تناسل وتكاثر المليشيات المسلحة في السودان.. مخاطر مستقبلية ؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
«المقاومة ستكون الخطر القادم على البلاد» هكذا صرح ذات مرة نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي رغم أن تصريحه فسره البعض بالخوف من ضياع السلطة وليس خوفاً على البلاد ولكن تبقي الحقيقة أن حمل المواطنين للسلاح وظهور تنظيمات مسلحة يشكل تهديد للبلاد.
تقرير _ التغيير
و شهد السودان خلال فترة الحرب قيام العديد من المليشيات المسلحة تحت مسمى المقاومة الشعبية بلغت حوالي “12” مليشيا مسلحة في شرق السودان وثلاثة في شمال ووسط السودان بجانب مليشيا في مناطق غرب كردفان وسط مخاوف من تحول هذه المليشيات إلى حركات مسلحة في ظل الحرب وغياب القانون .
الدكتور موسى الحاج عبدالله – رئيس حركة تحرير الجزيرة يقول إن قيام الحركة أملته الضرورة بعد الانتهاكات والاحتلال من قبل قوات الدعم السريع المتمردة لأرض الجزيرة .
وأضاف: دحر التمرد وتطهير الأرض لا يتحقق إلا بتضافر الجهود، وأن يسعى الجميع إلى هدف واحد، وهو الحفاظ على وحدة السودان وحمايته من الفوضى والضياع .
و قطع الحاج بأن الجيش السوداني هو صمام أمان الأمة، وقال “هو القوة التي ستمكننا من الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ومكتسباته، و يجب علينا جميعًا، وبلا استثناء، دعم القوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات مادية ومعنوية، لتتمكن من أداء دورها في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد”.
وتسأل: موسى الحاج لماذا لا ينتقد أو يصرح فصيل ( قحت) أو( تقدم ) عندما جاء المرتزقة الأجانب ليحاربوا الجيش السوداني في أرضه والآن يرفعون أصواتهم في مواجهة المستنفرين .
القيادي و المحامي بالجزيرة علي عبد الله أكد في حديثه لـ «التغيير» على عدم شرعية الكيانات العسكرية التي قامت بدعاوى محاربة الدعم السريع وقال : “هذه المليشيات تكونت بواسطة أحزاب وجهات سياسية بزعم محاربة الدعم السريع لكنها في النهاية تهدف للوصول للسلطة”.
ونوه إلى أن محاربة الدعم السريع هي مهمة الجيش وكل هذه الأجسام تعتبر مليشيات مهما أطلق عليها من أسماء و أضاف “سيشرب الشعب السوداني من ذات الكأس التي شرب منها سابقا وحاليا ولن يكون هناك أي استقرار سياسي أو اجتماعي في البلاد”.
وأشار عبدالله إلى أن هذه المليشيات تقوم حاليا بتصنيف المواطنين وتوزيع صكوك الوطنية عليهم وتمارس وفق ذلك انتهاكات مختلفة بل تحرض علي تسمية بعض المناطق بأنها حواضن للتمرد مما ينذر بخطر مجتمعي بتفتيت المجتمع السوداني وتقسيمه.
وأضاف : هذه الكيانات ليس لها أي سند قانوني يجيز انشاؤها في كافة دساتير وقوانين السودان دستور 2005 ودستور 2019 هؤلاء يفصلون القانون لصالحهم، و أجازوا في العام 2013 تكوين قوة عسكرية من قوات الدعم السريع وفق لقانون جهاز المخابرات العامة وحولوها في العام 2017 إلى قانون يتبع للقوات المسلحة اسميا فقط .
وتحدي عبد الله أن يكون هنالك قانون لقيام هذه الأجسام وقال : حتي رئيس مجلس السيادة ورئيس الجمهورية لا يحق له بنص القانون إنشاء مثل هذه الأجسام العسكرية مشيرا إلى أن تطبيق الوثيقة الدستورية كان من شأنه إيقاف مثل هذا العبث ومنع قيام الحرب من اساسة لكن غدر العسكر اوقعنا في أتون هذه الحرب.
و يقول علي عبد الله، إن الحديث الأخير للشيخ عبد الحي يوسف والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد السر يؤكد أن التنظيمات الإسلامية تخطط بقوة لعدم دمج هذه الأجسام في الجيش السوداني مستقبلا .
و تابع: حالياً يهدد هؤلاء الناشطين والثوار بأنه لا مظاهرات ولا احتجاجات مرة أخري بعد انتهاء الحرب وقالها بعضهم صراحة إن حل الدفاع الشعبي كان خطأً كبير ولن يتكرر إذا ، وقال :”نحن أمام سيناريوهات مشابهة للدعم السريع فربما تنتهي الحرب الحالية وتبدا أخرى مع ميليشيا جديدة في الوسط أو الشرق أو الشمال و ما الذي يمنع ذلك السلاح منتشر والفوضى تعم البلاد .
شرعيةالمحامي عمار عبد الرؤوف يقول إن ظهور التنظيمات العسكرية للمقاومة الشعبية قانوني بموجب دعوة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش البرهان للمواطنين بالاستنفار وهو أمر شرعي في الدين الإسلامي ولغة يعني الاستنجاد و أضاف “يقال استنفر الإمام الناس للجهاد فأنفروا وهو الحث علي القتال بسرعة”.
وأضاف : ليس هناك قانون ولا دستور يعلو فوق الشريعة الاسلامية لجهة أن مصدرها الله سبحانه وتعالى وبقية القوانين من اجتهاد البشر وزاد : “حالياً الاستنفار مطلوب شرعاً بغض النظر عن المسميات وبعد انتهاء الحرب شأن آخر”.
و أشار عبد الرؤوف إلى أن بقاء هذه التنظيمات وتطويرها أو دمجها وتسريحها بعد الحرب شأن يخص رئيس الدولة والجهات المختصة مثل المجالس التشريعية والبرلمان ولكن الأصل في هذه المسألة أن يكون للبلاد جيش مهني واحد يحتكر العنف وفق القانون.
و يقول الباحث بابكر الحاج : الميليشيات المسلحة دائما تناهض عملية التحول المدني الديمقراطي وتساند الانقلابات العسكرية ومواقفها هذه نابعة من طبيعة تكوين هذه الميليشيات وبنيتها الهيكلية وسلوك قادتها وتشابك مصالحهم بين الشأن العام والخاص.
ومن جهة أخرى، نجد أن هشاشة الدولة وضعف قدراتها وافتقاد قادتها إلى الشرعية، يعد من أبرز العوامل المشجعة على سلوك نهج الميليشيا في التعاطي مع القضايا الحقوقية والمطلبية
و أكد أسامة أن الحل يكمن أولاً في إيقاف الحرب ومن ثم اتخاذ خطوات في المستقبل لوقف التجييش والمليشيات بإخراج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وتجريم الانقلابات العسكرية مع إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.
الوسومالاستنفار الحرب المليشيات تعدد الجيوشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستنفار الحرب المليشيات
إقرأ أيضاً:
أسباب فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني
في منتصف يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بإنهاء النزاع، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد المدنيين.
تقرير: حسن إسحق
في منتصف يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بإنهاء النزاع، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد المدنيين.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تسببت الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تأتي ضمن جهود واشنطن لإنهاء الحرب المستعرة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو "حميدتي". وأثارت هذه الخطوة غضب أنصار الجيش والحركة الإسلامية، لا سيما أنها جاءت بعد أيام من فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع.
رفض الجيش السوداني للعقوبات
رفض الجيش السوداني هذه العقوبات، مؤكداً التزامه بإنهاء الحرب والعنف في البلاد. واعتبر القرار ظالمًا، مشددًا على أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني بقوات الدعم السريع.
اتهامات بارتكاب أعمال عنف
ذكرت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية أنها وثّقت منذ اندلاع الحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي يناير 2025، وثقت هجمات عنيفة في بلدة أم القرى بولاية الجزيرة تزامنت مع تقدم الجيش في المنطقة. واتهمت المجموعة الجيش السوداني باعتقال مدنيين، بينهم نساء، وارتكاب انتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاعتقال غير القانوني، والتعذيب، إضافة إلى الإذلال الجسدي والمعنوي.
إدانة رئيس الوزراء السابق لانتهاكات الجيش
أدان رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، الانتهاكات الجارية في ولاية الجزيرة، واصفًا إياها بالمروعة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من "المجازر التي تُرتكب ضد الشعب السوداني". كما حث السودانيين على عدم الانجرار وراء خطاب الكراهية والتعبئة العنصرية التي تعمّق الفتنة بين المكونات الاجتماعية.
رفض حكومة بورتسودان مقترحات التفاوض
يرى بعض المراقبين أن العقوبات فُرضت على البرهان لعدة أسباب، أبرزها رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات جوية على المدنيين العالقين في مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور وكردفان والخرطوم، وحتى ولاية الجزيرة التي سيطر عليها الجيش مؤخرًا.
كما أدى القصف الجوي إلى مقتل عشرات المدنيين، ما عُدّ انتهاكًا خطيرًا. إضافة إلى ذلك، تسببت حملات الاعتقال التعسفية في مناطق سيطرة الجيش، بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع أو معارضة حكومة الأمر الواقع، في تسريع فرض العقوبات. كما ألقت الأحداث الأخيرة في مناطق الكنابي بظلالها على الجيش السوداني، مما دفعه إلى إصدار بيان ينفي تورطه، معلنًا فتح تحقيق في المجازر المرتكبة بحق المدنيين.
موقف أنصار الجيش من العقوبات
في المقابل، يعتبر أنصار الجيش السوداني وحكومة بورتسودان أن العقوبات الأمريكية غير عادلة، إذ يرفضون مساواة الجيش بقوات الدعم السريع التي يصفونها بـ"الميليشيا المتمردة". ويرون أن قوات الدعم السريع، وليس الجيش، هي المسؤولة عن حرب 15 أبريل وما تلاها من انتهاكات وجرائم، متهمين القوى السياسية المتحالفة معها بالمشاركة في هذه الفظائع. كما اعتبروا القرار الأمريكي دليلًا على ازدواجية المعايير، مؤكدين أنه لا يخدم جهود إنهاء الحرب.
تأثير العقوبات المحتمل على الجيش
يرى الناشط الحقوقي منتصر محمد عبد الله أن العقوبات الأمريكية قد تساهم في الحد من الانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدًا أن الجيش ملزم أخلاقيًا بحمايتهم بدلًا من انتهاك حقوقهم. وأشار إلى أن قادة النظام السابق ما زالوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجًا على ما يحدث حاليًا من مذابح وتهجير.
وأضاف أن قرار الحكومة بفتح تحقيق في أحداث كمبو طيبة، بعد انتشار مقاطع فيديو وثّقت الفظائع، يُعد تحذيرًا للبرهان، مؤكدًا أن أي جرائم تُرتكب تحت إشراف الجيش ستُحسب عليه. وحذر من أن البرهان قد يواجه المصير نفسه لسلفه، عمر البشير، إذا استمرت هذه الانتهاكات.
وشدد منتصر على ضرورة أن تلعب الأطراف الفاعلة دورًا إيجابيًا في حماية المدنيين بدلاً من تبني سياسات قمعية وإقصائية قد تزيد من عزلة السودان وتضع قياداته في مواجهة مع المؤسسات الحقوقية الدولية.
الدور الأمريكي في إنهاء الصراع
ترى الناشطة المجتمعية انتصار يعقوب أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، يمكنها لعب دور محوري في وقف الانتهاكات بحق المدنيين في دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، من خلال الضغط على طرفي الصراع لإنهاء الحرب ووقف الانتهاكات المستمرة منذ أبريل 2023.
وحذرت من أن استمرار تعنت طرفي النزاع قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع، مما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة أن المصير قد يكون شبيهًا بمصير الإدارة السودانية السابقة.
ishaghassan13@gmail.com
دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يخطف ثلاث نقاط نظيفة من أربيل