20 فريقاً من ذوى الإعاقة يتنافسون على الفوز بأول بطولة تنظمها التضامن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت مها هلالي، مستشار فني الوزيرة لشئون الإعاقة والتأهيل، انطلاق أول بطولة رياضية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل تحت اسم “Unity Cup”.
جمعت البطولة التي أقيمت في صالة الدكتور حسن مصطفى الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر 20 فريقًا من الشركات الخاصة التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، للتنافس في رياضتي كرة الهدف للمكفوفين وكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة.
ونُظم الحدث بواسطة شركة Helm بالتعاون مع Play Sports Academy، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وبالشراكة مع شركة Vodafone Egypt.
تهدف بطولة “Unity Cup” إلى استخدام الرياضة كوسيلة فعّالة لكسر الحواجز بين الموظفين ذوي الإعاقة وزملائهم في العمل، مما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافات مؤسسية أكثر شمولية، حيث شاركت فرق من قطاعات التكنولوجيا، الاتصالات، البنوك، والسلع الاستهلاكية في دعم هذه المبادرة.
وتضمن التحضير للبطولة سلسلة من اللقاءات التدريبية في المركز الأولمبي، لتزويد الفرق بالمعرفة اللازمة لتعزيز استراتيجيات الدمج والتنوع، وشملت هذه اللقاءات تدريبات حول المساواة وبناء بيئات عمل دامجة، بالإضافة إلى ندوة عبر الإنترنت لقادة الموارد البشرية والتسويق لتقديم استراتيجيات عملية لدعم مبادرات الدمج.
ووجهت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لشركة Helm على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الفريد، الذي يعكس رؤية جديدة لتعزيز الفهم والتقدير بين زملاء العمل. وأشادت بمشاركة الشركات وموظفيها الذين يؤمنون بأهمية الدمج، مما يساهم في خلق بيئة عمل أفضل.
وأشارت إلى أن “Unity Cup” هي مبادرة رائعة تعزز فهم الزملاء من ذوي الإعاقة، وتدعم قيم الدمج والتنوع في المجتمع.
IMG_٢٠٢٤١٢٠٣_١٥٢٩٤٦_924 IMG_٢٠٢٤١٢٠٣_١٥٢٩٤٦_933 IMG_٢٠٢٤١٢٠٣_١٥٢٩٤٦_946 IMG_٢٠٢٤١٢٠٣_١٥٢٩٤٦_954 IMG_٢٠٢٤١٢٠٣_١٥٢٩٤٦_961 IMG_٢٠٢٤١٢٠٣_١٥٢٩٤٦_969
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية