تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام ذوي الهمم للمحافظ الإلكترونية للمحمول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لشركات المحمول فيما يخص خدمات محافظ المحمول الإلكترونية بتهيئة الخدمات وإتاحتها للمستخدمين من ذوي الهمم لإجراء عمليات الدفع، وتحويل الأموال، والتسوق الإلكتروني بطريقة آمنة وسهلة.
يأتي ذلك احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتتضمن التعليمات تمكين ذوي الهمم من الاشتراك وتفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية للمحمول بشكلٍ سلس، وتوفير آلية للتعامل مع ذوي الهمم داخل منافذ البيع وذلك من خلال مترجمي لغة الإشارة، أو شاشات لاطلاعهم على كافة المعلومات والإجراءات، بالإضافة إلى توفير عقود الخدمة بلغة برايل.
كما وجه الجهاز مشغلي خدمات الاتصالات بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم وذلك من خلال توفير واجهات مرئية وصوتية، وتطوير خاصية الإملاء الصوتي، ودعم التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشة، لتيسير استخدام خدمات الدفع والتحويل عبر المحمول.
تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية لجميع فئات المجتمع على حدٍ سواء، كما تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت، يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، كذلك أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت، وإتاحة سداد فواتير المرافق بخصم 50% على مصاريف خدمة السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، كما وجه الشركات العاملة بالسوق بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقًا للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التسوق الالكتروني الهاتف المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمین من ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
تعديل تعليمات استخدام الطائرات المسيرة في الأردن
#سواليف
أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.
وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.
وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
مقالات ذات صلةكما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.