صناعة الأسلحة تحقق إيرادات قياسية.. الولايات المتحدة في المقدمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فتح تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الباب على صناعة الأسلحة بالعالم ومداخيل كبرى الشركات العاملة في القطاع، والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
واستنادا إلى البيانات التاريخية لآخر 10 سنوات (2014 - 2023)، لمبيعات أكبر 100 شركة أسلحة بالعالم، كشف أن إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية تجاوزت 5.
ويعادل هذا الرقم الناتج المحلي لعام 2023 لبلد مثل ألمانيا أو الهند أو فرنسا أو المملكة المتحدة، كما أنه يعادل ما تعهدت به الدول المتقدمة للبلدان النامية المتأثرة بتغير المناخ لمدة 53 عاما مقبلة (بمتوسط 100 مليار دولار في كل عام).
والعام الماضي فقط، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالميا نحو 632 مليار دولار، وهو أعلى رقم مبيعات على الإطلاق بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن "SIPRI".
وبينما نمت الإيرادات 4.2 بالمئة، مقارنة بـ2022 الذي سجل 600 مليار دولار، فإن النمو جاء مدفوعا بتوترات الشرق الأوسط من جانب، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر.
سيطرة أمريكية
ويظهر المسح أن أعلى خمس شركات في آخر 10 سنوات، كانت أمريكية، باستثناء عامي 2014 و2015 اللذين ضما شركة واحدة بريطانية وهي "BAE Systems".
وبلغت إيرادات أعلى 5 شركات خلال العقد الماضي نحو 1.63 تريليون دولار، أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركات المئة خلال الفترة نفسها، بينما توزعت نسبة 69 بالمئة المتبقية على الشركات الـ 95 الأخرى.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، جاءت لوكهيد مارتن الأمريكية، بوصفها أكبر شركة تحقيقا للإيرادات المالية من مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية والعسكرية.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة وحدها خلال العقد الماضي نحو 496.7 مليار دولار، بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 50 مليار دولار، وفق البيانات الخام المنشورة على موقع "SIPRI".
وكانت الولايات المتحدة، أكبر منفق فردي على مبيعات الأسلحة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، كما أنها أكبر منفق على الدفاع بين أعضاء حلف الناتو.
أمريكا والإنفاق الدفاعي
فيما يلي تحليل عام للنفقات العسكرية السنوية بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" وتقارير ميزانية الدفاع، جمعتها الأناضول من بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التاريخية:
2014: بلغ الإنفاق العسكري حوالي 610 مليار دولار: شهدت هذه السنة نهاية التدخل الأمريكي المكثف في أفغانستان، مع توجه نحو إعادة تموضع القوات.
2015: ارتفع الإنفاق إلى 612 مليار دولار: التركيز كان على مواجهة تهديدات الإرهاب، خاصة من تنظيم داعش.
2016: وصل إلى 611 مليار دولار: تم تخصيص ميزانيات لتعزيز التكنولوجيا العسكرية والطائرات من دون طيار.
2017: بلغ 626 مليار دولار: مع تولي إدارة دونالد ترامب، بدأ الاتجاه نحو زيادة الإنفاق لتعزيز الردع العالمي.
2018: قفز الإنفاق إلى 676 مليار دولار: أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرات لتطوير القوات النووية والدفاع الفضائي.
2019: وصل الإنفاق إلى 686 مليار دولار: استمر التركيز على تطوير الأسلحة الحديثة ومواجهة الصين وروسيا.
2020: بلغ الإنفاق حوالي 714 مليار دولار: تم تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية، مع التركيز على تحديث البحرية والقوات الفضائية.
2021: قُدر الإنفاق بـ 740 مليار دولار: ركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الابتكار في التكنولوجيا العسكرية والاستثمار في القوى الناشئة.
2022: ارتفع إلى 767 مليار دولار: تم تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، إضافة إلى مواجهة تحديات الصين.
2023: تجاوز الإنفاق 800 مليار دولار: تزايد الدعم لأوكرانيا، مع تخصيص ميزانيات لتعزيز الردع النووي وتحديث الأسلحة.
وخلال هذه الفترة (2014-2023)، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي حوالي 6.8 تريليونات دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي معهد ستوكهولم الناتج المحلي الناتج المحلي معهد ستوكهولم صناعة الاسلحة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 54%.. بنك نكست يحقق أرباحًا قياسية بـ1.77 مليار جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك نكست، التابع لمجموعة "إي إف چي القابضة" والمتخصص في تقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 1.77 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 54%، مدفوعًا بنمو المنتجات المصرفية والشراكات الاستراتيجية التي دعمها البنك ضمن خطته للتوسع وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 3.91 مليار جنيه، مقارنة بـ2.54 مليار جنيه في 2023، كما قفز صافي الربح التشغيلي إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية 37%، مدعومًا بزيادة المحفظة التمويلية وأسعار الفائدة، حيث نمت المحفظة التمويلية بنسبة 43% لتسجل 32.5 مليار جنيه، منها 22.2 مليار جنيه لتمويل الشركات والمؤسسات، و10.3 مليار جنيه للأفراد.
ومع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 16.11% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.
وبلغت ودائع العملاء 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 34% مقابل 50.9 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يرجع إلى ثقة العملاء في البنك.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة سنوية بلغت 29% لتسجل 79.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية 8.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%.
نمو في الودائع والأصولسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 34% لتصل إلى 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 79.4 مليار جنيه، مقابل 61.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 29%. كما نمت حقوق الملكية بنسبة 27% لتبلغ 8.2 مليار جنيه.
وأكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن الأداء القوي في 2024 يعكس نجاح استراتيجية التوسع الرقمي وتطوير المنتجات، مشيرًا إلى أن موظفي البنك يمثلون الركيزة الأساسية لهذا النجاح، وأن البنك يعتزم مواصلة جهوده لتقديم حلول مصرفية متطورة تواكب تطلعات العملاء.
وأشاد سيف الدين بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على إرضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، كما أكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.
تغيير العلامة التجاريةوفي خطوة استراتيجية لتعزيز الهوية الرقمية، أعلن البنك تغيير علامته التجارية رسميًا إلى "بنك نكست" اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، في إطار توجهه نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وتحقيق نمو مستدام في السوق المصرفي المصري.
وأكد سيف الدين، أن تغيير العلامة التجارية يمثل نقطة انطلاق جديدة للبنك بعد ثلاث سنوات من النجاح المستمر. قائلا: "لقد التزمنا بتطبيق أفضل معايير العمل المصرفي ودفع البنك نحو النمو والتوسع، بما يتماشى مع التحولات الرقمية في القطاع.
وأضاف "نحن نستثمر في تطوير بنيتنا التحتية الرقمية لتعزيز قدراتنا، وتمكين عملائنا من الحصول على خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. هذا التغيير ليس مجرد تحديث للهوية، بل يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا."
ابتكارات ومنتجات جديدةأطلق البنك مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها حساب التوفير "يومي بلس" بعائد يومي يصل إلى 20%، وتأمين مجاني على الحياة بقيمة مليون جنيه، إضافة إلى وديعة العائد المدفوع مقدمًا بعائد 20% لآجال حتى 6 أشهر، وسلسلة جديدة من بطاقات الائتمان والخصم المباشر بالتعاون مع "ڤاليو".
وشهدت بطاقات الائتمان نموًا استثنائيًا، إذ قفزت الأرصدة بنسبة 390% لتصل إلى 392 مليون جنيه، مع ارتفاع عدد البطاقات بنسبة 250%.
تحول رقمي وشراكات استراتيجيةوسع البنك من خدماته الرقمية بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكي، إضافة إلى خدمة المدفوعات الحكومية CPS من خلال "إي فاينانس"، وخدمة السحب والإيداع للبطاقات عبر منافذ "فوري".
كما أبرم البنك شراكة مع شركة Mind Gate Solutions لتطوير منصة مصرفية رقمية مخصصة لعملاء الشركات، من المقرر إطلاقها في 2025.
توسعات جغرافية ودعم الشمول الماليرفع البنك عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 115 ماكينة بزيادة 27%، ويستهدف الوصول إلى 200 ماكينة بحلول 2027. كما افتتح 3 فروع جديدة في مدينتي والسادس من أكتوبر وأسيوط، ليرتفع إجمالي الفروع إلى 36 فرعًا، منها 3 فروع إسلامية.
ضمن جهود دعم الشمول المالي، أطلق البنك حسابات توفير مجانية للشباب، وطرح بطاقات مجانية مسبقة الدفع، كما نظم حملات توعية في الجامعات ومراكز الشباب، وخصص خدمات ميسّرة لذوي الهمم، مع توفير نماذج الحسابات بطريقة برايل.
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطةنجح البنك في تجاوز النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري للتمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (25%)، في إطار التزامه بتوفير حلول تمويلية تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعيةأولى البنك اهتمامًا خاصًا بالاستدامة عبر دمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في عملياته، وأصدر أول تقرير GRI لقياس تأثير أنشطته. كما ساهم من خلال مؤسسته المجتمعية في مبادرات مع صندوق "تحيا مصر" وجمعية "الأورمان"، وقدم دعمًا تعليميًا لتطوير مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتحويلها إلى مكتبة رقمية.
جوائز وتكريماتتوج البنك نجاحاته بالحصول على جائزتي التميز في القيادة التحويلية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل بنك محلي في مصر من EMEA Finance لعام 2024.
للاطلاع على التقرير المالي الكامل وتعليق الإدارة التنفيذية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للبنك.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"