التجاري الدولي يوقع اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيامه بتقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان إلى البنك التجاري الدولي مصر CIB لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن تلك الاتفاقية تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المتعلقة بمحفظة ائتمانية تصل الى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قِبل البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB).
وتابع البنك أن من شأن الاتفاقية الجديدة أن تزيد من فرص الوصول لشرائح أكثر احتياجا في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
كما تستفيد الاتفاقية من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر – مما يسهم في التقليل من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يُعد البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) البنك الرائد في القطاع المصرفي الخاص في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) هو شريك مؤثر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظراً لتميزه في القطاع المصرفي المحلي، ودوره في تطوير القطاع المصرفي في مصر.
وأضاف عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB): “تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويشكّل تحالفنا الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر”.
قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي في البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، "إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر. يسعد البنك التجاري الدولي بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال".
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته مع مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في البلاد. تشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، كما تساهم في تطوير قطاع النقل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»