تعزيز التعاون مع «اليونيسيف» بمجال حماية «حقوق الطفل والأسرة»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عُقد في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع برئاسة مدير مكتب الوزير عبد الواحد عبد الصمد، بحضور المستشار الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط، خافيير، وممثلين عن المنظمة ووزارة الداخلية.
وتناول الاجتماع “سبل تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الطفل والأسرة، وتقييم ما تحقق من إنجازات ضمن خطط العمل والخطة التشغيلية”، وأكد مدير مكتب الوزير “على استعداد الوزارة لدعم هذه الجهود، بينما أثنى خافيير، على التعاون المثمر مع الوزارة”، مشيدًا “بالتقدم المحرز في هذا المجال، كما تم التأكيد على أهمية التدريب المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز القدرات وتحقيق الأهداف المشتركة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اليونيسيف حقوق الطفل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مديرية أمن طرابلس: قسم حماية الطفل لا يزال يواجه تحديات في التوعية والبلاغات
ليبيا – الأمن العام: ضعف الوعي المجتمعي يبطئ عمل قسم حماية الطفل في طرابلس وتيرة عمل بطيئة ونقص في التوعيةأكد مساعد مدير مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن طرابلس، العقيد حسام الدين بحيري، أن قسم حماية الطفل حديث العهد ولا يزال يعمل بوتيرة بطيئة بسبب قلة الوعي المجتمعي بدوره، مشيرًا إلى أن الإحصائيات والبلاغات الواردة للقسم تعكس غياب الفهم الصحيح لوظيفته، حيث يعتقد بعض المواطنين أنه مركز شرطة خاص بالأطفال.
وأضاف بحيري، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن إنشاء القسم جاء استجابة لالتزام ليبيا باتفاقية حقوق الطفل، وقد شهد تطورًا خلال العامين الماضيين بجهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن، إلا أن مستوى التفاعل معه لا يزال محدودًا.
إجراءات التعامل مع القضاياوأوضح أن القسم يتعامل مع البلاغات وفق الإجراءات القانونية، حيث يتم فتح محضر أولي عند ورود أي بلاغ متعلق بحالات العنف المدرسي أو الأسري أو ظاهرة التسول، ويتم التنسيق مع النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن القسم يتميز بطابعه الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم حماية قانونية وإنسانية للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال، مبينًا أن المديرية تشكلت لجنة خاصة للتعامل مع حالات التسول، حيث يتم إحالة الأطفال الأجانب إلى جهاز الهجرة، بينما يخضع الأطفال الليبيون لبحث اجتماعي لمعرفة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
التسول مشكلة اجتماعية وليست جريمةأكد بحيري أن ظاهرة التسول في طرابلس منتشرة بشكل ملحوظ، إلا أنها تُعامل كمشكلة اجتماعية وليست جريمة جنائية، مشيرًا إلى عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الجهات المختصة، مثل الشؤون الاجتماعية، مما يؤدي إلى إحالة الحالات للنيابة لاتخاذ القرار بشأنها.
دعوة لتعزيز التعاون والتوعيةوشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الأمن والجهات الاجتماعية لتطوير آليات التعامل مع قضايا الأطفال، وزيادة الوعي المجتمعي حول دور قسم حماية الطفل لحماية حقوق الأطفال وتحقيق بيئة آمنة لهم.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء