه نحو إعلاء قيَم التفكير الناقد بشكل أساسي.
٣-وفي إطار المدرسة، يتم التركيز على ما يأتي:
إعلان مدرسيّ يشير إلى ثقافة المدرسة القائمة على الحب، واحترام الآخر، وإقامة العلاقات الإيجابية بين الطلبة، والمعلمين، والطلبة، وبين المدرسة، والطلبة، والمعلمين. إيجاد برنامج مدرسيّ لحل المشكلات بين الطلبة يُسمّى “التوسّط بين الرفاق Peer Mediation” . نشر ثقافة المدرسة الجديدة بين الأهالي.(04)
هل هذا كافٍ؟
بالتأكيد، كما قلت: إن للمشكلات المدرسية جذورها المجتمعية، والأسريّة، لكن ليس لدينا سوى طريق العمل التربوي على المدى البعيد؛ لتطوير حياة الأفراد، والمجتمع، والأسرة. وإن تنفيذ برنامج للتنمّر لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح تربوي شامل، يمكن تطبيقه خلال سنتين إن عرفنا كيف نختار أجهزة التربية وقياداتها.
فهمت عليّ جنابك؟!!