صناعة الأسلحة تحقق إيرادات قياسية.. الولايات المتحدة في المقدمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فتح تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الباب على صناعة الأسلحة بالعالم ومداخيل كبرى الشركات العاملة في القطاع، والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
واستنادا إلى البيانات التاريخية لآخر 10 سنوات (2014 - 2023)، لمبيعات أكبر 100 شركة أسلحة بالعالم، كشف أن إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية تجاوزت 5.
ويعادل هذا الرقم الناتج المحلي لعام 2023 لبلد مثل ألمانيا أو الهند أو فرنسا أو المملكة المتحدة، كما أنه يعادل ما تعهدت به الدول المتقدمة للبلدان النامية المتأثرة بتغير المناخ لمدة 53 عاما مقبلة (بمتوسط 100 مليار دولار في كل عام).
والعام الماضي فقط، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالميا نحو 632 مليار دولار، وهو أعلى رقم مبيعات على الإطلاق بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن "SIPRI".
وبينما نمت الإيرادات 4.2 بالمئة، مقارنة بـ2022 الذي سجل 600 مليار دولار، فإن النمو جاء مدفوعا بتوترات الشرق الأوسط من جانب، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر.
سيطرة أمريكية
ويظهر المسح أن أعلى خمس شركات في آخر 10 سنوات، كانت أمريكية، باستثناء عامي 2014 و2015 اللذين ضما شركة واحدة بريطانية وهي "BAE Systems".
وبلغت إيرادات أعلى 5 شركات خلال العقد الماضي نحو 1.63 تريليون دولار، أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركات المئة خلال الفترة نفسها، بينما توزعت نسبة 69 بالمئة المتبقية على الشركات الـ 95 الأخرى.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، جاءت لوكهيد مارتن الأمريكية، بوصفها أكبر شركة تحقيقا للإيرادات المالية من مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية والعسكرية.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة وحدها خلال العقد الماضي نحو 496.7 مليار دولار، بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 50 مليار دولار، وفق البيانات الخام المنشورة على موقع "SIPRI".
وكانت الولايات المتحدة، أكبر منفق فردي على مبيعات الأسلحة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، كما أنها أكبر منفق على الدفاع بين أعضاء حلف الناتو.
أمريكا والإنفاق الدفاعي
فيما يلي تحليل عام للنفقات العسكرية السنوية بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" وتقارير ميزانية الدفاع، جمعتها الأناضول من بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التاريخية:
2014: بلغ الإنفاق العسكري حوالي 610 مليار دولار: شهدت هذه السنة نهاية التدخل الأمريكي المكثف في أفغانستان، مع توجه نحو إعادة تموضع القوات.
2015: ارتفع الإنفاق إلى 612 مليار دولار: التركيز كان على مواجهة تهديدات الإرهاب، خاصة من تنظيم داعش.
2016: وصل إلى 611 مليار دولار: تم تخصيص ميزانيات لتعزيز التكنولوجيا العسكرية والطائرات من دون طيار.
2017: بلغ 626 مليار دولار: مع تولي إدارة دونالد ترامب، بدأ الاتجاه نحو زيادة الإنفاق لتعزيز الردع العالمي.
2018: قفز الإنفاق إلى 676 مليار دولار: أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرات لتطوير القوات النووية والدفاع الفضائي.
2019: وصل الإنفاق إلى 686 مليار دولار: استمر التركيز على تطوير الأسلحة الحديثة ومواجهة الصين وروسيا.
2020: بلغ الإنفاق حوالي 714 مليار دولار: تم تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية، مع التركيز على تحديث البحرية والقوات الفضائية.
2021: قُدر الإنفاق بـ 740 مليار دولار: ركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الابتكار في التكنولوجيا العسكرية والاستثمار في القوى الناشئة.
2022: ارتفع إلى 767 مليار دولار: تم تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، إضافة إلى مواجهة تحديات الصين.
2023: تجاوز الإنفاق 800 مليار دولار: تزايد الدعم لأوكرانيا، مع تخصيص ميزانيات لتعزيز الردع النووي وتحديث الأسلحة.
وخلال هذه الفترة (2014-2023)، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي حوالي 6.8 تريليونات دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي معهد ستوكهولم الناتج المحلي الناتج المحلي معهد ستوكهولم صناعة الاسلحة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء