تفاصيل جديدة في "المؤشر للبرمجيات" حول أوجه صرف زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بالعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في المخالفات المكتشفة حول استخدام زيادة رأس المال بما لا يتفق مع الأوجه المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
أوضحت الرقابة المالية في افصاح اليوم الثلاثاء، أن الممثل القانوني للشركة تعهد برد المبلغ خلال مدة أقصاها عشرة أيام مع التزامه بالامتثال لكافة الضوابط الرقابية، وذلك دون الإخلال بحق الرقابة المالية في اتخاذ الإجراءات القانونية،
وكانت الرقابة المالية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.
ونوهت الرقابة في بيان صادر نوفمبر الماضي، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
وكانت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، قالت إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
واستخدمت نحو 4.07 مليون جنيه في مصروفات تشغيلية لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، و6.92 مليون جنيه في سداد المتبقي من الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء.
وأشارت إلى أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 5.96 مليون جنيه.
ويشار إلى أن القيمة الاجمالية لزيادة رأسمال الشركة المقيدة في فبراير الماضي بلغت 20 مليون جنيه، وتنقسم مابين متحصلات نقدًا بلغت 16.96 مليون جنيه، وجزء من الأرصدة الدائنة جاري مساهمين بلغت 3.03 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات، قررت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط " تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".
وتعاقدت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مع شركة طلقة باي لخدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير على تصميم وشراء منصة وتطبيق اللازم لإدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بقيمة 1.6 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالیة زیادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. التحقيق.
مشاركة
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء