وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

 

وجاءت تلك القوانين كالتالي:

 


1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.

في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 


2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

 

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 


5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروعات قوانين للبحث عن البترول وزير البترول والثروة المعدنية البحث عن البترول الغاز الطبيعي مجلس النواب يوافق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البرلمان الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

وزارة البترول: أنباء تأجيل إنتاج كميات جديدة من الغاز بحقل ظهر «غير صحيحة»

أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن استياءها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته «الشرق بلومبرج»، وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة «إيني» الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا، وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وأهابت الوزارة، بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مؤكدة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع سفير «كوت ديفوار» بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات التعدين

محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية

قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات

مقالات مشابهة

  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)
  • أسعار إدخال الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط.. الأوراق المطلوبة للتقديم
  • 10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
  • «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر
  • نجاح 266 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البترول والثروة المعدنية
  • لا يوجد تأخير .. البترول تنفي تأجيل شركة إيني الإيطالية زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر
  • وزارة البترول: أنباء تأجيل إنتاج كميات جديدة من الغاز بحقل ظهر «غير صحيحة»