صناعة الأسلحة تحقق إيرادات قياسية.. الولايات المتحدة في المقدمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فتح تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الباب على صناعة الأسلحة بالعالم ومداخيل كبرى الشركات العاملة في القطاع، والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
واستنادا إلى البيانات التاريخية لآخر 10 سنوات (2014 - 2023)، لمبيعات أكبر 100 شركة أسلحة بالعالم، كشف أن إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية تجاوزت 5.
ويعادل هذا الرقم الناتج المحلي لعام 2023 لبلد مثل ألمانيا أو الهند أو فرنسا أو المملكة المتحدة، كما أنه يعادل ما تعهدت به الدول المتقدمة للبلدان النامية المتأثرة بتغير المناخ لمدة 53 عاما مقبلة (بمتوسط 100 مليار دولار في كل عام).
والعام الماضي فقط، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالميا نحو 632 مليار دولار، وهو أعلى رقم مبيعات على الإطلاق بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن "SIPRI".
وبينما نمت الإيرادات 4.2 بالمئة، مقارنة بـ2022 الذي سجل 600 مليار دولار، فإن النمو جاء مدفوعا بتوترات الشرق الأوسط من جانب، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر.
سيطرة أمريكية
ويظهر المسح أن أعلى خمس شركات في آخر 10 سنوات، كانت أمريكية، باستثناء عامي 2014 و2015 اللذين ضما شركة واحدة بريطانية وهي "BAE Systems".
وبلغت إيرادات أعلى 5 شركات خلال العقد الماضي نحو 1.63 تريليون دولار، أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركات المئة خلال الفترة نفسها، بينما توزعت نسبة 69 بالمئة المتبقية على الشركات الـ 95 الأخرى.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، جاءت لوكهيد مارتن الأمريكية، بوصفها أكبر شركة تحقيقا للإيرادات المالية من مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية والعسكرية.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة وحدها خلال العقد الماضي نحو 496.7 مليار دولار، بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 50 مليار دولار، وفق البيانات الخام المنشورة على موقع "SIPRI".
وكانت الولايات المتحدة، أكبر منفق فردي على مبيعات الأسلحة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، كما أنها أكبر منفق على الدفاع بين أعضاء حلف الناتو.
أمريكا والإنفاق الدفاعي
فيما يلي تحليل عام للنفقات العسكرية السنوية بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" وتقارير ميزانية الدفاع، جمعتها الأناضول من بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التاريخية:
2014: بلغ الإنفاق العسكري حوالي 610 مليار دولار: شهدت هذه السنة نهاية التدخل الأمريكي المكثف في أفغانستان، مع توجه نحو إعادة تموضع القوات.
2015: ارتفع الإنفاق إلى 612 مليار دولار: التركيز كان على مواجهة تهديدات الإرهاب، خاصة من تنظيم داعش.
2016: وصل إلى 611 مليار دولار: تم تخصيص ميزانيات لتعزيز التكنولوجيا العسكرية والطائرات من دون طيار.
2017: بلغ 626 مليار دولار: مع تولي إدارة دونالد ترامب، بدأ الاتجاه نحو زيادة الإنفاق لتعزيز الردع العالمي.
2018: قفز الإنفاق إلى 676 مليار دولار: أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرات لتطوير القوات النووية والدفاع الفضائي.
2019: وصل الإنفاق إلى 686 مليار دولار: استمر التركيز على تطوير الأسلحة الحديثة ومواجهة الصين وروسيا.
2020: بلغ الإنفاق حوالي 714 مليار دولار: تم تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية، مع التركيز على تحديث البحرية والقوات الفضائية.
2021: قُدر الإنفاق بـ 740 مليار دولار: ركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الابتكار في التكنولوجيا العسكرية والاستثمار في القوى الناشئة.
2022: ارتفع إلى 767 مليار دولار: تم تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، إضافة إلى مواجهة تحديات الصين.
2023: تجاوز الإنفاق 800 مليار دولار: تزايد الدعم لأوكرانيا، مع تخصيص ميزانيات لتعزيز الردع النووي وتحديث الأسلحة.
وخلال هذه الفترة (2014-2023)، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي حوالي 6.8 تريليونات دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي معهد ستوكهولم الناتج المحلي الناتج المحلي معهد ستوكهولم صناعة الاسلحة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. تحقيق يقر باختلاس 250 مليار دولار خلال جائحة كورونا
قال تقرير للكونغرس الأمريكي تم نشره بعد تحقيق استمر عامين، إنه تم بالاحتيال، اختلاس أكثر من 250 مليار في الولايات المتحدة من المساعدات الحكومية خلال جائحة فيروس كوفيد-19.
وجاء في التقرير الذي نشرته لجنة كوفيد الفرعية التابعة للجنة الرقابة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي: "تسبب المحتالون بضرر لدافعي الضرائب الأمريكيين، وصلت قيمته إلى أكثر من 191 مليار دولار من خلال استغلال نظام التأمين الفيدرالي ضد البطالة واستخدام المعلومات الشخصية للمواطنين"، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
An AP analysis finds fraudsters potentially stole more than $280 billion, and another $123 billion was wasted or misspent.
The combined loss represents a jarring 10% of the $4.2 trillion the U.S. government has so far disbursed in COVID-relief aid. pic.twitter.com/m5M9F54ovG
بالإضافة إلى ذلك، تمت سرقة واختلاس ما لا يقل عن 64 مليار دولار أخرى من المال العام في الولايات المتحدة من قبل المحتالين والمجرمين الذين استغلوا ما يسمى ببرنامج حماية الراتب، والذي قدمت فيه الحكومة المساعدة المالية للأمريكيين على شكل قروض يمكن شطبها في حال تم استخدام هذه الأموال للتعويض عن الصعوبات الناجمة عن الوباء.
وأشار تقرير الكونغرس كذلك إلى "فقدان" 200 مليون دولار أخرى، بسبب عدم كفاية الرقابة على دعم الشركات الصغيرة.
وكان تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس العام الماضي، كشف أن المحتالين ربما سرقوا أكثر من 280 مليار دولار، فيما أهدرت 123 مليار دولار أخرى من مساعدات كورونا.
وتمثل الخسارة الإجمالية 10% من 4.2 تريليون دولار صرفتها الحكومة الأمريكية كمساعدات إغاثة خلال جائحة كوفيد-19.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران