التجارى الدولى و«EBRD» يوقعان اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديمه تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان إلى البنك التجاري الدولي مصر CIB لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن تلك الاتفاقية تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المتعلقة بمحفظة ائتمانية تصل الى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قِبل البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB).
وتابع البنك أن من شأن الاتفاقية الجديدة أن تزيد من فرص الوصول لشرائح أكثر احتياجا في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
كما تستفيد الاتفاقية من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر - مما يسهم في التقليل من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يُعد البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) البنك الرائد في القطاع المصرفي الخاص في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) هو شريك مؤثر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظراً لتميزه في القطاع المصرفي المحلي، ودوره في تطوير القطاع المصرفي في مصر.
من جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB): “تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويشكّل تحالفنا الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر”.
وصرح رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي في البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB)، قائلاً: "إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر. يسعد البنك التجاري الدولي بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال".
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته مع مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في البلاد.تشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، كما تساهم في تطوير قطاع النقل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024، بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
الشراكة بين مصر والمفوضية الأوروبيةيأتي هذا الاتفاق في ضوء العلاقات بين الجانبين على مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية، التي تمّ الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
يُشار إلى أنَّ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
دعم الأمن الغذائيوشددت الوزيرة في تصريحاتها السابقة على أنَّ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أنَّ الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».