تقرير لافت من فيتش حول تركيا!
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش ريتينجز” تقريرًا جديدًا يتناول مستقبل اقتصادات أوروبا الشرقية، مسلطة الضوء على التحسن الملحوظ في الاقتصاد التركي، رغم التحديات. وأشار التقرير إلى أن التوازن الذي حققته السياسات الاقتصادية في تركيا ساهم في تعزيز الثقة بالسوق وتقليل نقاط الضعف الخارجية.
تحسن اقتصادي رغم التضخم
أكدت “فيتش” أن تطبيق السياسات الاقتصادية التقليدية في تركيا أدى إلى:
تقليل العجز في الحساب الجاري.
تحسين احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير.
تخفيف نقاط الضعف الاقتصادية التي كانت تؤثر على صورة البلاد.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في التضخم، الذي وصفته بـ”المزمن”، حيث لا تزال مستوياته مرتفعة.
وأضاف التقرير أن تحقيق استقرار في الأسعار يتطلب استمرارية السياسات النقدية الصارمة وتخفيفها بشكل تدريجي ومدروس.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا فيتش
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة