البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيامه بتقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان إلى البنك التجاري الدولي مصر CIB لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن تلك الاتفاقية تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المتعلقة بمحفظة ائتمانية تصل الى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قِبل البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB).
وتابع البنك أن من شأن الاتفاقية الجديدة أن تزيد من فرص الوصول لشرائح أكثر احتياجا في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
كما تستفيد الاتفاقية من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر – مما يسهم في التقليل من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يُعد البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) البنك الرائد في القطاع المصرفي الخاص في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) هو شريك مؤثر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظراً لتميزه في القطاع المصرفي المحلي، ودوره في تطوير القطاع المصرفي في مصر.
من جانبه، صرح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB): “تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويشكّل تحالفنا الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر”.
صرح السيد/ رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي في البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، قائلاً: "إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر. يسعد البنك التجاري الدولي بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال".
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته مع مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في البلاد. تشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، كما تساهم في تطوير قطاع النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصرف التجارى المزيد المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول