محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ15 عروسا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، أجهزة كهربائية متكاملة لـ15 عروساً من أبناء المحافظة، وذلك خلال حفل أقيم على مسرح ديوان عام المحافظة، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود محافظة المنيا لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير سبل الحياة الكريمة.
دعم الشباب المقبل على الزواجوأكد محافظ المنيا أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجاً.
وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة العرائس فرحتهم، مؤكداً استمرار المحافظة في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.
كما وجه اللواء كدواني الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المبادرة، مثمناً جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساندة للفئات المستحقة، مشيراً إلى أن التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني يُعد احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وداعياً إلى استمرار العمل المشترك لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يسلم اجهزة كهربائية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.