منح "جائزة جيبكا للروّاد" للدكتور محمد الرمحي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
منح الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"- المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج- جائزة الرواد هذا العام للدكتور محمد حامد الرمحي وزير النفط والغاز السابق (2020-1997) ووزير الطاقة والمعادن السابق (2022-2020).
وتم تكريم الرمحي في حفل خاص لتوزيع الجوائز، ضمن فعاليات منتدى "جيبكا" السنوي الثامن في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، إذ تم منح هذه الجائزة تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير وتنمية قطاع البتروكيماويات والكيماويات في سلطنة عُمان.
وخلال حفل توزيع الجوائز الذي شهد حضورا مميزا، تسلّم الدكتور الرمحي جائزة التكريم من المهندس عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، والدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وألقى الدكتور الرمحي كلمة عقب عرض فيديو تكريمي خاص يستعرض إنجازاته المهنية البارزة، تخلله إشادات خاصة من قادة إقليميين وعالميين تقديراً لدوره الريادي في هذا القطاع.
وخلال شغله منصب وزير النفط والغاز ثم وزير الطاقة والمعادن، قام الدكتور محمد حامد الرمحي بدور محوري في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الصناعات التحويلية في سلطنة عمان خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وإلى جانب ذلك، قاد الدكتور الرمحي جهود تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال في السلطنة، متضمناً تحديث المرافق القائمة وإنشاء منشآت جديدة، مما عزز مكانة عمان كأحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية، وكان له دور ريادي في دفع عجلة نمو صناعة البتروكيماويات في السلطنة، حيث أسهم في تطوير العمليات المعتمدة على الميثان والأوليفينات والبولي أوليفينات والعطريات، مما جعل السلطنة شريكاً استراتيجياً في هذه القطاعات على المستوى العالمي.
وقاد الدكتور محمد حامد الرمحي جهودا تاريخية لتوحيد وتكامل قطاع الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية في سلطنة عمان، كان أبرزها تأسيس مجموعة أوكيو في عام 2019، وهذا المشروع الوطني الطموح دمج تسع شركات عمانية في كيان واحد قوي يمتد بعملياته على طول سلسلة القيمة بأكملها.
وعلى مدار 25 عامًا من قيادته، أطلق الدكتور الرمحي مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي ساهمت في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وجذب الاستثمارات، وتحديث القطاع الصناعي في عمان ليواكب أعلى المعايير العالمية، وترك الرمحي إرثًا ملهمًا يمتد أثره للأجيال القادمة، وساهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز صناعي قوي يواصل دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "كرّس معالي الدكتور محمد الرمحي حياته لتطوير قطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث قدم إسهامات هائلة تجاوزت حدود السلطنة لتصل إلى المجتمع الدولي للطاقة، بصفته عضوًا مؤثرًا ومستشارًا في منظمة أوبك".
يشار إلى أن جوائز "الرّواد" أُطلقت للمرة الأولى في عام 2017 لتكريم روّاد قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، وتُكرم الجائزة سنوياً الشخصيات والقيادات التي قدمت إسهامات استثنائية في دعم وتعزيز مكانة قطاع الكيماويات بواحدة أو أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
نظم قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. وقد رعى فعاليات الندوة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، وبحثت الندوة أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال العقد المنصرم.
وتوزعت محاور الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، حيث استعرض الدكتور علي بن سليمان الجهضمي، الأستاذ المساعد بالكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، التحديات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية، متناولًا قضايا الإدارة والهيكلة والموارد البشرية.
وتناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية، مثل تأثيرات البيئة المصرفية العالمية، والأزمات المالية، والتطورات التكنولوجية والمحاسبية، وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات القانونية التي تعاني منها المصارف الإسلامية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتحكيمية، وتعزيز المرجعية القانونية الملائمة للصيرفة الإسلامية، فيما تطرق المحور الرابع الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير عرضًا للتجربة السودانية في مجال الصيرفة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهت السودان وسبل التعامل معها، ومقارنًا بينها وبين الواقع العماني.
وقد أوصت الندوة في ختامها بضرورة مواكبة المصارف الإسلامية للتكنولوجيا المعاصرة، وأهمية استكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، كما أوصت الندوة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان.
وإيمانا بأهمية التأهيل والتدريب أوصت الندوة بتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء.
كما دعت البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة لها، وفي جانب فض النزاعات خرجت الندوة بتوصيات باعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، بجانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية