بعد واقعة شيرين عبد الوهاب.. المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
صرّح د. محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، بأن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، وفقًا للمادة 63 من القانون.
تحقيق عاجل مع شيرين عبدالوهاب.. "الموسيقيين" تصدر قرارًا عاجلًا (ما القصة؟) إجراءات التعامل مع مخالفات أعضاء نقابة الموسيقيينوأوضح عبد الله أن اللجنة المسئوله عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.
آلية العمل:
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب. وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
العقوبات التي يمكن فرضها:
1. توجيه إنذار.
2. إصدار لوم .
3. تغريم العضو المخالف.
4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.
5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.
وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله أعضاء نقابة الموسيقيين العدالة المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية شيرين عبد الوهاب واقعة شيرين عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
ذباب إليكتروني.. نقابة الأطباء تعلن تعرض موقعها على الفيسبوك للقرصنة
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تعرض الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ مساء الخميس الماضي، لمحاولات قرصنة وهجوم من اللجان الإلكترونية، والتفاعل مع منشورات النقابة بكم هائل من التعليقات بحسابات زائفة.
وقالت الأطباء، إنه حرصا منا على مصداقية الصفحة الخاصة بنقابة الأطباء، تم غلق التعليقات أكثر من مرة، لحين إيجاد حلول لرد هذه الهجمة الإلكترونية.
كان مجلس النقابة العامة للأطباء،قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا الأربعاء الماضي، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!