رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية لهذا السبب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء بلد حر وديمقراطي.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس يون في خطاب مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى مثل هذا الإجراء من أجل حماية النظام الحر والدستوري.
تطبيق الأحكام العرفية يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الأمن الوطني.
وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة وتصب في مصلحة الحفاظ على النظام وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة.
وأوضح أن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة لإلقاء البلاد في أزمة.
ولم يذكر في الخطاب التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه استشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، هذا الأسبوع لعزل بعض كبار المدعين العامين في البلاد ورفضه لمقترح ميزانية الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
تحدى آلاف الثلوج الكثيفة التي هطلت على سول عاصمة كوريا الجنوبية، الأحد، واحتشدوا للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس يون سوك يولالموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، وذلك في وقت بدا فيه أن الأزمة السياسية في البلاد تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات مظاهرات قرب مقر إقامته الرسمي، حيث طالب البعض باعتقاله على الفور واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت، الأحد، شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة. ولم ترد المحكمة على اتصالات للحصول على تعليق.
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
"مشكلة عويصة"
قال المحامون في بيان، الأحد، إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونج-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
ولم يرد المكتب بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال محام يقدم المشورة ليون على "فيسبوك": "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وتجمع بعض المحتجين، الأحد، طوال الليل في وسط سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور".
وأضاف: "يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها: "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول" و"أوقفوا السرقة"، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف، السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقا وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، السبت، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج-موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
من جهته قال حرس الرئاسة، الأحد، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول.
"واجب" الأمن الرئاسي
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، وهي الهيئة التي تتولى التحقيقات، السبت، من الرئيس بالوكالة تشوي سانك-موك، إصدار أمر لعناصر الأمن الرئاسي بالتعاون مع المحققين.
لكن قائد الحرس بارك جونغ-جون شدد، الأحد، على أن التراجع أمام محاولات تنفيذ مذكرة التوقيف سيكون بمثابة "التخلي عن واجباتنا"، رافضا الاتهامات بأن فريقه يتصرف مثل "ميليشيا شخصية" للرئيس المعزول.
وتقدم الفريق القانوني ليون سوك يول بطلب استئناف أمام المحكمة المركزية في سيول ضد مذكرة التوقيف، لكن تمّ رفضه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وتتواصل الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الماضي. وقام البرلمان بعد عزل يون سوك يول، بعزل خلفه بالوكالة هان داك-سو على خلفية اتهامه بعرقلة الإجراءات ضدّ يون. وحاليا، يتولى وزير المالية تشوي سانغ موك الرئاسة بالوكالة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال